الروابدة يرعى مؤتمرًا وطنيًا يدعو لإصلاح الإدارة المحلية وتمكين البلديات من دورها التنموي

برعاية دولة الدكتور عبد الرؤوف الروابدة، عقد حزب مبادرة المؤتمر الوطني للإدارة المحلية، بمشاركة واسعة ضمّت أصحاب المعالي والعطوفة، وعددًا من النواب، والقيادات الحزبية، إلى جانب ممثلين عن الجهات الرسمية، وخبراء ومختصين في الشأن المحلي.

وأعرب دولة الروابدة عن تفاؤله بمستقبل الأردن ودوره الوطني، مؤكدًا أن المملكة سبقت بإقرار قانون متقدم للإدارة المحلية، غير أن التطبيق العملي شهد تراجعًا أثّر في أداء الإدارة المحلية والعامة. وشدّد على ضرورة اعتماد نهج جديد للإدارة المحلية يقوم على إشراك المواطنين في تحمّل مسؤولية الخدمات في مناطقهم والمساهمة الفاعلة في تطويرها.

وشهد المؤتمر نقلًا بلغة الإشارة، فيما أدار الجلسة الأولى عضو الحزب علي الدلكي، وتولى تيسير الجلسة الثانية الدكتور مدين محاسنة.

وأكد الأمين العام لحزب مبادرة، المحامي صلاح المعايطة، أن دعم منظومة الإدارة المحلية لا يُعد ترفًا إداريًا أو إصلاحًا شكليًا، بل يمثل ضرورة وطنية تفرضها متطلبات التنمية وتطلعات المواطنين وتعقيدات الواقعين الاقتصادي والاجتماعي. وأوضح أن تمكين مؤسسات الإدارة المحلية من صلاحيات حقيقية، وتوفير الإمكانات اللازمة، إلى جانب الدعم السياسي والإداري، من شأنه تحقيق تنمية أكثر عدالة، وتحسين مستوى الخدمات، وتعزيز ثقة المواطن بدوره وتأثير صوته في صنع القرار.

من جهته، قال وزير الدولة السابق لتطوير القطاع العام، خير أبو صعيليك، إن انعقاد المؤتمر يأتي في ظل توجه حكومي لإصدار قانون جديد للإدارة المحلية، يُتوقع إحالته خلال الدورة الحالية لمجلس النواب، لافتًا إلى أن معظم النقاشات تتركز على حوكمة الإجراءات في البلديات، ووضع أطر واضحة تضمن تقديم خدمات نوعية للمواطن والمستثمر على حد سواء.

بدورها، أكدت منسقة ملف الإدارة المحلية في حزب مبادرة، المهندسة نور أحمد اللوزي، ومنسقة المؤتمر، أن المؤتمر يشكّل منصة وطنية جامعة للحوار البنّاء بين مختلف القوى السياسية والحزبية والخبرات المتخصصة، ويعكس إيمان الحزب بأهمية جمع الجميع على طاولة واحدة لصياغة حلول واقعية لقضايا الإدارة المحلية. وأشارت إلى أن قانون الإدارة المحلية قائم، إلا أنه يحتاج إلى تفعيل حقيقي، لا سيما في ما يتعلق بتمكين مجالس المحافظات، موضحة أن الاستقلالين المالي والإداري وردا كنصوص تشريعية، لكنهما لم يُترجما عمليًا على أرض الواقع، مؤكدة أن من أبرز التحديات التي واجهت هذه المجالس بعض الممارسات الفردية والأعداد التي عطّلت العمل في مراحل سابقة.

وقال رئيس بلدية الزرقاء السابق، عماد مومني، إن قانون الإدارة المحلية يحمل بُعدًا تنمويًا واضحًا في ما يتعلق بدور البلديات، إلا أن المرحلة الراهنة تشهد تحديات كبيرة، أبرزها ارتفاع معدلات البطالة، خاصة بين فئة الشباب، حيث تشير التقديرات إلى ما يقارب نصف مليون عاطل عن العمل، ما يستدعي اتخاذ إجراءات جادة لمعالجة هذه القضية.

وأكد عدد من المتحدثين أهمية دعم المجالس المحلية التي تضم عددًا من الأعضاء، وليس عضوًا واحدًا، مشددين على ضرورة نقل الصلاحيات إلى البلديات ضمن إطار اللامركزية، بما يسهم في تسريع وتيرة العمل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

بدوره، شدّد عاهد الزيادات على أهمية تطوير التشريعات الناظمة للإدارة المحلية بما يعزز كفاءتها وقدرتها على الاستجابة لاحتياجات المواطنين. فيما أكد المهندس خالد الخشمان أن للبلديات دورًا محوريًا في تنمية المجتمعات المحلية، إلا أن الواقع الحالي لا يعكس هذا الدور، داعيًا إلى أن يمنح قانون البلديات الجديد البلديات دورًا استراتيجيًا فاعلًا.

وأشار المهندس جمال أبو عبيد إلى أن انتقال الإدارات المحلية من الدور الخدمي التقليدي إلى الدور التنموي أصبح ضرورة ملحّة، مؤكدًا أن البلديات تمثّل ركيزة أساسية في عمليتي التنمية والاستثمار.

من جانبه، أوضح المهندس أحمد العبداللات أن قانون مجالس المحافظات خضع لتعديلات رغم عدم اكتماله، مشيرًا إلى العمل على إعداد مسودة نظام قانوني جديد يهدف إلى تفعيل دور مجالس المحافظات في خدمة المواطن، ومتسائلًا عن مدى انسجام أدائها مع الرؤى الملكية، ومبينًا أن نسبة الإنجاز في المشاريع تجاوزت 60 بالمئة.

وفي السياق ذاته، أكد المهندس أحمد الطراونه أهمية تمكين الشباب في منظومة الإدارة المحلية تنفيذًا لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني، مشيرًا إلى أن التحديات كانت أكبر من الطموحات، وأن التعديلات التي أُجريت على القانون كانت محدودة، مؤكدًا عدم وجود فساد، وإنما اختلاف في وجهات النظر، والعمل على إعداد بطاقة ذكية لكل قطعة أرض، ومشدّدًا على أهمية الجرأة في الطرح، والتعويل على نهج الحكومات، باعتبار ذلك مسؤولية وطنية .