تعدیل تشریعي یخصص دعما للإعلام الحزبي
صوت الحق -
بعد أشھر من النقاش والمشاورات مع الأحزاب، تعتزم وزارة الشؤون السیاسیة والبرلمانیة إرسال مسودة مشروع نظام المساھمة لدعم الأحزاب المعدل إلى مجلس الوزراء لإقراره خلال یومین.
وكان وزیر الشؤون السیاسیة والبرلمانیة موسى المعایطة أعلن عن ذلك خلال لقاء عقده أمس بمقر الوزارة مع مجموعة ”سند“ للفكر والعمل الشبابي، مؤكدا أن ”المسودة سترسل لرئیس الحكومة عمر الرزاز أولا، ثم تعرض على مجلس الوزراء خلال یومین“.
وفي حال إقرار المشروع، یكون النظام خضع للتعدیل للمرة الرابعة منذ إقراره للمرة الأولى لتمویل الأحزاب العام 2008 ولاحقا في 2014 و2016.
ومن أبرز ملامح مشروع النظام الجدید، تخصیص مبلغ محدود للنفقات التشغیلیة والرواتب والمقرات الحزبیة، مقابل تخصیص الدعم الأكبر المالي لمشاركة الأحزاب في الانتخابات النیابیة والبلدیة كمعیار أساسي في التعدیلات، بحسب تصریح سابق للمعایطة.
ویعتمد مشروع النظام المعدل جملة من المعاییر الجدیدة المتوافقة مع معاییر دولیة لدعم الأحزاب، حیث أجرت وزارة الشؤون السیاسیة والبرلمانیة قراءة في 70 نظام دعم مالي بـ70 دولة في العالم بحسب مصادر.
ولم یتضمن مشروع النظام، اعتماد العدد 500 من المنتسبین كشرط لحصول الحزب على التمویل الحزبي، واستبدل بمعیار المشاركة في الانتخابات.
واستحق نحو 42 حزبا سیاسیا حتى بدایة العام الجاري، المخصصات السنویة الثابتة ومقدارھا 50 ألف دینار، والتي تصرف على دفعتین.
ویتضمن المشروع، مبالغ مخصصة لدعم الحملات الانتخابیة للأحزاب والمرشحین، وعدد الأصوات التي یحصل علیھا الحزب في الانتخابات، وكذلك مبالغ مخصصة لعدد المقاعد التي یفوز بھا الحزب، إضافة إلى تخصیص 10 % من الدعم الاضافي لكل مرشحة في الانتخابات و20 % للفائزة، وتخصیص 20 % من الدعم المالي للفائز المرشح الشاب الذي یقل عمره عن
35 عاما.
ومن المعاییر الجدیدة التي أدرجت مؤخرا في المشروع، دعم الإعلام الحزبي بمبالغ محددة، خاصة للدوریات المطبوعة والمواقع الالكترونیة للاحزاب، فیما سیبقى الدعم السنوي الثابت یصرف للأحزاب السیاسیة المرخصة إلى حین إجراء الانتخابات البرلمانیة المقبلة، وفق المصادر نفسھ.
ومن المرجح أن تحدد المخصصات الثابتة السنویة لاحقا بعد إجراء الانتخابات لتتراوح ما بین 12 و15 ألف دینار كنفقات تشغیلیة ورواتب للعاملین في الأحزاب، بحسب معاییر تتعلق بفاعلیة الحزب.
ومن بین المقترحات التي تضمنھا المشروع أیضا، تخصیص مبالغ مالیة لدعم العضویة ”الفعلیة“ في الأحزاب، باعتبار أن ھذا المعیار من المعاییر المعمول بھا دولیا.
وتخضع أوجھ إنفاق الأحزاب السیاسیة لمراقبة دیوان المحاسبة، ویرشح أن تعلن الأحزاب السیاسیة عن موازناتھا وإنفاقھا بالتنسیق مع وزارة الشؤون السیاسیة والبرلمانیة.
وكان أمین عام الوزارة صرح، قبل أیام في لقاء ضمن برنامج حقي الإذاعي على رادیو البلد، أن نسبة المنتسبین للأحزاب الأردنیة في المملكة أقل من 1 % من الأردنیین، قائلا إن ”بعض الأحزاب تصل فیھا نسبة الشباب إلى أكثر من 20 % لكنھا نسب شكلیة، وأن الدعم الذي سیخصص للعضویة سیدقق على العضویة الفعلیة في الأحزاب“.
