وكالة صوت الحق الاخبارية http://www.sawtalhaq.com/ وكالة صوت الحق الاخبارية -
التاريخ : 26-12-2017
الوقـت   :  -  10:38pm 

نقاشات «النواب» للموازنة الأحد

وكالة صوت الحق الاخبارية -

صوت الحق -استمع مجلس النواب، صباح أمس، إلى تقرير اللجنة المالية حول مشروعي قانوني الموازنة العامة للسنة المالية 2018 والوحدات المستقلة.
وقرر مجلس النواب خلال الجلسة التي عقدها برئاسة رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي أن تنطلق النقاشات حول مشروعي قانون الموازنة والوحدات الحكومية الأحد المقبل.
وخصص المجلس مدة 20 دقيقة لكل كتلة نيابية ستخطب حول الموازنة بينما خصصت 10 دقائق للمستقلين و7 دقائق لعضو الكتلة، وستعقد جلسات صباحية ومسائية حتى تنتهي المناقشات.
وابدت اللجنة المالية في تقريرها الذي تلاه مقرر اللجنة النائب رياض العزام موافقتها على توجيه الدعم لمستحقيه بعد رفع الدعم عن السلع مقابل عدة شروط.
وتمثلت الشروط في الابقاء على مخصص (171) مليون دينار مقابل حزمة الاجراءات المتخذة في موازنة عام 2018 الدعم النقدي›››› السنوي في الموازنة العامة.
واشترطت ازالة شروط امتلاك سيارتين والعقار بقيمة (300) الف دينار من المعايير المحددة في توجيه الدعم النقدي، كما اشترطت شمول كافة منتسبي الجهاز العسكري والاجهزة الامنية والدفاع المدني والمتقاعدين المدنيين والعسكريين ممن تقل دخولهم عن (1500) دينار شهرياً بالدعم النقدي.
واشترطت مراعاة فارق الدعم لدى التغيير في اسعار القمح عالمياً، وايصال الدعم لمستحقيه للفئات التي لا تتقاضى راتباً بدفعات ربعية او نصف سنوية، وايصال الدعم (للزوجة) الحاصلة على حكم نهائي بالنفقة.
كما اشترطت اعفاء شريحة مستهلكي الكهرباء المنازل (300) كيلو واط فما دون، من ربط تلك الشريحة بارتفاع اسعار النفط عن معدل (55) دولارا.
كما اشترطت الابقاء على اسعار مادة ‹›››الكاز›››› كما هي في شهر 11/2017 الى الانتهاء من فصل الشتاء.
وقررت اللجنة المالية تخفيض النفقات الجارية حيث اوصت اللجنة بتخفيض تسديد التزامات سابقة بقيمة 20 مليون دينار، كما قررت تحويل مبلغ 10 ملايين دينار من فلس الريف والبالغة 11 مليونا لتغطية جزء من عجز الموزانة، كما قررت تخفيض عجز الموازنة العامة من 543.3 مليون دينار الى 513.3 مليون دينار.
كما رفعت اللجنة توصياتها حول مشروعي قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2018 وقانون الوحدات المستقلة مدرجة 17 توصية.
واوصت اللجنة بدعم وتوفير المخصصات اللازمة للجهاز العسكري وكافة الاجهزة الامنية في الاعوام المقبلة بما يلبي متطلباتها ورفع جاهزيتها، وكذلك توفيرالدعم الكافي لمجمع اللغة العربية بما يُمكنه من القيام بدوره وتحقيق اهدافه.
واوصت اللجنة برفع مستوى التشاركية بين الحكومة والقطاع الخاص لتنفيذ المشاريع الحيوية ووقف استئجار المباني الحكومية ضمن خطة متوسطة المدى، واعتماد نظام التأجير التمويلي بدل نظام الإجارة.
واوصت برفع اعداد المنتفعين من برامج صندوق التدريب والتشغيل المهني والتقني الى (15) الف منتفع، لغايات التشغيل والذي يحفز اصحاب العمل على تشغيل الاردنيين ويسهم في دفع نصف الراتب، اضافة الى مزايا اخرى، لتخفيض معدل البطالة بنسبة (5.3%)، والعمل على تنويع وتطوير التدريب التقني والفني.
واوصت اللجنة بتعديل التشريعات الجمركية لتغليظ العقوبة الى الحبس على المتهرب جمركياً للحد من عمليات التهريب.
