ملاحظات ديوان المحاسبة تطال مستشفيات كبرى وإدارة التأمين الصحي (تفاصيل)

لوزان عبيدات - تناقش اللجنة المالية النيابية، اليوم الاثنين، خلال اجتماعها تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2024، والذي رصد جملة من المخالفات المالية والإدارية في عدد من المستشفيات الحكومية والمديريات التابعة لوزارة الصحة.

ووفقاً لما ورد في التقرير، سُجلت مخالفات تتعلق بعدم الالتزام بالأنظمة المالية والتعليمات النافذة، وضعف إجراءات التحصيل والرقابة، إضافة إلى قصور في استخدام الأنظمة المحوسبة.

رصد التقرير عدم الالتزام بأحكام النظام المالي رقم (3) لسنة 1994 والتعليمات التطبيقية للشؤون المالية، وعدم تنظيم سجل خاص بالتأمينات التي يدفعها المرضى. كما أشار إلى عدم تنظيم مستندات إخراج لجلود المقبوضات المعادة للوزارة قبل استعمالها لوجود أخطاء فيها، وعدم تسليم النسخة الأولى من وصولات المقبوضات للدافعين، وعدم استيفاء رسوم التقارير الطبية القضائية المقررة.

وفي قسم الحركة، سُجل عدم استخدام نظام التتبع الإلكتروني للمركبات الحكومية وتنظيم أوامر الحركة إلكترونياً.

بيّن التقرير عدم إبراز ما يثبت التزام الموظفين الذين يتقاضون بدل العمل الإضافي بساعات العمل المحددة، إضافة إلى عدم تحصيل مبالغ من بعض المرضى القادرين نتيجة نقص المعلومات وعدم استكمال إجراءات الخروج. كما لوحظ عدم تنظيم نماذج مطالبات مالية مرقمة تسلسلياً لحصر المبالغ المستحقة والمطالبة بها أصولياً.

أشار التقرير إلى عدم بيان الإجراءات المتخذة بخصوص ضبوطات المخالفات الصحية في كافتيريا المستشفى وفقاً لقانون الصحة العامة، وعدم قيام المحاسب بتنظيم مستندات صرف لإعادة الأمانات لأصحابها، والاكتفاء بتحرير شيكات مباشرة دون استكمال الدورة المستندية، إلى جانب عدم تفعيل وربط النظام المالي المحوسب مع نظام "حكيم”.

أظهر التقرير عدم تفعيل استخدام النظام المحوسب في قسم المحاسبة رغم استخدام نظام "حكيم” منذ عام 2016، إضافة إلى عدم وجود ربط إلكتروني بين إدارة التأمين الصحي والمستشفى والاعتماد على التحقق اليدوي من بطاقات التأمين.

في مجال الرقابة الداخلية، رُصد عدم التزام موظفي الأمن والحماية بالدوام في المراكز الصحية، إضافة إلى وجود فروقات في استعمال بعض المركبات بين كميات المحروقات الفعلية والكميات المقررة.

كشف الفحص الفجائي لمستودع اللوازم في إدارة التأمين الصحي بتاريخ 21 نيسان 2024 عن عدم تفعيل نظام إدارة المخزون المحوسب، وعدم تدقيق جلود الإدخالات والإخراجات قبل استخدامها خلافاً للتعليمات النافذة.