لوزان عبيدات - قال الخبير الاقتصادي منير ديه إن جمعية البنوك ردّت، وللسنة الثالثة على التوالي، على مذكرة مجلس النواب المتعلقة بتأجيل أقساط القروض لشهر شباط، مؤكدة عدم وجود مبررات للتأجيل.
وبيّن ديه لـ صوت الحق ، الأربعاء، أن مجلس النواب لم يتمكن مجدداً من إقناع الحكومة وجمعية البنوك بضرورة تأجيل قسط شهر شباط، رغم حساسية هذا الشهر وما يحمله من التزامات معيشية مرتفعة على المواطنين، في مقدمتها عودة المدارس، واستمرار فصل الشتاء، واقتراب حلول شهر رمضان المبارك.
وأوضح أن المواطن يواجه خلال شهر شباط قائمة طويلة من الالتزامات، تشمل فواتير الكهرباء والمياه، والمواصلات، والمحروقات، والاتصالات، إضافة إلى المواد الغذائية الأساسية، في وقت لا يكفي فيه الراتب أو ما يتبقى منه بعد اقتطاعات القروض والأقساط لتغطية هذه النفقات.
وأشار إلى أن جمعية البنوك برّرت رفضها بأن تأجيل القروض متاح وفقاً للعقود الموقعة بين البنك والمقترض، وبما يسمح به كل عقد، وذلك بعد دفع الرسوم والفوائد المترتبة، ما يعني تحميل المواطنين أعباء مالية إضافية.
وأضاف أن عدم الاستجابة لمطلب تأجيل الأقساط يحرم السوق من فرصة تنشيط الحركة التجارية، ويزيد من الضغوط المعيشية على المواطنين، مؤكداً أن تأجيل قسط واحد كان من شأنه التخفيف عن الأسر والمساهمة في تحريك الاقتصاد.
ولفت إلى أن تأجيل قسط شهر شباط كان سيخدم المصلحة الاقتصادية العامة، ويخفف من الأعباء المتراكمة على المواطنين في ظل الظروف المعيشية الصعبة.