طهبوب: ليس كل متغيرات العصر تناسب هويتنا التعليمية

لوزان عبيدات - قدّمت النائب ديمة طهبوب جملة من المقترحات والتعديلات على مشروع قانون التربية والتعليم، مركّزة على البعد القيمي والوطني في فلسفة التعليم.

ففي المادة (3-أ-3)، دعت إلى إضافة كلمة "دين" في تعريف الإسلام، ليصبح تأكيدًا على كونه منظومة شاملة فكرية وسلوكية وقيمية.

وفي المادة (3-ب-6)، عبّرت عن اعتزازها بالنص الذي يؤكد مركزية القضية الفلسطينية في فلسفة التعليم، معتبرةً أن تثبيته دون تعديل يعكس موقفًا أردنيًا مبدئيًا راسخًا. 

وطالبت بتعزيز هذا التوجه عبر المناهج، بما يرسّخ البعد الديني والتاريخي للقضية، ويؤكد على الوصاية الهاشمية على المقدسات، مقترحةً النص صراحة عليها ضمن المادة.

كما اقترحت في المادة (3-ب-8) تقييد التكيف مع متغيرات العصر بما ينسجم مع الشخصية الوطنية والقومية والإسلامية، لضمان عدم تعارض التحديث مع الهوية.

وفي المادة (3-ج-3)، دعت إلى إعادة صياغة النص ليؤكد أن "بقاء المجتمع وتماسكه ضرورة شرعية ومصلحة وطنية"، بما يعكس أولوية البعد القيمي في تعزيز الاستقرار المجتمعي.