واوصت بدراسة أثر فرض ضريبة الدخل على الارباح وتوزيعات الارباح الرأسمالية لصناديق الاستثمار، واثره على تحفيز الاستثمار من خلال لجنة على ان يكون من ضمنها «هيئة الاوراق المالية» على أن تكون نتائج أعمالها بحد اقصى اربعة شهور واعلام مجلس النواب واللجنة المالية بتلك النتائج لاتخاذ القرار المناسب بشأن نتائجها.
كما اوصت اللجنة باصدار قانون الإعسار المالي لتكامله وقانون الاوراق المالية ، مما يسهم باستمرار الشركات من تأدية التزاماتها تجاه المساهمين وتوفير حوافز مناسبة للدائنين للقبول بإعادة هيكلة الشركات والحيلولة دون تصفيتها بما يعزز محافظة الشركة على قيمتها السوقية.
واوصت بنقل مهام الرقابة على الشركات المساهمة العامة القابلة للإدراج في السوق المالي الى هيئة الاوراق المالية.
كما اوصت اللجنة بتحفيز اصدار «الصكوك الاسلامية» للأفراد لاستقطاب المزيد من الاستثمارات وتنويع ادواته السوقية.
واوصت كذلك بايجاد مظلة شرعية لتحديد المهام والصلاحيات والاختصاصات الفقهية بوضوح لكل من الهيئة الشرعية العليا واللجان الشرعية الفرعية للتعامل بكافة صيغ التمويل الاسلامي بما فيها الصكوك الاسلامية.
واوصت اللجنة بتوحيد قواعد حوكمة الشركات التي اصدرتها الجهات الرقابية للشركات المدرجة لدى هيئة الاوراق المالية والصادرة من (الاوراق المالية، مراقبة الشركات، ادارة التأمين، البنك المركزي)، تعزيزاً لحماية المستثمر ودعماً للمناخ الاستثماري وامتثالاً للمسؤولية في الافصاح.
واوصت اعادة دراسة قانون مهنة تدقيق الحسابات لمواكبة افضل المعايير الدولية في المحاسبة والتدقيق والترخيص.
كما اوصت اللجنة المالية بشمول من يبلغ سن (60) عاماً في مظلة التأمين الصحي، علماً أن كلفة شمولهم تقدر بمبلغ (23) مليون دينار، وعلى ان تغطى الكلفة من مخصصات المعالجات الطبية.
واوصت باصدار التشريعات اللازمة لإنشاء صندوق لتكافل القضاة الشرعيين اسوة بالقضاة النظاميين، وتوفير المخصصات المالية اللازمة لأتمتة المحاكم الشرعية ومعاملة (المفتي) المؤهل معاملة القاضي الشرعي.
كما اوصت بنقل مخصص عوائد صندوق التكافل للقضاة والمقدر في موازنة عام 2018 من موازنة وزارة العدل الى المجلس القضائي.
واوصت بدعم مركز تكنولوجيا المعلومات بما يمكنه من تطوير ادوات التحول الرقمي، وان يكون من المراكز الرائدة في مجالات تكنولوجيا المعلومات.
واوصت اللجنة بالابقاء على اعفاء تسجيل الشقق التي لا تزيد عن (150) متراً مربعاً وبحدود (180) متراً مربعاً ليبقى الاعفاء على مساحة (150) مترا مربعا.
واعلنت اللجنة المالية في تقريرها أن قيمة الدعم النقدي المباشر الذي تعتزم الحكومة تخصيصه للفرد سنوياً يبلغ 32 ديناراً سنوياً.
وقالت إن قيمة الدعم الذي خصصته الحكومة كجزء من شبكة الأمان الاجتماعي يبلغ نحو 32.57 دينار سنوياً، مبينة أنها اجرت دراسة حول الدعم وأثره على المواطن نظراً لـ «أهمية شبكة الامان الاجتماعي / الدعم النقدي لمستحقيه».
وأشارت إلى أن أهم نتائج هذه الدراسة تمثّل في الوصول إلى جملة من الأرقام حيث بلغ دعم «مادة الطحين» ما قيمته (115) مليون دينار في اعادة تقدير عام 2017، بينما بلغت نسبة غير الاردنيين الذين يحصلون على الدعم الموجه للأردنيين (35%) لتستحوذ هذه النسبة على قيمة (40,3) مليون دينار من حصيلة الدعم لغير الاردني وسوء الاستخدام.
واظهرت أن قيمة الدعم للأردنيين بلغت (74,7) مليون دينار، في حين ابقت الحكومة على الدعم المخصص كاملاً وهو (115) مليون دينار اضافة الى دعم بقيمة (56) مليون دينار.
