وكالة صوت الحق الاخبارية http://www.sawtalhaq.com/ وكالة صوت الحق الاخبارية -
التاريخ : 25-12-2017
الوقـت   :  -  12:32am 

«النواب» يثمّن جهود الملك ودوره المؤثّر عالميا فـي مواجهــة القـرار الأمـريكـي بشــأن القـــدس

وكالة صوت الحق الاخبارية -

صوت الحق -يستمع مجلس النواب يوم غد الثلاثاء الى قرار اللجنة المالية النيابية حول مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية لسنة 2018، فيما طلب رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة من النواب الاستعداد لبدء مناقشات الموازنة، مشيرا في نهاية جلسة الامس إلى أن الباب سيكون مفتوحا للنواب للتسجيل للمناقشات اعتبارا من مساء امس.
وشدد الطراونة في مستهل الجلسة التي عقدها النواب عصر أمس برئاسته، وادار جزءا منها النائب الاول خميس عطية، بحضور عدد من اعضاء الفريق الحكومي على زملائه النواب ان تكون مناقشاتهم عميقة وفي صميم الموازنة وان تكون خطابات سياسية.
وابلغ الطراونة اعضاء المجلس أن رئيس الوزراء ابلغه ان مجلس الوزراء قرر الاستمرار باعفاء رسوم الشقق السكنية التي تقل مساحتها عن 150 مترا مربعا.
وفي مستهل جلسة النواب عصر امس الاحد، رفع رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة الى مقام جلالة الملك عبد الله الثاني أسمى معاني الاعتزاز والفخر للجهود التي قادها جلالته بحكمة واقتدار واثرها الكبير وتأثيرها في مواجهة القرار الجائر، حيث تو جت اتصالاته وجولاته نصرة للقدس، بأن علا صوت الحق من حناجر العالم كله، رفضاً للصلف والتعنت والاستقواء.
وقال : إننا في الأردن وتحت ظل الراية الخفاقة للملك المفدى، نعتبر القضية الفلسطينية قضية وطنية، ونرى فيها المدخل الرئيس لإنهاء الصراعات في المنطقة، ونؤكد أن أي مساس بالواقع التاريخي والقانوني لها، يعد مدخلاً لتأجيج مشاعر الغضب التي سيكون لها ما بعدها على المستوى الفلسطيني وساحات أوسع.
وتابع : يبدو مهماً اليوم أن يدرس الأردن توسيع قاعدة خياراته وتحالفاته، دون ان يعني ذلك بأي شكل تأثر علاقتنا الاستراتيجية بالأشقاء في الخليج العربي، وعلينا جميعا الحذر من استمرار الاستقواء على القضية الفلسطينية نتيجة انشغال الدول بقضاياها، حيث من شأن ذلك أن يتسبب بأزمات متراكمة تنذر بإشعال نيران المنطقة.
ورحب الطراونة بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اتخذته انتصاراً للشرعية الدولية والحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني، برفضها لقرار الإدارة الأميركية الأحادي الجانب باعتبار القدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، مشيرا الى إننا مع هذا القرار الحر للمجتمع الدولي.
وأكد أن الأردن يتشرف نيابة عن العالمين العربي والإسلامي بحمل أمانة الوصاية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ليقف صفاً واحداً لا اعوجاج فيه أو ميلاً، خلف جلالة الملك في جهوده للحفاظ على حق المسلمين والمسيحيين الخالد والأبدي في القدس، تلك التي ورث أمانة حمايتها عن جده الشريف الحسين بن علي طيب الله ثراه.
وشدد على استمرار مجلس النواب لعمله في نصرة القضية الفلسطينية، من تعرية لممارسات الاحتلال وعنصرية قوانينه، مؤكدا مواصلة المجلس لمختلف الجهود واللقاءات والمخاطبات مع البرلمانات الشقيقة والصديقة، حتى يعود الحق لأهله، وليتخلص الأشقاء في فلسطين من آخر احتلال شهده عصرنا الحديث، وصولاً لبناء دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
واضاف ان الأردن الذي يقف في عين العواصف من كل حدب وصوب، يبرهن للعالم كله بأن تأثيره ومكانته عميقه، فهو يستند على قيادة بصيره، وشعب مدرك وواع، وجيش وأجهزة أمنية يقظه، وما التلاحم الرسمي والشعبي الأخير نصرة للقدس أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين أرضنا المقدسة التي تعلو في سمائها المآذن والأجراس، إلا رسالة واضحة بأن القدس لا تقبل القسمة، وهي ليست ملكاً لأحد ولا سلعة بيد أحد، فالقدس ضمير الأمة وتاريخها وعقيدتها ودمها وشرفها، وعلى ذلك لن نساوم.
