مُلاك البحيرة يخاطبون شويكة
صوت الحق -
أصدرت لجنة متضرري منتجع البحيرة بيانا وشكوى الى وزيرة السياحة يطالبون به بحقوقهم.
ويصل عدد المتضررين الى حوالي 4 آلاف عائلة
وتاليا نص البيان:
بسم الله الرحمن الرحيم
وزيرة السياحة المحترمة.
عطوفة الأمين العام المحترم.
الموضوع: منتجع البحيرة
تحية طيبة وبعد:
كما تعلمين معاليكم ويعلم عطوفة الأمين أن منتجع البحيرة هو من المشاريع السياحية الوطنية الرائدة الذي ساهم فيه حوالي أربعة ألآف مواطن أردني مقيم في البلد ومغترب قاموا بتمويله من خيرة أموالهم ووضعوا فيه مدخراتهم، حيث زاد مجموع مساهماتهم في هذا المشروع عن خمسة وثلاثين مليون دينار أردني (35,000,000).
لكن نتيجة لسوء إدارة المنتجع والمخالفات المالية والادارية والقانونية التي أثبتتها لجان التحقيق في وزارة الصناعة والتي صدر فيها تقرير من مراقبة الشركات أدى ذلك إلى تحويل المنتجع إلى التصفية الاجبارية وأصبح هؤلاء المساهمون في خطر فقدانهم حقوقهم وأموالهم ومدخراتهم.وبدلا من أن يكون هذا المشروع معلما سياحيا بارزا يشجع المستثمرين والمواطنين على وضع أموالهم في البلد واستثمارها فقد أصبح مثالا صارخا على على فشل الإستثمارات السياحية في الأردن ، فكل من لديه نية أو فكرة للإستثمار السياحي في البلد سيتراجع عنها بمجرد أن يسمع عن ما آل له حال هذا الإستثمار وحال أموال الآلآف من المواطنين والتي أصبحت في مهب الريح بسبب تقاعس وزارة السياحة عن حماية المستثمرين في هذا المشروع .
فلا يخفى على معاليكم أن وزارة السياحة هي الجهة المشرفة والمنظمة والضامنة لحق الانتفاع بهذا المنتجع، ومن هذا المنطلق فقد كان لديكم كفالة حسن التنفيذ التي تضمن حق الانتفاع للمنتفعين وقيمتها نصف مليون دينار أردني، ولكن للأسف، وخلافاً لأسس وجود هذه الكفالة لديكم، لم تقوموا بتسييل هذه الكفالة بالرغم من طلبات الملاك الذين عجزوا عن الانتفاع بأسابيعهم.
كذلك وللأسف وخلال أربع سنوات من مراجعة الملاك للوزارة للمطالبة بتمكينهم من استيفاء حقوقهم بالانتفاع من حصصهم، وفي الوقت الذي كان فيه المنتجع يعمل بصورة طبيعية، لم تقدموا أي شيء للملاك لحمايتهم أو لتمكينهم من الانتفاع بأسابيعهم. كما أنكم لم تحصنوا الملاك ولم تحصنوا استثماراتهم بهذا المشروع السياحي، لا من خلال قوانين ولا من خلال أنظمة تنظم عملية المشاركة بالوقت (Time Share) لتكون حقوق الملاك واضحة ولا تخضع لضبابية أو تأويلات واستغلال واضح من قبل إدارة المنتجع ،ولكنكم اكتفيتم بترخيص هذا المشروع الضخم من خلال تعليمات صدرت من لجنة السياحة وتعليمات صدرت من خلال وزير السياحة، وللأسف معظم هذه التعليمات التي كان من المفروض أن تهدف إلى حماية المستثمرين وحماية استثماراتهم وحماية حق انتفاعهم لم تطبق، وعلى سبيل المثال وليس الحصر كان من المفترض أن تكون هناك جمعية للملاك تمثلهم في مجلس الادارة وتشارك في صنع القرار وتحافظ على حقوقهم، ولكن كما يعلم عطوفة الأمين العام لم نجد لها أي مسوغ قانوني خلافا لتعليماتكم الصادرة بهذا الخصوص.
