النواب يقرّون عدم جواز الطعن بنتائج التوجيهي أمام القضاء (تفاصيل)

لوزان عبيدات - أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات أن امتحان الثانوية العامة (التوجيهي) يشكل ركيزة أساسية للعدالة والمساواة بين الطلبة في الأردن، محذرًا من تداعيات السماح بالطعن في نتائجه أمام القضاء الإداري.

وقال العودات خلال مداخلة في الجلسة التشريعية،الأربعاء،إن امتحان التوجيهي، منذ تأسيس الدولة، حظي بثقة واحترام الأردنيين، باعتباره معيارًا موحدًا لتقييم الطلبة من شمال المملكة إلى جنوبها، مشيرًا إلى أن النص القانوني الناظم له ليس مستحدثًا بل قائم ومستقر منذ سنوات طويلة.

وأضاف أن فتح باب الطعن في نتائج الامتحان قد يؤدي إلى حالة من الفوضى، في ظل توقع تقديم عشرات الطلبة طعونًا أمام القضاء، ما سينعكس سلبًا على استقرار العملية التعليمية، ويربك القبولات الجامعية، خاصة في التخصصات الحساسة مثل الطب.

وتساءل العودات عن الآليات التي قد يعتمدها القضاء في مثل هذه القضايا، سواء من حيث تقييم الأسئلة أو الاستعانة بخبراء، معتبرًا أن ذلك ينقل الامتحان إلى مسار فني معقد قد يهدد مصداقيته.

وأشار إلى أن احترام وجهات النظر المختلفة لا يلغي ضرورة الحفاظ على استقرار هذا الامتحان الوطني، مؤكدًا أن الإبقاء على النص القانوني الحالي يعد ضرورة وطنية تصب في مصلحة الطلبة وتحافظ على انتظام العملية التعليمية والقبولات الجامعية

ونصت المادة 13/د على " تعتبر قرارات الوزارة المتعلقة باجراءات الامتحان العام ونتائجه قطعية، ولا تخضع للطعن أمام اي مرجع قضائي او إداري" 

وقرر المجلس بعد التصويت بالموافقة بالأغلبية على الالتزام بقرار اللجنة واقرار المادة، وعدم السماح للطعن أمام اي مرجع قضائي او اداري