كما هنأ الطراونة باسم المجلس اخواننا المسيحيين بمناسبة أعياد الميلاد المجيد، وهي المناسبة التي نستذكر فيها قيم العيش المشترك، والمؤاخاة، والترابط بالتاريخ والحاضر والمستقبل، أبناء وطن واحد وأخوة لا تفرقنا فتن وكروب.
وثمن رئيس لجنة فلسطين يحيى السعود جهود جلالة الملك في الدفاع عن القدس كما وجه الشكر للنواب الذين شاركوا في المسيرات الرافضة لقرار ترامب ووجه الشكر الى الشعب الاردني.
وكان المجلس اقر قانون المشتقات البترولية لسنة 2017 حيث اجاز النواب لوزارة الطاقة ان تحدد عند نفاذ احكام هذا القانون اسعار المشتقات البترولية وعمولات وتعريفة المرخص له وفقا لنظام يصدر لهذه الغاية.
كما وافق النواب على انه بناء على تقرير سنوي يجوز لمجلس الوزراء ان يقرر الانتقال من تحديد اسعار المشتقات البترولية إلى تحديد الحد الاعلى لتسعيرة المشتقات النفطية.
واقر المجلس فرض عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 اشهر ولا تزيد على 6 اشهر او بغرامة لا تقل عن الفي دينار ولا تزيد على 5 آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من رفض تقديم اي معلومات أو وثائق تطلبها هيئة الطاقة تتعلق بالعمليات والمنشأت البترولية والوقود الحيوي والفحم او لم يسمح للمفتش أو لموظفي الهيئة بدخول اي عقار أو مركبة او سفينة أو عرقل اعمال اي منهم او لم يسمح لهم بالاطلاع على الملفات او الحسابات أو اي سجلات أو لم يلتزم بأي طلب أو انذار صادر عن هيئة الطاقة.
كما اقر فرض عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 اشهر أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف دينار أو بكلتا العقوبتين كل من قام بأعمال انشائية أو تشغيلية تتعلق بسلسلة التزويد والوقود الحيوي والفحم او اجرى تعديلات جوهرية على اي منها دون تصريح أو ترخيص وفقا لأحكام هذا القانون أو قدم اي وثائق او معلومات غير صحيحة أو مضللة إلى الهيئة أو اشاع معلومات تعتبرها هيئة الطاقة سرية أو نشرها أو كشف عنها سواء أكان من موظفي الهيئة أم المصرح له أو المرخص له.
ووافق النواب على معاقبة كل مشارك في سلسلة التزويد محاولة التحكم بالاسعار أو اصطناع نقص في المشتقات البترولية أو أداء الخدمات أو اي فعل يشكل اخلالا بالمنافسة وفقا لأحكام المنافسة النافذ بغرامة لا تقل عن 1% ولا تزيد على 5% من الاجمالي السنوي لمبيعات مرتكب المخالفة على ان لا يقل مقدار الغرامة عن الفي دينار ولا تزيد على 50 الف دينار.
كما وافق النواب على مشروع قانون معدل لقانون التصديق على اتفاقية امتياز التقطير السطحي للصخر الزيتي بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية ممثلة بسلطة المصادر الطبيعية وشركة الكرك الدولية للبترول الخاصة المساهمة المحدودة لسنة 2017، ومشروع قانون معدل لقانون التصديق على اتفاقية امتياز التقطير السطحي للصخر الزيتي بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية ممثلة بسلطة المصادر الطبيعية والشركة السعودية العربية للصخر الزيتي لسنة 2017.
وفي بداية الجلسة وجه النائب عبدالله القرامسة الشكر للاجهزة الامنية ودائرة مكافحة المخدرات على جهودهم في حفظ البلد من هذه الافة، كما تحدث النائب خير ابوصعيليك عن خطورة عدم وضع اشارات تحذيرية اثناء التحويلات لاصلاح اي شارع، فيما انتقد النائب احمد فريحات قيام زميل له نائب من الجنوب بمناقشة قضية تخص اهل عجلون مع المسؤولين في الحكومة. وفي الجلسة وافق النواب على تحويل المذكرة النيابية التي تتضمن الطلب من المحكمة الدستورية بيان مدى تعارض المادة (15) من قانون استقلال القضاء مع المواد 97، 98، 128 من الدستور، الى اللجنة القانونية لدراسة صلاحية تحويلها لسؤال للمحكمة الدستورية.
وتنص المذكرة ان المادة 15 من قانون استقلال القضاء تخالف المواد الدستورية 97 من الدستور والتي تنص ان القضاه مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون كما تخالف المواد 98 و128 من الدستور.
واشارت المذكرة الى ان المادة 15من قانون استقلال القضاء تخالف المواد الدستورية تلك لانها تجيز انهاء خدمه القاضي الوظيفية دون مراعاه لضوابط واساسيات وضمانات الاستقلال المنصوص عليها في المادة 97 من الدستور.