على ضوء ذلك معاليكم، فإن الوزارة تتحمل مسؤولية كاملة لما آلت إليه الأمور للأسباب التي ذكرتها آعلاه، ولأن جميع عقود الملاك قد صدقت من عندكم، بل لقد كانت إدارة المنتجع ومنذ اليوم الأول لإطلاق المشروع تستند إلى تصديق وزارة السياحة على العقود المبرمة بينها وبين المستثمرين لتسوق بذلك للحصص التي تبيعها، ولولا ذلك التصديق الرسمي الذي إطمأن له المستثمرون وأن أموالهم مصانة بضمان الحكومة الأردنية ممثلة بوزارة السياحة لما تهافت الآلاف من المواطنين على وضع مدخراتهم وشقاء غربتهم واقتطعوا من قوت أبناءهم ليضعوها في إستثمار منتجع البحيرة.
ولكن للأسف لم تضمنوا شيء، لا حق الانتفاع ولا استمرار المشروع، كما أنكم لم تضمنوا أيضاً حقوق الملاك المساهمين.
باختصار معاليكم ما هو مطلوب منكم الآن، كوزارة سياحة تشرف على مشروع سياحي فشل نتيجة عدم تحصينه بالقوانين اللازمة من قبلكم ونتيجة عدم حماية المستثمرين فيه ونتيجة عدم متابعتكم واشرافكم أولاً بأول على مجريات الأمور بالرغم من متابعاتنا ومخاطباتنا وزياراتنا لكم مطالبينكم بالتدخل وبالحماية، المطلوب منكم الآن أن تتبنوا تسويق هذا المنتجع لأن الحل الأمثل لإنهاء ولحل مشكلة الملاك واستثماراتهم هو أن يعاد تشغيل المنتجع من خلال مستثمر جديد..
وإذ ذاك فإننا نطالب الوزارة بما يلي :
١- تسويق هذا المشروع من خلال الأدوات التي تملكها الوزارة سواء في داخل أو خارج الأردن والعمل على اعادة تشغيله بالتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة.
٢-التنسيق مع الجهات القانونية ومجلس القضاء الاعلى لجلب مجلس إدارة شركة تراث من خارج البلد للعدالة ،بعد أن ثبتت مخالفاتهم وثبتت تجاوزاتهم التي أدت إلى فشل المشروع وإغلاقه وتصفيته إجباريا.
وإننا لنتسائل هنا هل انتهى دوركم كوزارة سياحة بعمل رسالة تغطية للشكوى التي تقدم بها الملاك؟، هل دور وزارة السياحة محصور بهذا؟ أنتم المفروض أن تتحملوا مسؤولياتكم وتتبنوا مطالب الملاك وتسعوا إلى تحقيقها ، أنتم المفروض أن تسوقوا هذا المشروع،وتعملوا على اعادة تشغيلة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة...، أنتم المفروض أن تنسقوا وبشكل مستقل مع جميع الجهات القضائية لبجلب مجلس الادارة للعدالة لأنكم ساهمتم بجزء كبير في حالة الفشل وما وصلت إليه الأمور.
سننتظر ردكم على هذه الرسالة واستجابتكم لهذه المطالب قبل أن نتخذ خطوات تصعيدية ستكون موجهة بشكل أساسي لوزارة السياحة وللدور الذي يجب أن تقوم به والذي عجزت حتى الآن عن إتمامه..، علماَ بأننا لا نريد أن نزيد من حالة الاحتقان الموجودة في البلد من كثرة الاعتصامات، ولكننا نؤكد لكم أننا لن نأل جهدا وبكل الوسائل لأن نعتصم، نحن وعائلاتنا، أمام وزارة السياحة أو أية جهة أخرى، كرئاسة الوزراء أو الديوان الملكي، وحتى النزول إلى المنتجع واقتحامه مع عائلاتنا وأقاربنا والاقامة فيه فنحن من مولناه وبنيناه...،وذلك في حال عدم حتى تحقيق كامل أهدافنا وحصولنا على حقوقنا المشروعة.
