وكالة صوت الحق الاخبارية http://www.sawtalhaq.com/ وكالة صوت الحق الاخبارية -
التاريخ : 20-12-2017
الوقـت   :  -  01:25am 

الملقي: الحكومة جادة في ملاحقة الفاسدين

وكالة صوت الحق الاخبارية -

صوت الحق -تعهد رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي بملاحقة الفاسدين بغض النظر عمن قام به.
وأوضح الرئيس أمام مجلس النواب خلال الجلسة التي عقدت صباح أمس وناقشت تقرير ديوان المحاسبة ضمن قراءة أولية «انهينا خلال الدورة العادية الاولى من مجلسكم الكريم تراكمات خمس سنوات».
وزاد الملقي في الجلسة التي ترأسها رئيس مجلس النواب عاطف الطروانة  «الحكومة جادة في مكافحة الفساد أي كان مصدره وبغض النظر عمن قام به»، وتابع «كلنا اردنيون متساوون بالحقوق والواجبات وعلينا جميعاً أن نجتمع لمنع أي يد تمتد لجيوب المواطنين مهما كانت ومن اي جهة تأتي».
 وبين الرئيس أن الحكومة شكلت العام الماضي لجاناً وزارية وحصرت القضايا واحالتها الى مكافحة الفساد، كما احالت التقرير ونتائج عملها الى مجلس النواب، وقام المجلس باحالتها الى اللجنة المالية وقد شاركت الحكومة اللجنة في دراسة كافة المواضيع.
واضاف الملقي « العمل جار للتحقق من المخالفات والحكومة جادة الا ترحل الملفات ودليل على ذلك أن التقرير الذي يناقشه المجلس يتحدث عما ورد في العام 2016 وهو انجاز لمجلسكم الكريم».
وبعد مناقشات وقراءة أولية لتقرير ديوان المحاسبة قرر المجلس احالته إلى اللجنة المالية.
 
 الأسئلة النيابية :

وحول اربعة نواب أسئلتهم النيابية الى استجوابات وهم النواب : مصلح الطراونة وعمر قراقيش وشعيب شديفات ومحمد الرياطي.
ورفض النائب مصلح الطراونة الاجابة الحكومية على سؤاله حول الاستمطار، وطالب بتحويله إلى استجواب، كما دعا الحكومة الى وقف البرنامج لأن فيه هدراً مالياُ للمال العام.
كما احال النائب عمر قراقيش سؤاله حول نقل كسارات من منطقة الحزام الدائري إلى استجواب غير مقتنع باجابة وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة.
ورفض النائب مصطفى ياغي اجابة الحكومة حول آلية ترخيص شركات الكهرباء واصفاً اياه بـ «الغريب العجيب»، بينما قال وزير الطاقة الخرابشة «سنبعث قانونا جديدا للكهرباء حيث توجد بعض التعديلات عليه».
واعتبر النائب ياغي أن القانون المؤقت للكهرباء غير دستوري، وطالب مجلس النواب بتوجيه سؤال الى المحكمة الدستورية حول دستورية القانون، ووافق المجلس على توجيه السؤال.
واستمهل وزير المالية عمر ملحس النائب عبد الكريم الدغمي للبحث في الملفات إن كانت هنالك اتفاقية موقعة بين الحكومة ورجل الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي.
وقال الدغمي إن الحكومة حددت له سعر السهم بـ 180 قرشاً مع أن السعر في السوق المالي يبلغ 39 قرشاً، وطالب بالاطلاع على الاتفاقية قبل أن يجيب الوزير « لا اتفاقية ولا اعرف المعلومات التي يطلبها النائب ولا اتفاقية موقعة مع ميقاتي»، ليعود الدغمي مجدداً بالقول «إنه لا توجد اتفاقية وأنا لا اسأل ان الاتفاقية بين الوزير وميقاتي بل الحكومة السابقة وميقاتي ؟ هل هي موجودة أم لا (..) أم لا تعرف عنها؟».
الوزير ملحس طالب امهاله الوقت ليرى إن كانت هنالك اتفاقية، فيما شكك الدغمي بأن يأتي الوزير بالجواب وقال « قد لا يتمكن من الاجابة وانا اعرف أن هنالك اتفاقية».
وحول النائب شعيب شديفات سؤاله عن استيراد الغاز الإسرائيلي الى استجواب، معتبراً أن الاجابة الحكومية غير واضحة.
وكان وزير الطاقة صالح الخرابشة، قال إن ما قامت به الحكومة من متابعات للحصول على عقود شراء غاز طبيعي من الغاز المسال (الجزائر وقطر) لتأمين احتياجاتنا بأسعار تفضيلية لكن لم يكن هنالك أي تجاوب لجهود الحكومة الأردنية كما أنه لم نحصل على اي جواب من سلطنة عُمان ونحن نشتريه من السوق العالمي.
وبين أن الغاز المسال اغلى كلفة من الانابيب وهو اغلى خيار بحيث يكون الغاز في حالته السائلة وأن عملية نقله وتحويله وقبل ذلك تخزينه يعد مرتفع الكلفة، واوضح أن الغاز الطبيعي اما ان يستورد بحالته الغازية عبر الانابيب وهو ما كان يحصل مع مصر وتم الاتفاق اليوم مع نوبل انيرجي أو في حالته السائلة وهنا يحتاج الى شحنه ومنشآت ضخمة ومكلفة.
واكفتى النائب نبيل غيشان بالاجابة الحكومية على سؤاله، فيما احال النائب محمد الرياطي سؤاله الى استجواب حول الانفاق على الموانىء في العقبة.
وأكّد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية وائل عربيات مضي الحكومة في انشاء شركة للحج والعمرة وقال» إن دخول المنافس على السوق لا يعني الغاء الآخر».
وقال الوزير « حينما نريد ضبط السوق والأسعار يكون من خلال تحديد الأسعار أو من خلال الأسواق الموازية»، وأضاف «نريد ان نوجد سوقاً موازياً وليحكمنا سوق المنافسة ونحن نحتكم في عملنا الى قانون الشركات»، واضاف عربيات « أي خلل في هذه الشركات سنقوم بمحاسبتها ومتابعتها «، ضارباً مثل الدور الذي تقوم به وزارة الصناعة.
وانتقد النائب احمد هميسات صاحب السؤال القرار الحكومي، محذرا من الاحتكار الذي يمكن أن يحصل جراء انشاء هذه الشركة.
واكتفى النائب رمضان الحنيطي بالاجابة الحكومية فيما يتعلق بشركة بيتنا، كما اكتفى النائب فواز الزعبي بالاجابة الحكومية على سؤاله.
وعرض النائب معتز أبو رمان تفاصيل سؤاله حول ما استندت اليه الحكومة  من اساس قانوني لاقالة عضوين من أعضاء مجلس مفوضي هيئة مكافحة الفساد.
واعلنت الحكومة عن خسارتها في الدعوى المنظورة أمام المحكمة الإدارية، فيما يتعلق باقالة عضوين من هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.
وقال وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء ممدوح العبادي لمجلس النواب إن المشتكي كسب الدعوى في اقالة عضوين من مكافحة الفساد.
وبين أن الحكومة استأنفت القرار وهي منظورة أمام المحكمة الإدارية، موضحا العبادي «لقد استفسرت عن الموضوع صباح اليوم».
وكان رئيس مجلس النواب بالانابة خميس عطية طالب من النائب معتز ابو رمان عدم المضي في مداخلته حول السؤال النيابي كون الموضوع منظور أمام القضاء.