شرعت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الاثنين، برئاسة النائب الدكتور عارف السعايدة، بمناقشة مشروع القانون المعدّل لقانون الكاتب العدل لسنة 2025، بحضور وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، وأمين عام وزارة العدل للشؤون القضائية وليد كناكرية.
وأكد السعايدة أن مناقشة مشروع القانون تأتي في إطار مراجعة التشريعات الناظمة لأعمال الكاتب العدل، بما ينسجم مع التطورات القانونية والإدارية الحديثة، بهدف تعزيز كفاءة الخدمات المقدّمة، وتسهيل الإجراءات على المواطنين، وضمان الدقة والشفافية في المعاملات القانونية.
وأشار إلى أن اللجنة بحثت أبرز التعديلات المقترحة وأثرها على تنظيم مهنة الكاتب العدل، وتطوير آليات العمل والارتقاء بالأداء المؤسسي، لافتًا إلى استماع اللجنة لملاحظات الجهات ذات العلاقة تمهيدًا لاستكمال مناقشة مشروع القانون واتخاذ القرار المناسب وفق الأطر الدستورية.
من جهته، شدد التلهوني على أهمية تحديث التشريعات بما يواكب التطورات القانونية والإدارية والتقنية، بما يسمح بتنظيم المعاملات إلكترونيًا دون التقيد بالزمان أو المكان، وصولًا إلى إنجازها عبر الهاتف المحمول دون الحاجة للحضور الشخصي.
وأكد ضرورة منح الأعمال المنفذة إلكترونيًا الحجية القانونية الكاملة متى استوفت الشروط القانونية والتقنية المعتمدة.
وبيّن التلهوني أن عدم السماح بإجراء المعاملات القنصلية عن بُعد، وعلى رأسها تنظيم وتصديق الوكالات، يسبب معاناة كبيرة للمواطنين المقيمين خارج المملكة، الذين يضطرون أحيانًا للتنقل بين الولايات أو السفر إلى العاصمة لإتمام معاملة واحدة، مشيرًا إلى أن اعتماد التوقيع الإلكتروني في المحاكم يمهّد لتوسيع استخدامه لدى كُتّاب العدل بما يسهّل الخدمات ويخفف الأعباء عن المواطنين.
بدوره، أوضح كناكرية أن ربط اختصاص كُتّاب العدل بالمحافظة كان مناسبًا في السابق، إلا أن هذا المفهوم تغيّر مع استحداث مراكز خدمات كُتّاب العدل الشاملة التي تقدم خدماتها دون التقيد بالمكان، بما ينسجم مع التطور الإداري وتسهيل الإجراءات. وأضاف أن هذا التنظيم يعزز مرونة التعاقد ويدعم الاستثمارات والتجارة الدولية، إذ يجيز القانون المدني توثيق المعاملات حتى في حال عدم اجتماع المتعاقدين في مجلس واحد، سواء كان أحد الأطراف داخل المملكة أو خارجها.
وحضر الاجتماع النواب: عوني الزعبي، دينا البشير، إبراهيم الجبور، رند الخزوز، إيمان العباسي، محمد سلامة الغويري، وأيمن البدادوة. وتم طرح تساؤلات حول الأمان الرقمي في ظل التحول إلى النسخ الإلكترونية، لا سيما ما يتعلق بمخاطر الاختراق وحماية بيانات المستخدمين، ومسؤولية الجهات المعنية في توفير بيئة رقمية آمنة، إضافة إلى حق المتضررين في اللجوء إلى الحماية القانونية أو القضائية في حال وقوع اختراق أو ضرر.
كما أُثيرت أهمية الانتقال من المعالجة اللاحقة للمشكلات إلى تعزيز الإجراءات الوقائية، وضمان سرعة الاستجابة، وتوفير قنوات دعم فني وقانوني مستمرة يمكن الوصول إليها في أي وقت، بما في ذلك عبر الهاتف.