فهل تتوقعون ممن وضع حصيلة سنوات غربته وعرق جبينه واقتطع من قوت أولاده أن يقف مكتوف الأيدي وهو يرى أمواله تنهب ويأكلها غيره زورا وبهتانا ؟
وهل تتوقعون من أبناء البلد الكادحين الذين حرموا أنفسهم من أساسيات الحياة واقتطعوا جزءا من ثمن طعام وشراب عائلاتهم أملا في إستثمار وتنمية مزعومة لأموالهم تعينهم مستقبلا على نوائب الدهر أن يسكتوا ويسلموا بهذا الظلم وأكل أموالهم بالباطل؟
فاختصروا علينا المشوار. أعيد وأكرر مطلوب منكم أمرين فقط:
1- التنسيق مع جميع الجهات القانونية لجلب مجلس الادارة للعدالة، يجب أن تتبنوا هذا وأن ترسلوا المخاطبات الخاصة بهذا الموضوع، وتواصل معاليكم المباشر مع كل من رئيس الوزراء ورئيس المجلس القضائي الاعلى بهذا الخصوص، هذا واجبكم كونكم الجهة التي كانت مشرفة على المنتجع وعليكم القيام به.
2- استخدام كل أدوات وزارةالسياحة في الداخل والخارج لتسويق المنتجع،واعادة تشغيله هذا اقل ما يمكن ان تقدموه للملاك المتضررين لأنكم ساهمتم في فشل هذا المشروع.
إن عدم وجود الرقابة وعدم تأمين الحماية ضمن القوانين والأنظمة والتشريعات، وعجزكم عن ضمان حق الانتفاع للملاك كان له أثر كبير في فشل هذا المشروع... علماً بأنه يتوفر لدينا ما يثبت أن هناك العديد من الطلبات التي قدمت لكم للمطالبة بحقوق الانتفاع ولكن لم يتم تعويضهم كما تنص عليه كفالة حسن التنفيذ أو حق الانتفاع للملاك.
شاكرين لكم حسن تعاونكم وآملين من الله التوفيق في تثبيت حقنا كمساهمين وملاك منفعة في هذا المنتجع.
ويصل عدد المتضررين الى حوالي 4 آلاف عائلة
وتاليا نص البيان:
بسم الله الرحمن الرحيم
وزيرة السياحة المحترمة.
عطوفة الأمين العام المحترم.
الموضوع: منتجع البحيرة
تحية طيبة وبعد:
كما تعلمين معاليكم ويعلم عطوفة الأمين أن منتجع البحيرة هو من المشاريع السياحية الوطنية الرائدة الذي ساهم فيه حوالي أربعة ألآف مواطن أردني مقيم في البلد ومغترب قاموا بتمويله من خيرة أموالهم ووضعوا فيه مدخراتهم، حيث زاد مجموع مساهماتهم في هذا المشروع عن خمسة وثلاثين مليون دينار أردني (35,000,000).
لكن نتيجة لسوء إدارة المنتجع والمخالفات المالية والادارية والقانونية التي أثبتتها لجان التحقيق في وزارة الصناعة والتي صدر فيها تقرير من مراقبة الشركات أدى ذلك إلى تحويل المنتجع إلى التصفية الاجبارية وأصبح هؤلاء المساهمون في خطر فقدانهم حقوقهم وأموالهم ومدخراتهم.وبدلا من أن يكون هذا المشروع معلما سياحيا بارزا يشجع المستثمرين والمواطنين على وضع أموالهم في البلد واستثمارها فقد أصبح مثالا صارخا على على فشل الإستثمارات السياحية في الأردن ، فكل من لديه نية أو فكرة للإستثمار السياحي في البلد سيتراجع عنها بمجرد أن يسمع عن ما آل له حال هذا الإستثمار وحال أموال الآلآف من المواطنين والتي أصبحت في مهب الريح بسبب تقاعس وزارة السياحة عن حماية المستثمرين في هذا المشروع .
