القطاونة: الحكومة بحاجة لحوار وطني شامل وقانون عفو عام

لوزات عبيدات - أكد النائب أحمد القطاونة، خلال مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026، أن الموازنة الحالية تعتمد بشكل كبير على إدارة الدين واستقرار الاقتصاد، دون الاهتمام بالمشاريع التنموية وفرص العمل على هامش أولويات الدولة.

وقال القطاونة إن الحكومة لم تفتح حواراً وطنياً شمولياً مع جميع القوى السياسية، مؤكداً أن التوافق الوطني هو الطريق للحفاظ على استقرار الدولة. 

وأضاف: "الدولة القوية لا تخشى الحوار، والحزب المسؤول لا يتهرب من مراجعة نفسه". 

وأكد أن أزمة البطالة والفقر مستمرة، حيث تجاوزت نسبة البطالة 21%، وأن برامج التشغيل الحالية شكلية ولا تلبي احتياجات الشباب. 

ولفت إلى أن الموافقات الأمنية أصبحت عقبة أمام فرص العمل والحريات الأساسية، مشددا أن الحريات ليست رفاهية، بل أساس الاستقرار ومفتاح الإصلاح.

وطالب الحكومة بإصدار قانون العفو العام، وزيادة الأجور والرواتب، وتوسيع شبكة الدعم الاجتماعي، ومراجعة الضرائب والرسوم لتخفيف العبء على المواطنين، خصوصاً الطبقة الوسطى والفقراء.

كما وجه ثلاثة أسئلة للحكومة حول النشاطات الدبلوماسية للسفارة الأمريكية في الأردن، داعياً إلى توضيح دور الزيارات الدبلوماسية وسياسات ظهور السفراء الأجانب في الشأن الداخلي.