حوارات المستقبل تطرح خارطة طريق للخروج من الأزمة الاقتصادية
صوت الحق -
طرحت جماعة عمّان لحوارات المستقبل، في مؤتمر صحفي اليوم السبت، خارطة طريق من ثلاث مراحل للخروج من الأزمة الاقتصادية.
ودعت الجماعة، الحكومة لاتخاذ سلسلة من الإجراءات الإدارية والمالية والمصرفية والقضائية تخفف من آثار الأزمة الاقتصادية على المواطنين، وعلى رأسها إقامة بيئة تشريعية آمنة عمادها استقرار التشريعات.
وقالت الجماعة التي يرأسها بلال حسن التل: إنها عكفت خلال المرحلة الماضية وبالتشاور مع الجهات ذات العلاقة، خاصة في القطاع الخاص على البحث عن مخارج لما يعاني منه المواطن من ثقل الأزمة الاقتصادية.
وأوضحت أن نتائج البحث والتشاور، بينت أن العمل للخروج من الأزمة يمر بمراحل ثلاث، أولها استبدال مرحلة القلق، ثم الانتقال إلى مرحلة الثقة، والانتقال إلى مرحلة العمل والإنتاج وإيجاد دورة اقتصادية سليمة للوصول إلى مرحلة الاعتماد على الذات.
وبينت أن المرحلة الأولى هي الأهم، وتؤسس للمرحلتين التاليتين، ولا تحتاج إلى إنفاق ومساعدات خارجية لتنفيذها، لكنها تحتاج إلى إرادة وجرأة للبدء بسلسلة إجراءات وطنية تحتاج من الجميع شد الأحزمة.
وأكد أنه للخروج من الظرف الاقتصادي الاستثنائي الراهن، لا بد من إجراءات استثنائية تشارك في اتخاذها وتنفيذها كل مكونات الدولة، في إطار خطة عمل محددة زمنيًا ومتكاملة، تراعي كل الأبعاد الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.
وطالبت الجماعة الحكومة بإعادة النظر في النظام الضريبي الساري المفعول، وإيجاد نظام ضريبي متجانس يساعد على جذب الاستثمار ويخفف عن المواطنين، وإعادة النظر في ضريبتي المبيعات والمسقفات.
كما تتضمن الخارطة إلزام البنوك بالتقليل من حجم الضمانات المطلوبة من المواطنين لإقراضهم، وتخفيض نسبة الفوائد، وخفض الفوائد على الودائع، وتخفيف إجراءات وقيود البنك المركزي على الحوالات القادمة للأردن، وعدم وضع إشارة متعثر على المعسرين، أو السماح للبنوك بالحجز على كامل أموالهم.
وطالبت بتغيير سياسات الحجز التحفظي بحيث لا تزيد قيمة الحجز عن 125 بالمئة من قيمة المطالبة.
ودعت الجماعة لاتخاذ خطوات لتشجيع الاستثمار من خلال إيجاد نافذة استثمارية حقيقة بصلاحيات واسعة حقيقية، وتكليفها بإنجاز معاملة المستثمر ضمن فترة زمنية قصيرة ومحددة، فضلًا عن تخفيف كلف الانتاج على المستثمر، ومنحه إعفاءات ضريبية وجمركية.
ولفتت إلى أهمية إيجاد آليات لتنشيط التداول في البورصة خاصة من خلال الترويج المحلي والدولي للفرص الاستثمارية، وتخفيف القيود على المتداولين، ووقف المخالفات على المتداولين والشركات المتداولة ما يعزز حركة دوران السيولة في السوق.
ودعت الجماعة، الحكومة لاتخاذ سلسلة من الإجراءات الإدارية والمالية والمصرفية والقضائية تخفف من آثار الأزمة الاقتصادية على المواطنين، وعلى رأسها إقامة بيئة تشريعية آمنة عمادها استقرار التشريعات.
وقالت الجماعة التي يرأسها بلال حسن التل: إنها عكفت خلال المرحلة الماضية وبالتشاور مع الجهات ذات العلاقة، خاصة في القطاع الخاص على البحث عن مخارج لما يعاني منه المواطن من ثقل الأزمة الاقتصادية.
وأوضحت أن نتائج البحث والتشاور، بينت أن العمل للخروج من الأزمة يمر بمراحل ثلاث، أولها استبدال مرحلة القلق، ثم الانتقال إلى مرحلة الثقة، والانتقال إلى مرحلة العمل والإنتاج وإيجاد دورة اقتصادية سليمة للوصول إلى مرحلة الاعتماد على الذات.
وبينت أن المرحلة الأولى هي الأهم، وتؤسس للمرحلتين التاليتين، ولا تحتاج إلى إنفاق ومساعدات خارجية لتنفيذها، لكنها تحتاج إلى إرادة وجرأة للبدء بسلسلة إجراءات وطنية تحتاج من الجميع شد الأحزمة.
وأكد أنه للخروج من الظرف الاقتصادي الاستثنائي الراهن، لا بد من إجراءات استثنائية تشارك في اتخاذها وتنفيذها كل مكونات الدولة، في إطار خطة عمل محددة زمنيًا ومتكاملة، تراعي كل الأبعاد الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.
وطالبت الجماعة الحكومة بإعادة النظر في النظام الضريبي الساري المفعول، وإيجاد نظام ضريبي متجانس يساعد على جذب الاستثمار ويخفف عن المواطنين، وإعادة النظر في ضريبتي المبيعات والمسقفات.
كما تتضمن الخارطة إلزام البنوك بالتقليل من حجم الضمانات المطلوبة من المواطنين لإقراضهم، وتخفيض نسبة الفوائد، وخفض الفوائد على الودائع، وتخفيف إجراءات وقيود البنك المركزي على الحوالات القادمة للأردن، وعدم وضع إشارة متعثر على المعسرين، أو السماح للبنوك بالحجز على كامل أموالهم.
وطالبت بتغيير سياسات الحجز التحفظي بحيث لا تزيد قيمة الحجز عن 125 بالمئة من قيمة المطالبة.
ودعت الجماعة لاتخاذ خطوات لتشجيع الاستثمار من خلال إيجاد نافذة استثمارية حقيقة بصلاحيات واسعة حقيقية، وتكليفها بإنجاز معاملة المستثمر ضمن فترة زمنية قصيرة ومحددة، فضلًا عن تخفيف كلف الانتاج على المستثمر، ومنحه إعفاءات ضريبية وجمركية.
ولفتت إلى أهمية إيجاد آليات لتنشيط التداول في البورصة خاصة من خلال الترويج المحلي والدولي للفرص الاستثمارية، وتخفيف القيود على المتداولين، ووقف المخالفات على المتداولين والشركات المتداولة ما يعزز حركة دوران السيولة في السوق.