فلا يخفى على معاليكم أن وزارة السياحة هي الجهة المشرفة والمنظمة والضامنة لحق الانتفاع بهذا المنتجع، ومن هذا المنطلق فقد كان لديكم كفالة حسن التنفيذ التي تضمن حق الانتفاع للمنتفعين وقيمتها نصف مليون دينار أردني، ولكن للأسف، وخلافاً لأسس وجود هذه الكفالة لديكم، لم تقوموا بتسييل هذه الكفالة بالرغم من طلبات الملاك الذين عجزوا عن الانتفاع بأسابيعهم.
كذلك وللأسف وخلال أربع سنوات من مراجعة الملاك للوزارة للمطالبة بتمكينهم من استيفاء حقوقهم بالانتفاع من حصصهم، وفي الوقت الذي كان فيه المنتجع يعمل بصورة طبيعية، لم تقدموا أي شيء للملاك لحمايتهم أو لتمكينهم من الانتفاع بأسابيعهم. كما أنكم لم تحصنوا الملاك ولم تحصنوا استثماراتهم بهذا المشروع السياحي، لا من خلال قوانين ولا من خلال أنظمة تنظم عملية المشاركة بالوقت (Time Share) لتكون حقوق الملاك واضحة ولا تخضع لضبابية أو تأويلات واستغلال واضح من قبل إدارة المنتجع ،ولكنكم اكتفيتم بترخيص هذا المشروع الضخم من خلال تعليمات صدرت من لجنة السياحة وتعليمات صدرت من خلال وزير السياحة، وللأسف معظم هذه التعليمات التي كان من المفروض أن تهدف إلى حماية المستثمرين وحماية استثماراتهم وحماية حق انتفاعهم لم تطبق، وعلى سبيل المثال وليس الحصر كان من المفترض أن تكون هناك جمعية للملاك تمثلهم في مجلس الادارة وتشارك في صنع القرار وتحافظ على حقوقهم، ولكن كما يعلم عطوفة الأمين العام لم نجد لها أي مسوغ قانوني خلافا لتعليماتكم الصادرة بهذا الخصوص.
على ضوء ذلك معاليكم، فإن الوزارة تتحمل مسؤولية كاملة لما آلت إليه الأمور للأسباب التي ذكرتها آعلاه، ولأن جميع عقود الملاك قد صدقت من عندكم، بل لقد كانت إدارة المنتجع ومنذ اليوم الأول لإطلاق المشروع تستند إلى تصديق وزارة السياحة على العقود المبرمة بينها وبين المستثمرين لتسوق بذلك للحصص التي تبيعها، ولولا ذلك التصديق الرسمي الذي إطمأن له المستثمرون وأن أموالهم مصانة بضمان الحكومة الأردنية ممثلة بوزارة السياحة لما تهافت الآلاف من المواطنين على وضع مدخراتهم وشقاء غربتهم واقتطعوا من قوت أبناءهم ليضعوها في إستثمار منتجع البحيرة.
ولكن للأسف لم تضمنوا شيء، لا حق الانتفاع ولا استمرار المشروع، كما أنكم لم تضمنوا أيضاً حقوق الملاك المساهمين.
باختصار معاليكم ما هو مطلوب منكم الآن، كوزارة سياحة تشرف على مشروع سياحي فشل نتيجة عدم تحصينه بالقوانين اللازمة من قبلكم ونتيجة عدم حماية المستثمرين فيه ونتيجة عدم متابعتكم واشرافكم أولاً بأول على مجريات الأمور بالرغم من متابعاتنا ومخاطباتنا وزياراتنا لكم مطالبينكم بالتدخل وبالحماية، المطلوب منكم الآن أن تتبنوا تسويق هذا المنتجع لأن الحل الأمثل لإنهاء ولحل مشكلة الملاك واستثماراتهم هو أن يعاد تشغيل المنتجع من خلال مستثمر جديد..
وإذ ذاك فإننا نطالب الوزارة بما يلي :
١- تسويق هذا المشروع من خلال الأدوات التي تملكها الوزارة سواء في داخل أو خارج الأردن والعمل على اعادة تشغيله بالتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة.
