الطهراوي: موازنة 2026 استمرار لنهج أزمة وغياب الإصلاح الاقتصادي

لوزان عبيدات - قال النائب مالك الطهراوي خلال مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026، إن الموازنة الحالية تمثل استمرارًا لنهج إدارة الأزمات، ولا تعكس أي تحول اقتصادي أو تحقيق لرؤية 2033، مؤكداً أنها "دفتر حسابات يكرر الأخطاء ويهدر الفرص". 

وأشار الطهراوي إلى أرقام الموازنة الرئيسية إذ بلغ العجز الكلي 2.1 مليار دينار وإجمالي النفقات 13 مليار دينار والإيرادات: 10.9 مليار دينار. 

وقال إن هذه الأرقام تعكس استمرار التحديات دون حلول جذرية، مع هيمنة الضرائب على الإيرادات المحلية البالغة 10.2 مليار دينار، وغياب أي سياسات فعالة لتحفيز الإنتاج أو دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وأكد الطهراوي أن النفقات الجارية تمثل أكثر من 87% من الموازنة، في حين لا تتجاوز النفقات الرأسمالية الفعلية 144 مليون دينار، معظمها لصيانة مبانٍ ومعدات، وليس مشاريع إنتاجية حقيقية. واعتبر أن المديونية، التي تقترب من 43 مليار دينار (114% من الناتج المحلي)، تشكل عبئًا يلتهم الموارد ويقيد قدرة الدولة على النمو.

وتطرق الطهراوي إلى ضعف الحماية الاجتماعية، رغم تخصيص 171 مليون دينار لدعم الخبز و80 مليون لدعم الغاز و124 مليون لعلاج السرطان، مؤكداً أن الحل الحقيقي يكون عبر تحسين الدخول وخفض كلفة المعيشة وتوسيع فرص العمل، وليس الاعتماد على الدعم المؤقت.

وأبرز فشل موازنة 2026 في ترجمة رؤية التحديث الاقتصادي 2033، مشيراً إلى فجوة الثقة الناتجة عن بطالة تصل إلى 22% ونمو اقتصادي محدود عند 2.5%، بينما كانت الرؤية تستهدف مليون فرصة عمل ونمو فوق 5%.

ودعا إلى إجراءات عاجلة تشمل وقف الاقتراض غير المنتج وربط أي قرض جديد بمشروع رأسمالي منتج وإعادة هيكلة الدين العام داخليًا وخارجيًا وإطلاق برنامج وطني لزيادة الإنتاجية وتحفيز النمو إلى 4% وإعادة هيكلة الدعم ليصبح نقديًا وذكيًا ودمج وإلغاء المؤسسات المستنزفة وتحفيز بيئة الاستثمار عبر إزالة العوائق وخفض كلفة التشغيل.

وأكد أن هذه الموازنة لا تحمل روح التغيير، ولا تضع الاقتصاد على مسار جديد، داعياً إلى فلسفة إدارة جديدة وشجاعة حقيقية للإصلاح قبل أن يصبح متأخرًا، مختتماً كلمته بإيصال هموم أهالي سحاب وشباب جنوب شرق عمّان.