تحذير نيابي من اتفاقية قد تجرّم المقاومة الفلسطينية (تفاصيل)

لوزان عبيدات - رفضت النائب إيمان العباسي اتفاقية تسليم الأشخاص بين الأردن وإسبانيا بصيغتها الحالية، محذّرة من آثار قانونية تمسّ القضية الفلسطينية، ولا سيما تعريف "الجريمة الإرهابية” في القانون الإسباني.

وقالت العباسي خلال الجلسة التشريعية، الأحد إن الاتفاقية رغم تضمّنها بنودًا تتعلق بحماية السيادة الوطنية ومنع تسليم المواطنين ومراعاة حقوق الإنسان، تثير إشكالية جوهرية بسبب التوسّع في تعريف الإرهاب في التشريع الإسباني بعد تعديلات عام 2015.

وأوضحت أن هذا التعريف يشمل الانتماء أو التعاون أو الإشادة أو التمويل، ما قد يفتح الباب لتجريم حركات مقاومة مشروعة، وفي مقدمتها المقاومة الفلسطينية، خلافًا لمبادئ القانون الدولي.

وأشارت إلى التزام إسبانيا بتصنيف حركة حماس كمنظمة إرهابية بحكم عضويتها في الاتحاد الأوروبي، مؤكدة أن هذا التصنيف يتعارض مع حق الشعوب الواقعة تحت الاحتلال في المقاومة، كما أقرّته المواثيق الدولية وقرارات الأمم المتحدة.

وأكدت أن وصف المقاومة الفلسطينية بالإرهاب غير مشروع قانونيًا، ويتناقض مع التزامات الأردن التاريخية والأخلاقية تجاه القضية الفلسطينية.

كما لفتت العباسي إلى ثغرات في الاتفاقية، من بينها اعتماد النص الإنجليزي مرجعية عند الخلاف، وغياب آلية مراجعة قضائية مشتركة، إضافة إلى الأعباء المالية المحتملة على الأردن.