٢-التنسيق مع الجهات القانونية ومجلس القضاء الاعلى لجلب مجلس إدارة شركة تراث من خارج البلد للعدالة ،بعد أن ثبتت مخالفاتهم وثبتت تجاوزاتهم التي أدت إلى فشل المشروع وإغلاقه وتصفيته إجباريا.
وإننا لنتسائل هنا هل انتهى دوركم كوزارة سياحة بعمل رسالة تغطية للشكوى التي تقدم بها الملاك؟، هل دور وزارة السياحة محصور بهذا؟ أنتم المفروض أن تتحملوا مسؤولياتكم وتتبنوا مطالب الملاك وتسعوا إلى تحقيقها ، أنتم المفروض أن تسوقوا هذا المشروع،وتعملوا على اعادة تشغيلة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة...، أنتم المفروض أن تنسقوا وبشكل مستقل مع جميع الجهات القضائية لبجلب مجلس الادارة للعدالة لأنكم ساهمتم بجزء كبير في حالة الفشل وما وصلت إليه الأمور.
سننتظر ردكم على هذه الرسالة واستجابتكم لهذه المطالب قبل أن نتخذ خطوات تصعيدية ستكون موجهة بشكل أساسي لوزارة السياحة وللدور الذي يجب أن تقوم به والذي عجزت حتى الآن عن إتمامه..، علماَ بأننا لا نريد أن نزيد من حالة الاحتقان الموجودة في البلد من كثرة الاعتصامات، ولكننا نؤكد لكم أننا لن نأل جهدا وبكل الوسائل لأن نعتصم، نحن وعائلاتنا، أمام وزارة السياحة أو أية جهة أخرى، كرئاسة الوزراء أو الديوان الملكي، وحتى النزول إلى المنتجع واقتحامه مع عائلاتنا وأقاربنا والاقامة فيه فنحن من مولناه وبنيناه...،وذلك في حال عدم حتى تحقيق كامل أهدافنا وحصولنا على حقوقنا المشروعة.
فهل تتوقعون ممن وضع حصيلة سنوات غربته وعرق جبينه واقتطع من قوت أولاده أن يقف مكتوف الأيدي وهو يرى أمواله تنهب ويأكلها غيره زورا وبهتانا ؟
وهل تتوقعون من أبناء البلد الكادحين الذين حرموا أنفسهم من أساسيات الحياة واقتطعوا جزءا من ثمن طعام وشراب عائلاتهم أملا في إستثمار وتنمية مزعومة لأموالهم تعينهم مستقبلا على نوائب الدهر أن يسكتوا ويسلموا بهذا الظلم وأكل أموالهم بالباطل؟
فاختصروا علينا المشوار. أعيد وأكرر مطلوب منكم أمرين فقط:
1- التنسيق مع جميع الجهات القانونية لجلب مجلس الادارة للعدالة، يجب أن تتبنوا هذا وأن ترسلوا المخاطبات الخاصة بهذا الموضوع، وتواصل معاليكم المباشر مع كل من رئيس الوزراء ورئيس المجلس القضائي الاعلى بهذا الخصوص، هذا واجبكم كونكم الجهة التي كانت مشرفة على المنتجع وعليكم القيام به.
2- استخدام كل أدوات وزارةالسياحة في الداخل والخارج لتسويق المنتجع،واعادة تشغيله هذا اقل ما يمكن ان تقدموه للملاك المتضررين لأنكم ساهمتم في فشل هذا المشروع.
إن عدم وجود الرقابة وعدم تأمين الحماية ضمن القوانين والأنظمة والتشريعات، وعجزكم عن ضمان حق الانتفاع للملاك كان له أثر كبير في فشل هذا المشروع... علماً بأنه يتوفر لدينا ما يثبت أن هناك العديد من الطلبات التي قدمت لكم للمطالبة بحقوق الانتفاع ولكن لم يتم تعويضهم كما تنص عليه كفالة حسن التنفيذ أو حق الانتفاع للملاك.
شاكرين لكم حسن تعاونكم وآملين من الله التوفيق في تثبيت حقنا كمساهمين وملاك منفعة في هذا المنتجع.
