نائب: "الناس باعت بيوتها لتدريس أولادها"

أكد النائب محمد هديب، أن الحكومات لا يوجد ضمن أولويات عملها بنود وخطة لسداد الدين؛ وهناك دائمًا يشمل جدول أعمالهم بنود للاقتراض ورفع حجم التحديات أمام الأردنيين. 

وتساءل هديب خلال جلسة النواب التشريعية لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، اليوم الخميس، عن أسباب حديث بالشرق وعند التصويت على الموازنة العامة يتجهون للغرب، ويوافقون عليها. 

وأضاف: " موافقة الحكومة على خطتها المالية لا يندرج ضمن المصلحة الوطنية؛ المصلحة الوطنية التي تفرض علينا عدم رفع حجم التحديات أمام من أوصلنا إلى تمثيلهم تحت القبة". 

وقال إن العفو العام مطلب نيابي وشعبي، وهناك أمام النواب نص دستوري واضح بإمكانية طرح الثقة بالحكومة، ويجب ربط العفو العام حال عدم طرحه بشكل غير مبتور كما السابق بالثقة بالحكومة. 

وتابع: " من يقول إن النواب " ما بطلع بإيدهم شي " يجانب الصواب؛ أعضاء مجلس النواب يمتلكون سلاحًا دستوريًا يعني الثقة بالحكومة". 

وأشار إلى أن الحكومة تضطلع بتسريبات تتحدث عن تعديل دستوري يضمن لها البقاء حال حُل مجلس النواب، مستغربًا هل هناك مجلس نواب ساذج يُطلق على نفسه رصاصة الرحمة، ويجب وقف تغول الحكومي علينا. 

ودعا هديب رئيس الوزراء النظر إلى دراسات تتحدث عن عدد المركبات غير المرخصة بسبب قانون السير المجحف، والذهاب لرؤية طابور الأردنيين أمام الكهرباء والمياه لتقسيط فاتورة لا تتجاوز قيمتها 49 دينارًا؛ " الناس باعت بيوتها لتدريس أولادها" وينتظرها يا رئيس الوزراء طابور آخر أمام هيئة الخدمة العامة للحصول على وظيفة. 

وتحدث عن أبناء غزة ومعانتهم في الأردن، مشيرًا إلى أن هؤلاء ولدوا في الأردن ونريد حقوق لهم لا توطين يا صاحب القرار؛ نحن مع اللاءات الثلاث لجلالة الملك ولن يتنازل عنها احد. 

واستعرض أمام الحكومة قصة احد أبناء قطاع غزة، وحاجته للتبرع بالدم بسبب حالته الصحية الحرجة، ليتم رفض تبرع أبناء عمومته لانهم غير أردنيين، ليتوجه أحد أفراد الامن هناك ويتبرع له في موقف يتحدث كم قدم أبناء الجيش العربي والأجهزة الامنية والعشائر الأردنية من دمائهم لأجل فلسطين والفلسطينيين.