محكمة التمييز تحدد العقوبة على الشيكات بدون رصيد قبيل قانون العقوبات الجديد

خاص - أصدرت محكمة التمييز قرارًا قضائيًا يوضح الإجراءات القانونية المتعلقة بالشيكات بدون رصيد، مؤكدة مسؤولية المصدر مباشرة عند عدم كفاية الأموال لتغطية قيمة الشيك، مع تطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون.

وبيّنت المحكمة أن الشيكات الصادرة قبل 25 /6 2025، تاريخ نفاذ التعديل الأخير لقانون العقوبات لعام 2022، تخضع للأحكام الجزائية القديمة وفق المادة (421) من القانون، في حين أن الشيكات الصادرة بعد هذا التاريخ تخضع للتعديل الجديد ولا يطبق القانون بأثر رجعي.

وأشار القرار إلى أن المخالفين للأنظمة قد يواجهون التعويضات المالية والملاحقة الجنائية في حالات التكرار أو الاحتيال، مؤكدة أن الهدف من هذه الإجراءات هو تعزيز الثقة في التعاملات المصرفية وحماية حقوق المستفيدين، وضمان استقرار المعاملات المالية.