مخالفات بالسجلات والصيدلية والمستودعات في مركز صحي (تفاصيل)

لوزان عبيدات - تناقش اللجنة المالية النيابية، اليوم الاثنين، خلال اجتماعها تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2024، والذي تضمن ملاحظات مالية وإدارية على المركز الوطني للعناية بصحة المرأة، وتحديداً مركز العناية بصحة المرأة والطفل في محافظة الطفيلة، وذلك عن الفترة (2022–2023).

ووفقاً للتقرير، رُصدت مخالفات تتعلق بالشؤون المالية، والصيدلية، والأجهزة الطبية، إضافة إلى قيود وسجلات الدائرة المالية.

أشار التقرير إلى عدم مسك سجلات رئيسية لتسجيل جلود الوصول والقسائم المستلمة، خلافاً لأحكام التعليمات التطبيقية للشؤون المالية.

سجل التقرير عدم تشكيل لجنة جرد لإعداد قوائم جرد مطابقة لقيود الصيدلية وموقعة من الجهات المختصة، خلافاً لأحكام نظام المشتريات الحكومية.

كما أشار إلى عدم القيام بالمراجعة المستمرة لموجودات الصيدلية، والتأخير في إجراء قيود اللوازم المستلمة والمصروفة وترحيل أرصدة المواد، خلافاً لتعليمات إدارة وتنظيم المستودعات الحكومية.

بيّن التقرير وجود عدم مطابقة بين الأرصدة الفعلية والدفترية في مستودع الأجهزة الطبية نتيجة التأخير في تسجيل القيود.

كما سجل عدم التزام المستودع بشروط السلامة والموقع الملائم لطبيعة اللوازم، وعدم إبعاده عن المخاطر المحتملة.

وأشار التقرير إلى عدم إبراز ما يثبت تشكيل لجنة للكشف على الأجهزة الطبية المعطلة وتحديد الإجراءات اللازمة بشأنها.

أظهر تدقيق قيود وسجلات الدائرة المالية لعام 2023 عدداً من الملاحظات، أبرزها عدم تعديل تعليمات منح المكافآت والحوافز للعاملين خلافاً لكتاب رئيس الوزراء، وصرف فاتورة إصلاح جهاز مختبرات على أساس الوكيل الحصري دون إرفاق ما يثبت ذلك رسمياً.

كما سجل التقرير صرف فاتورة تصميم الكتاب السنوي دون حسم غرامة التأخير، وصرف نفقات بدل أتعاب دون وجود تقرير يثبت إنجاز الأعمال، وعدم الاحتفاظ بالمستندات وتسجيلها أصولياً في دفتر اليومية.

وسجل التقرير كذلك صرف نفقات عطاء خدمات النظافة دون إرفاق ما يثبت تسجيل عمال النظافة في الضمان الاجتماعي وفق شروط العطاء.

رصد ديوان المحاسبة مخالفات لأحكام النظام المالي والتعليمات التطبيقية، شملت عدم مسك سجل الرخص والوصلات، وعدم تدقيق جلود الإدخالات والإخراجات قبل الاستخدام، وعدم قيد المبالغ المعلقة في حساب الأمانات، وعدم توقيع التسويات البنكية حسب الأصول، واستخدام دفتر وصولات قبض واحد لحساب الأمانات والنفقات.

كما أشار التقرير إلى عدم إثبات مبالغ ظاهرة في سجلات البنك وغير ظاهرة في دفاتر المركز، وعدم وجود معزز يوضح أسباب تحويل مبلغ (18,500) دينار من حساب النفقات إلى حساب الأمانات