كتاو: تحسين إدارة الدين العام والإنفاق الرأسمالي ركيزة لتحقيق النمو

لوزان عبيدات - أكد النائب محمد كتاو خلال مناقشة الموازنة، على أهمية موازنة 2026 في تحقيق التوازن بين الاستقرار المالي ودفع عجلة النمو ضمن رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام.

وقال كتاو إن الموازنة تعكس توجه الحكومة نحو تعزيز الاعتماد على الموارد الذاتية وخفض عجز الموازنة تدريجياً، مع ارتفاع الإيرادات العامة بنسبة 9.1% والنفقات بنسبة 6.4% مقارنة بالعام الماضي، ما يوضح استمرار وجود فجوة مالية رغم التحسن في الإيرادات.

وأشار إلى دور البنك المركزي الأردني في صون الاستقرار النقدي والحفاظ على قوة الدينار، موضحاً أن احتياطيات البنك من العملات الأجنبية بلغت 24.6 مليار دولار، وهو رقم تاريخي يعكس جاهزية نقدية قوية وقدرة على مواجهة الصدمات.

ولفت إلى أن موازنة 2026 رفعت النفقات الرأسمالية بنسبة 17% لدعم القطاعات الاقتصادية الحيوية مثل البنية التحتية والتعليم، مشيراً إلى أن ارتفاع كلفة خدمة الدين والنفقات الجارية يقيد قدرة المالية العامة على تحفيز النمو.

وبين أن تعزيز دور السياسة المالية يتطلب رفع كفاءة الإنفاق الرأسمالي، تخفيف الضغط عن النفقات الجارية، تحسين إدارة الدين العام، وتعزيز التنسيق بين السياسة المالية والنقدية لضمان التوازن بين الاستقرار الاقتصادي وتحفيز النمو وخلق فرص العمل.

كما عرض كتاو توصيات لجنة الاقتصاد والاستثمار في حزب الميثاق الوطني، أبرزها:اعتماد سياسة ضريبية محفزة للنمو للشركات الناشئة وتحسين التحصيل الضريبي وتحسين إدارة الالتزامات المالية المستقبلية وتقليل الديون قصيرة الأجل، تطبيق سقوف إنفاق قطاعية متوسطة المدى وضبط النفقات التشغيلية واعتماد موازنة قائمة على النتائج ومؤشرات أداء قابلة للقياس.

وتابع " تحسين كفاءة الدعم السلعي والنقدي لضمان وصوله للفئات المستحقة، تطبيق سياسة مالية متوازنة مع الدورات الاقتصادية، إدارة الأصول الحكومية لتعظيم الإيرادات وتقليل الأصول غير المستغلة، مراجعة الحوافز والإعفاءات الاستثمارية وفق العائد الاقتصادي الفعلي وتحسين دقة التنبؤات المالية وتطوير وحدات التحليل المالي في الوزارات".

وزاد "ضبط المديونية العامة وربط الاقتراض بمشاريع إنتاجية وتوسيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مشاريع البنية التحتية، وزيادة المخصصات الرأسمالية للمحافظات لضمان التنمية المتوازنة، وإيجاد حلول للعجز المزمن في شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه". 

وأكد أن الموازنة يجب أن تنعكس إيجابياً على حياة المواطن الأردني من خلال فرص عمل وخدمات صحية وتعليمية وبنية تحتية مستدامة، مؤكداً التزام النواب بتحقيق إصلاح اقتصادي شامل يعزز حياة المواطن واستدامة النمو.