القاضي عمر المجالي يحصل على درجة الدكتوراه
صوت الحق -
المجالي ينال درجة الدكتوراه عن اطروحته في الآثار المترتبة على دعوى الحضانة (المشاهدة والاستزارة والمبيت) وتطبيقاتها في قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 15 لسنة 2019
في حالة نادرة لم يسبق لأحد الطلبة الخوض فيها نال القاضي الدكتور عمر ابراهيم اسماعيل المجالي درجة الدكتوراه من كلية الشريعة قسم الفقه واصوله من جامعة مؤته عن اطروحته في الآثار المترتبة على دعوى الحضانة (المشاهدة والاستزارة والمبيت) وتطبيقاتها في قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 15 لسنة 2019 الجديد والذي لم يتجاوز موعد الاعلان عنه سوى شهر من تاريخه بدراسة فقهية مقارنة .
تمحورت الأطروحة حول موضوعٍ مهمٍ ومعاصرٍ يحتاجه مجتمعنا في هذا الوقت، حيثُ إنّه يعدُّ من متطلباتِ الحياةِ المعاصرةِ، ألا وهو الحضانة والآثار المترتبة عليها من (مشاهدة واستزارة ومبيت)، وحيثُ إنّه قانونٌ دائم لقانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 15 لسنة 2019.
وارتأى المجالي بأَنّه لابدَّ من بيان كيفية إجراءات الدعوى وتطبيقاتها في قانون الأحوال الشخصية الأردني وما طرأ عليه من تعديل في الإجراءات حيث قَسّم أطروحته إلى ثلاثة فصول كلُّ منها يُقسّم إلى عدةِ مباحث مقسمة إلى مطالبَ، وفروعٍ لبيان أهم الأمور المتعلقة في السير بإجراءات الدعوى وكيفية تطبيقاتها حسب قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 15 لسنة 2019، وما طرأ عليه من تعديل.
ويقول المجالي ان الدراسة تهدف إلى بيان حقيقة دعوى الحضانة والمشاهدة والاستزارة والمبيت، وبيان كيفية السير في إجراءات دعوى الحضانة والمشاهدة والاستزارة والمبيت ومن ثم يتم بيان حقيقة السفر في المحضون بين الجواز والمنع وأهم الآثار المترتبة على ذلك .
وأكد المجالي ان أهم ما تناولته الأطروحة معالجة مشكلة اجتماعية تتعلق بالصغار من حيث حسن التربية والتنشئة ودور كل من الوالدين والأقارب والمحكمة الشرعية لتحقيق هذا الهدف وتنشئة طفل سوي بعيد عن الضرر الذي يتعرض إليه نتيجة التفرقة بين الوالدين، وتحقيق الترابط الاجتماعي والمعاني الإنسانية من خلال تقرير حق الآباء والأمهات والأولياء بالمشاهدة والاستزارة والمبيت، بيان أن الشريعة الإسلامية جاءت مراعاة لمصالح المحضون والوالدين وحفظ حقوق المحضون من الضياع حيث ركزت الأطروحة على جمع شتات دعوى الحضانة والاستزارة والمبيت وتطبيقاته في المحاكم الشرعية ووضعها في إطار واحد.
وشدد المجالي على ان من أبرز ما خلصت له الأطروحة بيان حقيقة السفر في المحضون بين الجواز والمنع وقرار معجل التنفيذ في دعوى (المشاهدة والاستزارة والمبيت) والتركيز على بيان مدة (المشاهدة والاستزارة والمبيت) في قانون الأحوال الشخصية الأردني وتعديل مكان وزمان (المشاهدة الاستزارة والمبيت) من باب تنظيم القانون القضائي، وضرورة الاهتمام بقضايا (المشاهدة والاستزارة والمبيت)، ومنحها القدر الكافي من الأهمية وذلك لقوة تأثير التأخير في البت فيها على نفسية الطفل المحضون مما قد يترتب عليها وقوع بعض الأضرار، والتركيز على ضرورة التزام الطرف الحاضن بالقيم الحميدة والانضباط في كل تصرفاته وذلك لان المحضون يتأثر بأقواله وافعاله.
وتكونت لجنة المناقشة من الاستاذ الدكتور خالد علي سليمان بني أحمد مشرفاً ومقرراً و الاستاذ الدكتور محمد أحمد عواد الرواشدة عضواً والاستاذ الدكتور شويش هزاع علي المحاميد عضواً والدكتور شبلي أحمد عيسى العبيدات عضو خارجي .
