أول محاكمة عن بُعد بتاريخ الأردن
صوت الحق -
تعقد محكمة جنايات عمان الأربعاء أول محاكمة، في تاريخ القضاء الأردني، عن بعد باستخدام وسائل تقنية حديثة، حسبما ذكر وزير العدل بسام التلهوني.
وقال التلهوني إن "اليوم ستكون أول محاكمة عن بعد باستخدام وسائل التقنية الحديثة في تاريخ القضاء الأردني ... المحاكمة ستكون من خلال محكمة جنايات عمان لأحد النزلاء في مركز وإصلاح الجويدة".
هذه أول خطوة سيتبعها خطوات أخرى خلال الأيام القليلة القادمة ... إضافة لهذه المحكمة سيكون هناك ربط إلكتروني بين 3 محاكم أخرى و3 مراكز إصلاح وتأهيل حتى يكون عنا المجموع خلال فترة قليلة جدا بين 4 مراكز إصلاح وبين 4 محاكم، وهذا تطور ونقلة نوعية في نظام العدالة الجزائية الأردني".
وأوضح: "عملنا خلال الفترة الماضية على إنجاز البنية التحتية حتى تكون تلك المحاكم ومركز الإصلاح جاهزة ... اليوم ستنطلق وسنرى أن المحكمة ستنجز وباستخدام هذه الوسائل التقنية الحديثة ... سيتم توفير وسائل تقنية حديثة تباعا في المحاكم".
عدم إحضار السجين إلى المحكمة في كثير من الأحيان "يهدف للحفاظ على السجين وحياته في بعض أنواع القضايا، وهناك قضايا جزائية مما تحتاج إلى الخصوصية التي تقدرها المحكمة ... إضافة إلى فائدة في سرعة في الإنجاز واختصار الوقت والجهد والمال"، وفقا للتلهوني.
وبحسب الوزير فإن "المحكمة والمدعي العام له الحق في تحديد وتطبيق هذا النوع من المحاكم في قضايا جزائية ... القانون ترك الموضوع لتقدير المحكمة التي تختار أنواع محددة من القضايا وهناك أولوية لقضايا الاعتداء على العرض".
وقال التلهوني إن "اليوم ستكون أول محاكمة عن بعد باستخدام وسائل التقنية الحديثة في تاريخ القضاء الأردني ... المحاكمة ستكون من خلال محكمة جنايات عمان لأحد النزلاء في مركز وإصلاح الجويدة".
هذه أول خطوة سيتبعها خطوات أخرى خلال الأيام القليلة القادمة ... إضافة لهذه المحكمة سيكون هناك ربط إلكتروني بين 3 محاكم أخرى و3 مراكز إصلاح وتأهيل حتى يكون عنا المجموع خلال فترة قليلة جدا بين 4 مراكز إصلاح وبين 4 محاكم، وهذا تطور ونقلة نوعية في نظام العدالة الجزائية الأردني".
وأوضح: "عملنا خلال الفترة الماضية على إنجاز البنية التحتية حتى تكون تلك المحاكم ومركز الإصلاح جاهزة ... اليوم ستنطلق وسنرى أن المحكمة ستنجز وباستخدام هذه الوسائل التقنية الحديثة ... سيتم توفير وسائل تقنية حديثة تباعا في المحاكم".
عدم إحضار السجين إلى المحكمة في كثير من الأحيان "يهدف للحفاظ على السجين وحياته في بعض أنواع القضايا، وهناك قضايا جزائية مما تحتاج إلى الخصوصية التي تقدرها المحكمة ... إضافة إلى فائدة في سرعة في الإنجاز واختصار الوقت والجهد والمال"، وفقا للتلهوني.
وبحسب الوزير فإن "المحكمة والمدعي العام له الحق في تحديد وتطبيق هذا النوع من المحاكم في قضايا جزائية ... القانون ترك الموضوع لتقدير المحكمة التي تختار أنواع محددة من القضايا وهناك أولوية لقضايا الاعتداء على العرض".
