العبادي تدعو لموازنة جريئة وعدالة اجتماعية وربط الإنفاق بالأثر على المواطن

لوزان عبيدات - أكدت النائب نسيم العبادي، خلال مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026، أن القراءة النقدية للموازنة لا تنطلق من الانفعال، بل من مسؤولية وطنية تجاه المواطن.

وقالت العبادي إن الموازنة الحالية تعكس نهجًا اقتصاديًا مكررًا دون تحول جوهري، مع اعتماد مستمر على الاقتراض، ارتفاع في الإنفاق الجاري، ونفقات رأسمالية محدودة، ما يحد من خلق فرص عمل حقيقية.

وشددت على أن الإصلاح المالي لا يقتصر على إدارة الدين، بل يجب أن يقترن بفتح مسار جديد للنمو والإنتاجية، توسيع القاعدة الاقتصادية، وخلق قيمة مضافة، مشيرة إلى أن برامج الحماية الاجتماعية الحالية لا تزال تقليدية ويجب تحويلها إلى أدوات تمكين حقيقية.

وانتقدت العبادي تعديل الحكومة الأخير الذي يتيح التمديد الوظيفي لفئة محددة من كبار الموظفين، معتبرة أنه يضر بالتعاقب الوظيفي ويزيد الأعباء على الوزارات والضمان الاجتماعي، دون خدمة الشباب أو العدالة أو الموازنة العامة، مضيفة: "وكان أولى تعديل نظام الموارد البشرية الجديد، ووضع أسس التقييم والتسبيب، وضمان ألا تُمنح الصلاحيات للإقالة أو التقاعد المبكر دون طلب من الموظف وقبل إكماله 30 سنة خدمة، مع مراعاة التزامات الموظف الأردني التعليمية والسكنية.”

وأشارت إلى أن الإنفاق الرأسمالي محدود مقارنة بحجم التحديات، وخاصة في المحافظات مثل الزرقاء، مطالبة بالمزيد من المشاريع النوعية في البنية التحتية، النقل، الطاقة، التدريب المهني، ودعم المشاريع الصغيرة.

وحذرت من أن الدين العام لن يقل إلا بخطط اقتصادية شاملة تشمل إصلاح التشوهات الضريبية، توسيع القاعدة الإنتاجية، ضبط الإنفاق غير المنتج، وتحسين كفاءة التحصيل، مؤكدة ضرورة ربط الموازنة بمؤشرات أداء واضحة لضمان تحقيق الأهداف في التعليم والصحة والبنية التحتية.

وفيما يتعلق بالإدارة المحلية، شددت على أن دعم البلديات ضرورة وطنية، مطالبة بزيادة الإعفاء على الحسابات المكشوفة لتصل إلى 30% بدل 7%، وتمكين بنك التنمية من ضخ الأموال اللازمة لدعم المشاريع الخدمية والتنموية.

وختمت العبادي بالقول إن الموازنة الحالية تحافظ على الاستقرار المالي لكنها لا تحقق التحول الاقتصادي المطلوب، داعية إلى موازنة أكثر جرأة وعدالة، وأكثر التزامًا بتمكين الشباب وربط الإنفاق بالأثر على حياة المواطن.