"هل نبني أم نستدين؟" الرياطي ينتقد النهج المالي للحكومة

لوزان عبيدات - أكد النائب حسن الرياطي، أن مجلس النواب يقف اليوم أمام الاستحقاقِ الدُّستوري الأهم المتعلِّق بحاضر ومستقبل الأردنيين؛ والموازنة هي مرآة النَّهج المالي للدولة، تكشفُ لنا حجم الإيرادات، ومسار النفقات، واتجاه الاقتصادِ: " هل نَبني؟ أم نَستدين؟ هل نُنتِج؟ أم نراوحُ مكانَنا؟".

وقال الرياطي خلال جلسة النواب التشريعية لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، إنَّ هذه الحكومة التي نُقدِّر وجودها في الميدان، وظاهره تحسسُ احتياجات المواطن بشكلٍ مباشر فهذا فعل مقدر، ولكن حكومةً جاءت على ظهر سَفينة الإصلاح السياسي، وبوجودِ مجلس نيابي بنكهةٍ حزبيةٍ، كان يجبُ أن  ينعكس أثرُها على الوطنِ والمواطنِ بشكلٍ مباشرٍ وواضح، ولكن للأسف هو ذاتُ النَّهجِ، وذاتُ الموازناتِ المُكرَّرة التي لا وجودَ فيها لتنميةٍ حقيقيةٍ ولا بريقِ أملٍ قادِم، بل الاعتمادُ على جيبِ المواطنِ والقروضِ الربويّةِ التي لن تعودَ على الوطنِ إلّا بمزيدٍ من القيودِ والتتراجعِ.

وأضاف: " أرقام الموازنة تعني ببساطةٍ ووضوح نُنفقُ أكثرَ ممّا نجبي، نستدينُ أكثرَ ممّا نُنتِج، ونُراكِمُ العجزَ عامًا بعد عام، دينٌ بلا سقف، ومستقبلٌ ماليٌّ بلا ضمانات، وإن لم نُغيِّرِ النهجَ لا الأرقامَ فقط، فمستقبلُ الوطنِ وأبنائِنا سيّءٌ إن بقينا هكذا؛ فمَن لا يأكلْ ممّا يزرع، ولا يلبسْ ممّا يصنع، ولا يُنتِجْ سلاحَه، لَن يُفلِحَ أبدًا.

وتساءل لِماذا أصبحنا نرى الحكومةَ تنقلُ تجاربَ أنظمةٍ فشلت في كلِّ شيء، ولم تأتِ حتى بإرادةِ شعوبِها، بل أغرقت بلدانَها في الدَّينِ والفسادِ والمحسوبيّةِ؟، وبتنا نرى الإعلامَ الرسميَّ غيرَ مُحايد، بل يستضيفُ شخصياتٍ مرفوضةٍ شعبيًا، ولا أَدَلَّ على ذلك من ردودِ فعلِ الأردنيين، والمدينةُ الجديدةُ؛ هل ستصبحُ بابًا للفسادِ والتنفيعات؟ وأيُّ مَنطقٍ في إنشاءِ مَدينةٍ جديدةٍ قبل إصلاحِ المدنِ القائمة؟! فمطرٌ واحدٌ كشفَ سوآتِ الإدارة.

وتابع: " لقد أشارَ الخبراءُ إلى ملفاتٍ كان يجبُ على الحكومةِ إصلاحُها؛ الهيئاتُ المستقلّةُ والشركاتُ الحكوميّة التي أصبحت عنوانًا للهدرِ الماليّ. دمجُ كثيرٍ منها لا يضرُّ الدولةَ بل يحميها، وأقصر طريقٍ نحو الفشلِ والغرق بالفسادِ هو: التعيينُ على أساسِ الولاءاتِ لا الكفاءات، ونُطالبُ بعودةِ ديوانِ الخدمةِ المدنية بصيغتِه الضابطة للعدالة؛ فإلغاءُ الدورِ فتحَ بابَ الواسطةِ والمحسوبيّةِ وظلم أصحاب المخزون .

.

وشدد: " العفو العام اصبح متطلب للدولة بأكملها، فالسجون مكتظة وفاتورتها مرتفعه والمواطنون بحاجة هذا العفو لاقامة صلح مجتمعي، ونعلم ان قرار العفو هو بيد جلالة الملك ولكن ما نطلبه منكم رفع تقرير محايد الى جلالته بواقع السجود والاثر الاجتماعي بسبب هذا العفو .

وأشار إلى أن أمّا حلُّ مجالسِ المحافظات وتعيينُ بديلٍ عنها، فقد كان بهدفِ تقليلِ الموازنة، فهل يُعقل أن تكون موازناتُ المحافظات كلّها 100 مليون وهي الشكل الوحيد للمشاريع التنموية ، بينما شركة تطوير العقبة وحدها 140 مليون؟، شركةٌ تُبهِرُك بالعرضِ التقديميِّ ( البرزنتيشن ) اذا زرتها، لكن ما خَفِيَ أعظم؛ تجاوزات إدارية  وهدر كبير للمال العام واضع بعض المعلومات بين يدي الحكومة للتحقق منها .

 .

وذكر: " الشركة ليست بحاجت كراج سياراتٍ بمليون دينار، وزيادةُ رواتبٍ في هذا العام بأكثرَ من 3 مليون!، تلزيمُ مشاريع  لشخص لقرابتةِ من مسؤول؛ في شركة التطوير ذكرنا سابقا تعيينُ مديرٍ بعد التقاعدِ بعمرٍ يفوقُ 65 وهو دون خبرة تذكر ليبدأ بتفريغ الشركة من الكفاءات ليستطيع السيطرة عليها، تعييناتٌ لاسترضاءِ مسؤولين وتهميشُ أبناء العقبة!، دورةُ لحّامٍ تحت الماء في السلطة بـ 35 ألف وفي الذراع بـ 280 ألف!، واما الحفلات الغنائية المخالفة للدين والدستور وعادات الأردنيين وقيمهم سوف تقف امام الله وحدك وتسأل لماذا وافقت عليها وهي تجلب سخط الله قبل سخط الناس ولا حجة للحكومة باقامتها فهي مكلفة أخلاقيا وامنيا على الدولة.

وأوضح أن قانون الطاقة وأنظمة الطاقة البديلة، بحاجة إعادة مراجعة شاملة؛ التعديل الأخير جبائي وأخر انتشار أنظمة الطاقة البديلة التي هي توجه لاغلب دول العالم المتقدم فلمصلحة من هذه الاجرات.