طهبوب تكشف فجوة تعريف الفقر بين الأرقام والواقع (تفاصيل)

لوزان عبيدات - طرحت النائب ديمة طهبوب تساؤلات حول تعريف الفقر المعتمد لدى وزارة التنمية الاجتماعية، في ضوء سياسات الدعم وآليات الاستهداف، وما إذا كان هذا التعريف يعكس الواقع الاقتصادي والاجتماعي في الأردن.

وأشارت طهبوب إلى أن الحكومة رفعت خلال العام الماضي مخصصات صندوق المعونة الوطنية بقيمة 18 مليون دينار، ووسّعت مظلة الدعم لتشمل 15 ألف أسرة جديدة، ليصل عدد الأسر المستفيدة إلى نحو 235 ألف أسرة أردنية. وبينما تعتبر الحكومة ذلك إنجازاً، ترى طهبوب أن هذه الأرقام قد تعكس اتساع دائرة الفقر وتردي الأوضاع المعيشية.

ولفتت إلى أن موازنة برامج الأمان الاجتماعي للعام الحالي لا تتجاوز 655 مليون دينار، موزعة على برامج الحماية الاجتماعية، ودعم الخبز والأعلاف، وأسطوانة الغاز، وعلاج السرطان، رغم ازدياد مؤشرات الفقر. وأكدت تقديرها لجهود وزارة التنمية الاجتماعية ووزيرتها وكوادرها، لكنها شددت على أن معالجة الفقر تتطلب حلولاً جذرية تتجاوز توسيع الشمول أو رفع قيمة المعونات.

وفي هذا الإطار، وجهت طهبوب سؤالين نيابيين إلى وزارة التنمية الاجتماعية، استفسرت فيهما عن معادلة احتساب الفقر المعتمدة لدى الوزارة وصندوق المعونة الوطنية، ومعايير تحديد قيمة المعونات لفئات مختلفة، تشمل الفرد الأعزب، والأسر الفقيرة، والأيتام، والمرضى، وذوي الإعاقة، وكبار السن، إضافة إلى نتائج آخر مسح للفقر وأثره على تحديث برامج «كرامة» و«تمكين» و«فرصة» و«صمود».

وبحسب تحليل طهبوب لجواب الحكومة، فإن الفقير لا يُعرَّف استناداً إلى خط الفقر الوطني أو المعايير الدولية، وإنما يُحدَّد وفق مدى انطباق شروط الاستحقاق في وزارة التنمية الاجتماعية وصندوق المعونة الوطنية.

وأوضحت أن الحكومة اعتمدت تعريفاً إدارياً وبرامجياً للفقر، يقوم على احتساب ما يُسمى بـ«الدخل المحتسب» للأسرة، وليس الدخل الحقيقي فقط، وفق معادلات تشمل دخل العمل، وبعض المساعدات، وملكية الأصول، وعدد أفراد الأسرة، ثم مقارنة الناتج بسقف الاستحقاق المعتمد في أنظمة الصندوق.

وبموجب هذا التعريف، يُعد فقيراً كل من يقل دخله المحتسب عن حد الاستحقاق، فيما يُستبعد من تجاوز هذا الحد ولو بدينار واحد، حتى إن كان عاجزاً عن تلبية احتياجاته الأساسية.

وبيّنت أن جواب الحكومة لم يأخذ بعين الاعتبار فئات واسعة من الفقراء، من بينهم من هم تحت خط الفقر الوطني وفق دائرة الإحصاءات العامة، أو تحت خطوط الفقر الدولية، أو من يعانون «فقر العاملين» رغم انخراطهم في سوق العمل، إضافة إلى من تآكلت قدرتهم الشرائية بفعل التضخم دون تغير دخلهم الاسمي.

وبذلك، خلصت إلى أن الفقير، وفق الرد الحكومي، هو فقط مستحق المعونة، بينما غير الفقير هو غير المستحق، بغض النظر عن كلفة المعيشة أو التضخم أو هشاشة العمل.

وأكدت أن الحكومة لم تُجب فعلياً عن حالة الفقر في الأردن، بل اكتفت بشرح آلية إدارة الدعم، من خلال تفصيل معادلات الاحتساب وشرائح الاستحقاق وشروط الحالات الإنسانية، دون تقديم بيانات رقمية حديثة حول نسب الفقر أو تطوره.

ورأت أن الرد صحيح من الناحية الإدارية، لكنه غير كافٍ موضوعياً، لكونه لم يقدّم أحدث معدل فقر رسمي، ولا سنة القياس، ولا خط الفقر المستخدم، كما خلط بين قياس الفقر وطنياً وبين الاستحقاق لبرامج الدعم، وهما مساران مختلفان.

وأشارت إلى أن آخر تقرير فقر منشور رسمياً يعود إلى مسح دخل ونفقات الأسرة لعام 2010، والصادر عام 2012، فيما توجد أرقام أحدث متداولة مبنية على مسح 2017–2018، تشير إلى نسبة فقر مطلق بلغت 15.7% بين الأردنيين، وفق ما أورده البنك الدولي، مع عدم قابليتها للمقارنة المباشرة مع نتائج 2010.

وخلصت إلى أن المشهد الإحصائي للفقر يعاني من فجوة في التحديث والنشر، خصوصاً في مرحلة ما بعد جائحة كورونا وارتفاع الأسعار.

ودعت إلى استكمال مسح دخل وإنفاق أسري محدث خلال فترة زمنية لا تتجاوز 6 إلى 12 شهراً، ونشر تقرير فقر رسمي بدورية واضحة، مع الفصل بين قياس الفقر من قبل دائرة الإحصاءات العامة، واستهداف الدعم من قبل وزارة التنمية الاجتماعية وصندوق المعونة الوطنية.

كما طالبت بإلزام برامج الدعم بالإفصاح السنوي عن نسبة المستفيدين تحت خط الفقر الوطني، ومدى تقليص فجوة الفقر، وكفاية التحويلات مقارنة بتكلفة المعيشة والتضخم، متسائلة عن جدوى المعونات إذا لم تتناسب مع الارتفاع المستمر في أسعار السلع الأساسية.