في حالة نادرة لم يسبق لأحد الطلبة الخوض فيها نال القاضي الدكتور عمر ابراهيم اسماعيل المجالي درجة الدكتوراه من كلية الشريعة قسم الفقه واصوله من جامعة مؤته عن اطروحته في الآثار المترتبة على دعوى الحضانة (المشاهدة والاستزارة والمبيت) وتطبيقاتها في قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 15 لسنة 2019 الجديد والذي لم يتجاوز موعد الاعلان عنه سوى شهر من تاريخه بدراسة فقهية مقارنة .
تمحورت الأطروحة حول موضوعٍ مهمٍ ومعاصرٍ يحتاجه مجتمعنا في هذا الوقت، حيثُ إنّه يعدُّ من متطلباتِ الحياةِ المعاصرةِ، ألا وهو الحضانة والآثار المترتبة عليها من (مشاهدة واستزارة ومبيت)، وحيثُ إنّه قانونٌ دائم لقانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 15 لسنة 2019.
وارتأى المجالي بأَنّه لابدَّ من بيان كيفية إجراءات الدعوى وتطبيقاتها في قانون الأحوال الشخصية الأردني وما طرأ عليه من تعديل في الإجراءات حيث قَسّم أطروحته إلى ثلاثة فصول كلُّ منها يُقسّم إلى عدةِ مباحث مقسمة إلى مطالبَ، وفروعٍ لبيان أهم الأمور المتعلقة في السير بإجراءات الدعوى وكيفية تطبيقاتها حسب قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 15 لسنة 2019، وما طرأ عليه من تعديل.
ويقول المجالي ان الدراسة تهدف إلى بيان حقيقة دعوى الحضانة والمشاهدة والاستزارة والمبيت، وبيان كيفية السير في إجراءات دعوى الحضانة والمشاهدة والاستزارة والمبيت ومن ثم يتم بيان حقيقة السفر في المحضون بين الجواز والمنع وأهم الآثار المترتبة على ذلك .
وأكد المجالي ان أهم ما تناولته الأطروحة معالجة مشكلة اجتماعية تتعلق بالصغار من حيث حسن التربية والتنشئة ودور كل من الوالدين والأقارب والمحكمة الشرعية لتحقيق هذا الهدف وتنشئة طفل سوي بعيد عن الضرر الذي يتعرض إليه نتيجة التفرقة بين الوالدين، وتحقيق الترابط الاجتماعي والمعاني الإنسانية من خلال تقرير حق الآباء والأمهات والأولياء بالمشاهدة والاستزارة والمبيت، بيان أن الشريعة الإسلامية جاءت مراعاة لمصالح المحضون والوالدين وحفظ حقوق المحضون من الضياع حيث ركزت الأطروحة على جمع شتات دعوى الحضانة والاستزارة والمبيت وتطبيقاته في المحاكم الشرعية ووضعها في إطار واحد.
وشدد المجالي على ان من أبرز ما خلصت له الأطروحة بيان حقيقة السفر في المحضون بين الجواز والمنع وقرار معجل التنفيذ في دعوى (المشاهدة والاستزارة والمبيت) والتركيز على بيان مدة (المشاهدة والاستزارة والمبيت) في قانون الأحوال الشخصية الأردني وتعديل مكان وزمان (المشاهدة الاستزارة والمبيت) من باب تنظيم القانون القضائي، وضرورة الاهتمام بقضايا (المشاهدة والاستزارة والمبيت)، ومنحها القدر الكافي من الأهمية وذلك لقوة تأثير التأخير في البت فيها على نفسية الطفل المحضون مما قد يترتب عليها وقوع بعض الأضرار، والتركيز على ضرورة التزام الطرف الحاضن بالقيم الحميدة والانضباط في كل تصرفاته وذلك لان المحضون يتأثر بأقواله وافعاله.
وتكونت لجنة المناقشة من الاستاذ الدكتور خالد علي سليمان بني أحمد مشرفاً ومقرراً و الاستاذ الدكتور محمد أحمد عواد الرواشدة عضواً والاستاذ الدكتور شويش هزاع علي المحاميد عضواً والدكتور شبلي أحمد عيسى العبيدات عضو خارجي .
