النواب يمنحون المحكوم عليه فرصة واحدة سنوياً للاستفادة من الرقابة الإلكترونية

أكد وزير العدل بسام التلهوني، أنَّ مشروع قانون معدل لقانون التنفيذ الشرعي، يحقق الغاية ويوازن بين حقوق المحكوم له والمحكوم عليه. 

وأضاف التلهوني خلال جلسة النواب التشريعية، اليوم الاربعاء، أن مشروع القانون يمنح المحكوم عليه مهلة إضافية للسعي والعمل، بُغية تغطية وسداد ما عليه من دين للمحكوم له. 

وأشار إلى ان الرقابة الإلكترونية معمول بها، ويتم التنسيق بين الوزارة ومديرية الأمن العام / دائرة السيطرة، لضمان تطبيق الرقابة الإلكترونية دون تجاوزات. 

وقال إن خلال مناقشات مشروع القانون مع اللجنة القانونية، كان للنواب رأي مخالف للحكومة وتم التوافق عليه بالنهاية، من خلال حصر الرقابة الإلكترونية بطلب من المحكوم عليه لا قاضي التنفيذ، كون هناك من لا يحبذ ارتداء سوار الرقابة. 

وكشف أن النواب منحوا المحكوم عليه وتم التوافق عليه مع الحكومة، فرصة وحيدة أمام المحكوم عليه بالسنة للرقابة الإلكترونية. 

وشدد أن مشروع القانون منح اي طرف في الخلاف، الطعن بقرار قاضي التنفيذ أمام للجهة الأعلى بما يضمن تحصيل حقوقهم دون تجاوزات.