النائب الزعبي يحذر من غموض اتفاقية استغلال النحاس في أبو خشيبة والوزير يوضح (تفاصيل)
صوت الحق -
لوزان عبيدات - أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية، صالح الخرابشة، أن التنقيب عن المعادن والثروات الطبيعية في الأردن لن يُسمح به إلا لشركات مسجلة وفق التشريعات الأردنية.
وأوضح أن الشركة التي حصلت على الموافقة بالتنقيب تقدمت بطلب وكفالة وفق القوانين المعمول بها، مشيرًا إلى أن قيمة الكفالات لا يتم المبالغة فيها حتى لا تؤثر على كلفة الاستثمارات، مع مراعاة جذب المستثمرين وضمان مصالح الدولة والعوائد المتغيرة حسب الأسعار العالمية، مع إدخال الربح غير المتوقع لأول مرة.
وأضاف الوزير أن أي شركة تسعى للاستثمار في الثروات الطبيعية يجب أن تتعاقد مع ذراع فني ذو مصداقية، وأن تثبت ملاءتها المالية وخبرتها الفنية، بما يتوافق مع التشريعات الأردنية، لتدخل في فرصة استثمارية بامتياز.
وجاءت تصريحات الوزير ردًا على ما أثاره النائب عوني الزعبي حول أهمية التنقيب عن المعادن كثروة وطنية مستقبلية، داعيًا إلى أن يكون الاستثمار في مقدرات الأردن ضمن إطار شفاف ومدروس ومتوازن بين المصلحة العامة والمردود الاقتصادي، مع تعزيز الاكتفاء الذاتي وخلق فرص عمل للأردنيين.
وأشار الزعبي إلى مشروع قانون التصديق على الاتفاقية الخاصة بأعمال تقييم وتطوير واستغلال النحاس والمعادن المصاحبة في منطقة أبو خشيبة، الموقعة بين الحكومة وشركة "وادي عربة للمعادن"، موضحًا أن الشركة حديثة التأسيس في عام 2025 ولم تثبت بعد قدرتها الفنية أو المالية أو خبرتها في المجال. وأضاف أن الاتفاقية تمنح الشركة حق الاستكشاف والتطوير والتشغيل والتسويق دفعة واحدة، في اتفاق طويل الأمد، ما يثير تساؤلات حول آلية منح الامتياز واحتمالية المحاباة وغياب المنافسة العادلة.
وأكد الزعبي أن المشروع يفتقر إلى بيانات واضحة عن الجدوى الاقتصادية ونسب عوائد الخزينة والتزامات الشركة تجاه الدولة والمجتمع المحلي والبيئة، مشددًا على أن ثروات الأردن ليست مجالًا للتجريب أو المجاملة، بل هي حق للأردنيين جميعًا.
ودعا إلى إحالة مشروع القانون إلى لجنة مشتركة من وزارتي الطاقة والقانونية لمراجعته بدقة، لضمان أن يكون الاستثمار في أبو خشيبة نموذجًا للحكومة الرشيدة، وليس سابقة للغموض أو الفساد
