"النزيف مستمر".. خبير يحذر من تصاعد عجز المياه والكهرباء إلى مليار دولار سنويًا (تفاصيل)

لوزان عبيدات - حذّر الخبير الاقتصادي منير ديه من استمرار النزيف المالي الذي تواجهه كلٌّ من سلطة المياه وشركة الكهرباء الوطنية، في ظل ما ورد في مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، والذي يُظهر تسجيل عجز مالي قدره 344 مليون دينار لسلطة المياه، و387 مليون دينار لشركة الكهرباء الوطنية، بما مجموعه 731 مليون دينار، أي ما يقارب أكثر من مليار دولار سنويًا.

وقال ديه لـ "صوت الحق"، الخميس،  إن استمرار هذه الخسائر المتراكمة يشكّل عبئًا ثقيلًا على الموازنة العامة، ويُضاف مباشرة إلى العجز الكلي للدولة، الأمر الذي يدفع الحكومة إلى الاقتراض سنويًا لتغطية هذا العجز، وبالتالي ارتفاع المديونية عامًا بعد عام.

وأشار إلى أن مديونية شركة الكهرباء الوطنية تجاوزت 6.5 مليار دينار، فيما تخطت مديونية سلطة المياه 3.5 مليار دينار، ليصل مجموع مديونية المؤسستين إلى نحو 10 مليارات دينار، وهو رقم "كفيل بدق ناقوس الخطر"، على حد تعبيره.

واعتبر ديه أن السلطة التشريعية والرقابية مطالبة اليوم بالتحرك العاجل، عبر مراجعة الاتفاقيات والعقود التي تبرمها شركة الكهرباء الوطنية، وفتح ملف الكلف التشغيلية والمالية في المؤسستين، والبحث عن حلول توقف النزيف المالي المستمر.

كما دعا إلى مراجعة سياسات الرواتب والمصاريف والهدر، وإعادة تقييم كلف الإنتاج والتشغيل، مؤكدًا أن استمرار هذا الوضع يفاقم من المديونية العامة التي بلغت نحو 47 مليار دينار، وتشكل ما نسبته 120% من الناتج المحلي الإجمالي.

وشدد على أن سلطة المياه وشركة الكهرباء الوطنية باتتا "سببًا رئيسيًا في استمرار العجز والمديونية"، ما يستدعي ضرورة إيجاد حلول جذرية تحول دون تراكم الخسائر وتحمي الموازنة من أعباء إضافية.