واوضحت أن حزمة الدعم النقدي لمادة الخبز وتخفيف الاعباء لرفع النسب الضريبية على السلع «للشرائح المستهدفة» بلغت نسبتها (68.6%) من الاردنيين، ضمن مجموعة دخل الاسرة (12) الف دينار سنوياً فما دون والفرد (6) الاف دينار سنوياً فما دون، واستبعاد من يملك سيارتين وعقار بقيمة (300) الف دينار فما فوق.
وبلغ الدعم النقدي المباشر (32,57) دينار لكل فرد سنوياً، فيما اشارت اللجنة المالية الى أن توجيه الدعم للمواطن بدل السلعة قد وفر دعماً نقدياً مباشراً للفئات المستهدفة بقيمة (7,68) دينار سنوياً ولعدد (5,249) مليون مواطن وهي القيمة التي كان يستفاد منها غير الاردني وتمثل قيمة اجمالية (40,3) مليون دينار.
وبينت ان قيمة الدعم الاضافي للمساهمة من تخفيف آثار رفع اسعار السلع بلغ (95,4) مليون دينار والتي تشكل ما نسبته (17.7%) من اجمالي الاجراءات المتخذة لرفع اسعار السلع البالغة (540) مليون دينار.
واوضحت ان قيمة الدعم النقدي بدل دعم الخبز بلغ (75,6) مليون دينار مقابل (74,7) مليون دينار بعد استبعاد قيمة الدعم الموجه لغير الاردنيين وبقيمة دعم سابقة (9,7) دينار سنوياً وقالت إنه وبعد تحديد الشرائح المستهدفة للدعم فإن الدعم السنوي للفرد بلغ (14,4) دينار سنوياً.
وبينت اللجنة ان تحديد شرائح الدخل المستحقة للدعم قد راعى عدم الاتجاه لتعديل ضريبة الدخل على الشرائح التي لم تتضمن الدعم المستهدف.
وقالت إن تحديد الشرائح المستهدفة سيخفف من انسيابية ايصال الدعم، اذ إن معظم الشرائح المستهدفة والتي ستتجاوز نسبة (65%) من فئات الموظفين العاملين والمتقاعدين (مدني / عسكري) ومنتفعي صندوق المعونة الوطنية.
ورأت اللجنة ان الاجراء سيزيل حالات الاستغلال والتهريب والمنفعة غير الشرعية من دعم الطحين، اضافة الى الهدر وبالتالي الحد من هدر المال العام، وتحسين الادارة الحكومية وفتح باب المنافسة وتحسين وتنوع المنتجات.
واعلنت اللجنة المالية في مجلس النواب عن تخصيص الحكومة مبلغ 191 مليون دينار لبند شبكة الامان الاجتماعي، مقارنة بمبلغ (135) مليون دينار لدى اعادة تقدير عام 2017.
وبحسب ارقام اللجنة فقد خصصت الحكومي لبند «الدعم النقدي لمستحقيه» (171) مليون دينار، و(20) مليون دينار لدعم الاعلاف.
وبلغت نسبة هذه الأرقام المخصصة لدعم شبكة الآمان الاجتماعي (5.2%) من اجمالي النفقات الاخرى، وقالت اللجنة إنه نظراً لأهمية الدعم اجرت دراسة تفصيلية عن نتائجها ضمن قرارها دعم الوحدات الحكومية ، بلغ المقدر (128) مليون دينار بنمو بلغ (13.1%) وبقيمة (14,8) مليون دينار مقارنة بإعادة تقدير عام 2017.
ووفق تحليل اللجنة فإن الدعم الحكومي جاء في بند الانفاق الجاري وقد شكل الدعم الجاري لوزارة الاوقاف ما نسبته (55.6%) ومؤسسة الاذاعة والتلفزيون بنسبة (15.1%) ومؤسسة التدريب المهني بنسبة (7.7%) من اجمالي الدعم الحكومي وشمل (16) وحدة حكومية، وقد بلغ المخصص ما نسبته (3.9%) من اجمالي النفقات الاخرى.
وحول المعالجات الطبية فقد بلغ المقدر (100) مليون دينار وفي عام 2017 نفس قيمة المخصص ؛ وبلغ حصيلتها ما نسبته (3%) من اجمالي النفقات الاخرى.
