"الطاقة النيابية " تشارك في جلسة حوارية حول تطوير مشاريع الهيدروجين

شاركت لجنة الطاقة والثروة المعدنية، برئاسة أيمن أبو هنية، اليوم الثلاثاء، في جلسة حوارية بعنوان: "الأبعاد الاقتصادية والبيئية والاجتماعية والحوكمة المتعلقة بتطوير مشاريع الهيدروجين في الأردن”،  والتي نظمتها مؤسسة فريدريش إيبرت، وبحضور وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة ،  وممثلين عن هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وشركة تطوير العقبة، وغرفة صناعة عمّان، وعدد من المؤسسات المعنية.

وأكد أبو هنية أن اللجنة تولي ملف مشاريع الهيدروجين أهمية خاصة، لما يمثله من فرصة واعدة لتعزيز أمن الطاقة ودعم الاقتصاد الوطني، مشددًا على ضرورة استكمال المنظومة التشريعية والتنظيمية الناظمة لهذا القطاع، بما يهيئ بيئة استثمارية جاذبة ويضمن وضوح الأدوار والمسؤوليات.

وأشار إلى أهمية مواءمة مشاريع الهيدروجين مع الاستراتيجيات الوطنية لقطاع الطاقة، والعمل ضمن خطط تنفيذية واضحة ومحددة زمنياً، بما يعزز الاستفادة من الموارد المتاحة ويرسخ مكانة الأردن كمركز إقليمي للطاقة النظيفة.

كما شدد على ضرورة الالتزام بمعايير الحوكمة والشفافية في جميع مراحل تطوير المشاريع، وضمان تحقيق التوازن بين الجدوى الاقتصادية وحماية البيئة ومراعاة البعد الاجتماعي، إضافة إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار أبو هنية أيضًا إلى أهمية قانون الغاز الجديد ودوره في تعزيز استقرار قطاع الطاقة في الأردن، مؤكدًا أن التشريع يسهم في توفير إطار قانوني واضح للاستثمارات في الغاز والطاقة النظيفة، ويدعم تطوير مشاريع الهيدروجين من خلال تحديد الحقوق والواجبات وتسهيل آليات الترخيص والتنظيم، بما يعزز من جاذبية السوق الأردني للمستثمرين المحليين والإقليميين.

بدورهم ، أكد أعضاء اللجنة النواب خضر بني خالد، جمال قموه، إيمان العباسي، نسيم العبادي، و راكين أبو هنية أهمية تناول مختلف جوانب مشاريع الهيدروجين، بما في ذلك الفرص الاستثمارية، والأثر البيئي، والفوائد الاجتماعية، وآليات الحوكمة لضمان تنفيذ مستدام وفعّال، إلى جانب بحث سبل إشراك المجتمع المحلي وتعزيز التنسيق بين الجهات الرسمية لتحقيق الأهداف الوطنية.

من جانبه ، أوضح الخرابشة أن العمل في قطاع الهيدروجين الأخضر يسير ضمن الأطر المؤسسية المعتمدة، ووفق الاستراتيجية الوطنية والتشريعات الناظمة لقطاعي الكهرباء والغاز، مع متابعة الأهداف المرحلية واستمرار الدراسات الفنية المتعلقة بتقدير احتياجات المياه وغيرها من المتطلبات، إضافة إلى استكمال الإجراءات القانونية للشركات المعنية وفق الأصول.