تقرير حالة البيئة الثالث: الأردن يحقق تقدماً في تطوير منظومة إدارة النفايات

أكد تقرير حالة البيئة الثالث للفترة (2015– 2022) أن الأردن إنتهج مساراً وطنياً رائداً في تطوير قطاع إدارة النفايات، من خلال تنفيذ حزمة متكاملة من الإجراءات المؤسسية والتشريعية والفنية، أسهمت في تعزيز كفاءة منظومة ادارة النفايات في المملكة.

وأوضح التقرير الصادر عن وزارة البيئة أن من أبرز الإستجابات خلال فترة التقرير إصدار القانون الإطاري لإدارة النفايات رقم (16) لسنة 2020، والذي شكل نقلة نوعية في تنظيم القطاع، عبر تحديد الأدوار والمسؤوليات، وتنظيم عمليات جمع ونقل ومعالجة النفايات، وتعزيز مبادئ الإدارة المتكاملة، بما في ذلك إعادة التدوير وإستعادة الموارد والتخلص الآمن، إلى جانب "ترسيخ مبادئ الملوث يدفع ومسؤولية المنتج الممتدة".

وفي الإطار ذاته، إستند تطوير قطاع إدارة النفايات إلى تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات الصلبة (2015–2034)، إلى جانب التوسع ببرامج الفرز من المصدر، وتعزيز إعادة التدوير، ودعم حلول تحويل النفايات العضوية إلى سماد طبيعي، وبما يسهم في تقليل كميات النفايات وتحسين كفاءة إستخدام الموارد، كما تم العمل على تحديث الإستراتيجية الوطنية وبما ينسجم مع المستجدات والتوجهات الحديثة في الإدارة المتكاملة للنفايات، تمهيداً لإطلاقها بصيغتها المحدثة قريبا.

وفي السياق، بين التقرير أن الجهات المعنية عملت على تنظيم إدارة الأنواع الخاصة من النفايات، بما في ذلك النفايات الخطرة والطبية والإلكترونية، من خلال تطوير مركز معالجة النفايات الخطرة في سواقة وتعزيز بنيته التحتية، إلى جانب إنشاء مواقع مخصصة لتجميع النفايات الكهربائية والإلكترونية في عدد من المحافظات، وتوفير حاويات جمع موزعة على المؤسسات والجامعات، وبما يسهم في تعزيز التخلص الآمن منها.

وشملت هذه الجهود تنفيذ برامج تدريبية متخصصة للعاملين في هذا المجال، إلى جانب تطوير المتطلبات الفنية والبيئية لمرافق المعالجة والتخلص، بما يضمن التعامل معها وفق أفضل الممارسات البيئية وفي المرافق المخصصة لهذه الغاية.

وأكد التقرير أن هذه الإستجابات جاءت لمواجهة التحديات المتزايدة المرتبطة بإرتفاع كميات النفايات، والتي تقدر بالمتوسط 3.5 مليون طن سنويا خلال فترة التقرير، نتيجة النمو السكاني والتوسع الحضري وتغير أنماط الإستهلاك، ما إستدعى تطوير منظومة الإدارة بشكل مستمر.

وشدد التقرير على أن ما تحقق خلال الفترة (2015–2022) يشكل قاعدة متينة للإنتقال نحو نماذج أكثر إستدامة في إدارة النفايات، تقوم على تقليل الإنتاج، وتعزيز إعادة الإستخدام والتدوير، والتوسع في الحلول البيئية، بما يدعم كفاءة إدارة الموارد وتحقيق إستدامتها.