وأكدت اللجنة المالية ان شمول المواطنين الاردنيين في التأمين الصحي تدريجياً سيخفف الاعباء الاجمالية في الموازنة، وبناءً على الاتفاق مع الحكومة حول المبدأ التدريجي للشمول في التأمين الصحي فإن الفئة العمرية (60 سنة) هي الفئة العمرية المستهدفة للاستفادة من مظلة التأمين الصحي في عام 2018 وأن الكلفة التقديرية لتغطية هذه الشريحة تبلغ (23) مليون دينار والتي يجب أن يتم تخصيصها من اجمالي كلف المعالجات الطبية، وبلغ المخصص نسبة (3%) من اجمالي النفقات الاخرى.
وبلغ دعم الجامعات الاردنية الرسمية المقدر (72) مليون دينار وفي عام 2017 نفس قيمة المخصص، وبلغت حصيلته نسبة (2.2%) من اجمالي النفقات الاخرى.
وبلغ المقدر من المعونة النقدية المتكررة (101) مليون دينار وبنمو (11%) وبقيمة (10) ملايين دينار مقارنة في اعادة تقدير عام 2017.
ووفق تحليل اللجنة المالية، فإن الزيادة في المخصص جاء نتيجة رفع سقف الراتب المحدد من (180) دينارا الى (200) دينار ، وهو اجراء يقدر للحكومة، وقد بلغ عدد الاسر المنتفعة من صندوق المعونة الوطنية (92) الف اسرة، وبلغت حصيلتها نسبة (3%) من اجمالي النفقات الاخرى.
اما الجهاز المدني فقد بلغ المقدر (2210,9) مليون دينار بنمو بلغ نسبته (8.8%) وبقيمة (178,8) مليون دينار مقارنة بإعادة تقدير عام 2017 الذي سجل انخفاضاً بنسبة (2%) وبقيمة (42) مليون دينار، وقد بلغت حصيلته نسبة (28%) من اجمالي النفقات الجارية.
وتغطي النفقات الجـارية للجهاز المدني (49) وزارة ودائرة حكومية وتشمل (الرواتب والاجور والنفقات التشغيلية).
اما فيما يتعلق بالجهاز العسكري فقد بلغت النفقات (الجارية والرأسمالية) المقدرة (1428,5) مليون دينار بنمو بلغ نسبته (10.4%) وبقيمة (135.5) مليون دينار مقارنة بإعادة تقدير عام 2017.
وتوزع النمو المقدر في مخصص الطوارئ في وزارة المالية بقيمة (120) مليون دينار، ونمو الرواتب في الخدمات الطبية الملكية لتعبئة الشواغر.
ويضم جهاز الامن والسلامة العامة (الامن العام والدفاع المدني وقوات الدرك) وبلغت النفقات (الجارية والرأسمالية) (1105) مليون دينار وبنمو بلغ نسبته (7%) وبقيمة (73) مليون دينار، وتشكل الزيادة الطبيعية في الرواتب اضافة الى نمو رفع مستوى الجاهزية.
وقد اظهرت مخصصات استخدام السلع والخدمات في مقدر موازنة عام 2018 جهود ترشيد الانفاق من خلال المحافظة على مستويات الانفاق لمكوناتها.
وقالت اللجنة المالية إنها لاحظت ارتفاع مخصصات شبكة الامان الاجتماعي في موازنة عام 2018 وبقيمة اجمالية بلغت (788,8) مليون دينار ، وقد بلغت نسبتها (10%) من اجمالي النفقات الجارية.
وحول مخصصات شبكة الامان الاجتماعي فقد قدرت النفقـات الرأسمالية بـ (1152,8) مليون دينار بنمو(12.4%) وبقيـمة (127,6) ملـــيون دينار مقارنة بإعادة تقدير عــــام 2017 الذي سجل انخفاضاً بلغ نسبته (18.7%) وبقيمة (192) مليون دينار.
وبلغت حصيلتها ما نسبته (12.7%) من اجمالي النفقات العامة ، مقابل (12.1%) وما قيمته (1025,2) مليون دينار لدى اعادة التقدير في عام 2017.
وقد بلغت مشاريع المحافظات المقرة من مجالس المحافظات (اللامركزية) (220) مليون دينار وقد شكلت نسبة (89.3%) من اجمالي مخصص المشاريع الجديدة في عام 2018.
ووفق اللجنة المالية فقد بلغ صافي الدين العام في الأردن إلى (27,2) مليار دينار، وقالت اللجنة المالية إن الدين ارتفع (100) مليون دينار عن مستوياته المعلنة في خطاب الموازنة العامة (شهر ايلول) ليصل إلى نسبة (94.75%) من الناتج المحلي الاجمالي.

