"نقاش موسّع حول الضمان" وتحذير من كلفة سياسية محتملة (تفاصيل)

قال رئيس كتلة حزب مبادرة النيابية أحمد الهميسات إن اللقاء الذي جمع الكتلة برئيس الوزراء على مأدبة إفطار خُصص لبحث مسودة مشروع قانون الضمان الاجتماعي والتعديلات المقترحة عليه، في ظل الجدل المتصاعد حوله.

وأوضح أن القانون يمس شريحة واسعة من الأردنيين، من عاملين ومتقاعدين وشباب ينتظرون فرص العمل، لافتاً إلى أن حالة من القلق تسود الشارع حيال الصيغة المطروحة حالياً. وبيّن أن تمرير التعديلات دون مراجعة عميقة قد ينعكس سلباً على المشهدين السياسي والشعبي.

وأشار إلى أن الحكومة مطالَبة بقراءة التجارب السابقة، في إشارة إلى ما واجهته حكومة الدكتور هاني الملقي عقب إقرار قانون ضريبة الدخل، معتبراً أن تداعيات قانون الضمان قد تكون أكثر حساسية نظراً لاتساع قاعدة المتأثرين به.

ودعا إلى إطلاق حوار وطني موسّع تشارك فيه الجهات المختصة وخبراء الاقتصاد والتأمينات الاجتماعية وممثلو العمال وأصحاب العمل ومؤسسات المجتمع المدني، بهدف مناقشة التعديلات وشرح مبرراتها، بدلاً من الاكتفاء بنقاشات محدودة لا تعكس حجم القضية.

وأكد ضرورة إعادة تقييم البنود المتعلقة بالتقاعد المبكر وتقاعد الشيخوخة، واعتماد نهج تدريجي في التطبيق، محذراً من أن تشديد الشروط قد يدفع بعض المواطنين للعزوف عن الاشتراك الاختياري.

بدورهم، شدد أعضاء الكتلة على أهمية مراجعة ملفات التقاعد الوجوبي والمبكر، ولا سيما ما يتعلق بعدد الاشتراكات ونسب الاقتطاع، بما يراعي الأوضاع الاقتصادية للمواطنين، مع التأكيد على حماية حقوق المشتركين وضمان استدامة أموال الضمان وتعزيز متانة نظامه التأميني.