المحسيري: "كل الخيارات مطروحة" إلا تحميل المواطن عبء فشل الإدارة

لوزان عبيدات - أكدت النائب بيان المحسيري رفضها لأي تعديلات على مشروع قانون الضمان الاجتماعي من شأنها تحميل المواطنين كلفة الاختلالات المالية أو الإدارية في المؤسسة، مشددة على أن الحفاظ على ديمومة الصندوق لا يجوز أن يكون على حساب المشتركين والمتقاعدين.

وقالت المحسيري، في بيان لها، إن الدراسة الاكتوارية الأخيرة تشير إلى اقتراب نقطة التعادل بحلول عام 2030، معتبرة أن هذا المؤشر يستدعي المعالجة، لكن بعيداً عن معاقبة المشتركين الذين بنوا خططهم الحياتية وفق قوانين نافذة، أو رفع سن التقاعد في ظل ارتفاع معدلات البطالة والتحديات المعيشية.

وأوضحت أن رفضها لرفع سن التقاعد يستند إلى أسباب موضوعية، أبرزها أن القرار من شأنه إغلاق فرص العمل أمام الشباب وتعميق أزمة البطالة، إضافة إلى إرباك الاستقرار الاجتماعي والأسري، وتحميل المشتركين نتائج خلل إداري أو استثماري لم يكونوا طرفاً فيه.

وبيّنت المحسيري أن موقفها يأتي ضمن معارضة "بناءة وواعية”، تسعى لتقديم حلول عملية قبل الاعتراض، مشيرة إلى أنها طرحت عبر لقاءات مع الجهات المعنية جملة من البدائل، تقوم على إصلاح الإدارة وتعظيم الإيرادات دون المساس بحقوق المواطنين.

ومن بين المقترحات التي قدمتها: تفعيل الاستثمار الحقيقي المنتج عبر توسيع قاعدة الاستثمارات ذات العائد المستدام وربطها بمشاريع وطنية مولدة لفرص العمل، بما يسهم في توسيع دائرة الاشتراكات وزيادة أعداد المشتركين.

كما دعت إلى توسيع قاعدة الشمول بالضمان من خلال إدخال القطاعات غير المنظمة، وتحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة على التسجيل، بما يعزز الإيرادات ويسهم في معالجة البطالة، إلى جانب إجراء إعادة هيكلة إدارية شاملة للصندوق، تشمل مراجعة هيكل الموظفين والرواتب، وضبط النفقات الإدارية، وتعزيز الحوكمة والرقابة على القرارات الاستثمارية.

واقترحت أيضاً إعادة النظر في الشرائح ونسب الاقتطاع بما يحقق العدالة والتوازن دون إرهاق أصحاب الدخول المحدودة، إضافة إلى وقف الإحالات القسرية للتقاعد، لا سيما المبكر منها، لما لذلك من أثر مالي مباشر على الصندوق.

وأكدت أن حماية أموال الضمان مسؤولية وطنية عليا، إلا أن تحقيقها يتطلب إدارة كفؤة واستثماراً رشيداً وتوسيع قاعدة الاشتراك، وتحقيق العدالة بين الأجيال، معتبرة أن جميع الخيارات مطروحة باستثناء تحميل المواطن عبء فشل الاستثمار أو ضعف الإدارة