وبلغ الدين الداخلي (15,7) مليار دينار بنسبة (57.7%) من اجمالي الدين العام، بينما بلغ الدين الخارجي (11,5) مليار دينار وبنسبة (42.3%) من اجمالي الدين العام.
ومن المقدر أن ينخفض الدين العام الى نسبة (93.6%) الى الناتج المحلي الاجمالي وفق تقرير اللجنة المالية إلا أن الدين العام بارتفاع مع استمرار العجز.
ووفق تحليل اللجنة فإن مؤشرات الدين العام الى الناتج ستنخفض عن القيمة المقدرة، مؤكدة ضرورة الاستفادة من اتفاقيات الاقتراض الميسر التي تسهم في توفيرها وزارة التخطيط والتعاون الدولي والتي تخفض خدمة الدين العام.
وارتفعت معدلات البطالة في المملكة خلال فترة الربع الثالث من عام 2017 حيث بلغت نحو (18.5%) والمقدر بنحو (280) الف فرد
ويشكل هذا الرقم ارتفاعاً بنحو نصف نقطة عن الربع الثاني من العام وفق ما اعلنت الأسبوع الماضي دائرة الإحصاءات العامة.
وبررت الحكومة هذا الارتفاع إلى تطبيق توصية منظمة العمل الدولية باستثناء العاملين دون أجر من مؤشر العمالة، وفق ما كشف تقرير اللجنة المالية في مجلس النواب.
وبحسب تقرير اللجنة المالية فقد بلغ معدل البطالة للذكور (15.4%) بينما وصل نحو الضعف عند الاناث بنسبة (30%)، وتوزع معدل البطالة في الفئات العمرية بين (15- 24) سنة مشكلاً ما نسبته (74.5%) وبين الفئات العمرية (25 – 54) سنة بما نسبته (17.9%) وبين الفئات العمرية (55 – 65+) سنة بنسبة (6.7%).
وبلغ عدد المشتغلين (1405) مليون موزعين بنسبة (84%) للذكور و (16%) للإناث، بينما استحدث سوق العمل نحو (43) الف فرصة عمل مع نهاية عام 2017.
وبلغ عدد العمالة الوافدة المرخصة (305) الاف موزعة بنسبة (75.5%) للذكور ونسبة (24.6%) للإناث، وبلغت العمالة غير المرخصة كمقدر (800) الف توزعت للجنسية السورية بنسبة (20.4%) وبعدد (162,5) الف والجنسية المصرية بنسبة (59.5%) وبعدد (475,8) الف والجنسيات الاخرى بنسبة (24.1%) وبعدد (193,1) الف.
وأكدت اللجنة المالية الحاجة الى المزيد من ضبط العمالة في السوق وبخاصة العمالة غير المرخصة وزيادة حملات التفتيش، وربط العمالة غير المرخصة بغرامات وربط البيانات مع الاقامة والحدود التي أسهمت في ارتفاع معدلات البطالة والفقر.
ودعت للجنة الى التركيز على فتح فرص عمل واحلال العمالة الاردنية مكان الوافدة، واستهداف (15) الفا في برنامج التشغيل من خلال صندوق التشغيل والتدريب المهني والتعليم المهني والتقني في عام 2018.

 بداية الجلسة :
وهاجم رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة مدير عام دائرة ضريبة الدخل بعد انتقادات وجهها رئيس اللجنة الإدارية النائب مرزوق الدعجة لتهرب المسؤول من حضور اجتماعات اللجنة.
وقال الدعجة في مستهل أعمال الجلسة « لقد وجهتُ دعوة لوزير المالية ومدير عام الضريبة بهدف حضور اجتماع اللجنة لبحث قرار نقل 42 موظفاً، لكنه لم يحضر وزير المالية ولا مدير عام ضريبة الدخل».
واعتبر الدعجة هذا التصرف «استهتاراً»، معبراً عن رفضه ذلك، ومتسائلا «لماذا لا يحضر مدير الضريبة ويدافع عن قراره، فنحن مع الحق واذا كان نقلهم صحيحا فلا نمانع».
من جهته، انتقد الطراونة تصرف مدير عام ضريبة الدخل واصفاً هذا الأمر بـ «الاستقواء»، وقال «أنا طلبت بعض الكشوفات ولم يأت بها ولم يعتذر عن ذلك»، وطلب الطراونة من خلال رئيس الوزراء من مدير عام الضريبة أن يأتي للجنة موافقا لا مبرراً للقرار.