وترى أحزاب سیاسیة ضرورة الفصل بین تمویل ”وجود الحزب“ وتمویل حملاتھ الانتخابیة ومشاركاتھ، حیث اعتبر البعض أن اقتصار التمویل الاساسي على المشاركة في الانتخابات ھو ”تدخل في سیاسة الحزب“ من قضیة المشاركة والمقاطعة. (الغد)
وكان وزیر الشؤون السیاسیة والبرلمانیة موسى المعایطة أعلن عن ذلك خلال لقاء عقده أمس بمقر الوزارة مع مجموعة ”سند“ للفكر والعمل الشبابي، مؤكدا أن ”المسودة سترسل لرئیس الحكومة عمر الرزاز أولا، ثم تعرض على مجلس الوزراء خلال یومین“.
وفي حال إقرار المشروع، یكون النظام خضع للتعدیل للمرة الرابعة منذ إقراره للمرة الأولى لتمویل الأحزاب العام 2008 ولاحقا في 2014 و2016.
ومن أبرز ملامح مشروع النظام الجدید، تخصیص مبلغ محدود للنفقات التشغیلیة والرواتب والمقرات الحزبیة، مقابل تخصیص الدعم الأكبر المالي لمشاركة الأحزاب في الانتخابات النیابیة والبلدیة كمعیار أساسي في التعدیلات، بحسب تصریح سابق للمعایطة.
ویعتمد مشروع النظام المعدل جملة من المعاییر الجدیدة المتوافقة مع معاییر دولیة لدعم الأحزاب، حیث أجرت وزارة الشؤون السیاسیة والبرلمانیة قراءة في 70 نظام دعم مالي بـ70 دولة في العالم بحسب مصادر.
ولم یتضمن مشروع النظام، اعتماد العدد 500 من المنتسبین كشرط لحصول الحزب على التمویل الحزبي، واستبدل بمعیار المشاركة في الانتخابات.
واستحق نحو 42 حزبا سیاسیا حتى بدایة العام الجاري، المخصصات السنویة الثابتة ومقدارھا 50 ألف دینار، والتي تصرف على دفعتین.
ویتضمن المشروع، مبالغ مخصصة لدعم الحملات الانتخابیة للأحزاب والمرشحین، وعدد الأصوات التي یحصل علیھا الحزب في الانتخابات، وكذلك مبالغ مخصصة لعدد المقاعد التي یفوز بھا الحزب، إضافة إلى تخصیص 10 % من الدعم الاضافي لكل مرشحة في الانتخابات و20 % للفائزة، وتخصیص 20 % من الدعم المالي للفائز المرشح الشاب الذي یقل عمره عن
35 عاما.
ومن المعاییر الجدیدة التي أدرجت مؤخرا في المشروع، دعم الإعلام الحزبي بمبالغ محددة، خاصة للدوریات المطبوعة والمواقع الالكترونیة للاحزاب، فیما سیبقى الدعم السنوي الثابت یصرف للأحزاب السیاسیة المرخصة إلى حین إجراء الانتخابات البرلمانیة المقبلة، وفق المصادر نفسھ.
ومن المرجح أن تحدد المخصصات الثابتة السنویة لاحقا بعد إجراء الانتخابات لتتراوح ما بین 12 و15 ألف دینار كنفقات تشغیلیة ورواتب للعاملین في الأحزاب، بحسب معاییر تتعلق بفاعلیة الحزب.
ومن بین المقترحات التي تضمنھا المشروع أیضا، تخصیص مبالغ مالیة لدعم العضویة ”الفعلیة“ في الأحزاب، باعتبار أن ھذا المعیار من المعاییر المعمول بھا دولیا.
وتخضع أوجھ إنفاق الأحزاب السیاسیة لمراقبة دیوان المحاسبة، ویرشح أن تعلن الأحزاب السیاسیة عن موازناتھا وإنفاقھا بالتنسیق مع وزارة الشؤون السیاسیة والبرلمانیة.
وكان أمین عام الوزارة صرح، قبل أیام في لقاء ضمن برنامج حقي الإذاعي على رادیو البلد، أن نسبة المنتسبین للأحزاب الأردنیة في المملكة أقل من 1 % من الأردنیین، قائلا إن ”بعض الأحزاب تصل فیھا نسبة الشباب إلى أكثر من 20 % لكنھا نسب شكلیة، وأن الدعم الذي سیخصص للعضویة سیدقق على العضویة الفعلیة في الأحزاب“.
وترى أحزاب سیاسیة ضرورة الفصل بین تمویل ”وجود الحزب“ وتمویل حملاتھ الانتخابیة ومشاركاتھ، حیث اعتبر البعض أن اقتصار التمویل الاساسي على المشاركة في الانتخابات ھو ”تدخل في سیاسة الحزب“ من قضیة المشاركة والمقاطعة. (الغد)
