بالتفاصيل.. رئيس الوزراء يكشف المخفي في اضراب المعلمين
صوت الحق -
رصد - قال رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز في مؤتمر صحفي بدار رئاسة الوزراء، راجعنا مع الفريق الوزاري في لقاء انتهى قبل قليل حول الخطوات المقبلة.
وادلى الدكتور عمر الرزاز في مؤتمره الصحفي الذي عقد في رئاسة الوزراء، ان نظام الخدمة المدنية مشوّه ويجب إعادة النظر في هذا الموضوع بشمولية تضمن النتائج العادلة.
واكد الرزاز من المهم ثقافة الحوار وتغليب لغة الحوار والمصلحة المشتركة، اما ثقافة الاستقواء والمغالبة، حينما يفرض طرف على الطرف الآخر حتى لو خرج رابحاً فالخاسر هو الوطن والمؤسسات التي تحقق العدالة لأبنائنا.
وانتقد رئيس الوزراء، قول نائب نقيب المعلمين إن (الإضراب أحسن درس للطلبة)، واكد الرزاز للطلبة: "من المهم معرفة حقوقكم التي منحكم إياها الدستور والقانون والمدافعة عن الحقوق، لكن الجانب الآخر من الدرس هو كيف أن يقترن بعدم الانتقاص من حقوق الآخرين أو الاعتداء عليها، فأمام كل حق هناك واجب".
وشدد الرزاز اننا سنحاسب وفق القانون والقضاء كل من تجاوز القانون في ممارساته، وهنالك قضية في غرب عمان بهذا الخصوص والمركز الوطني لحقوق الانسان يرصد القضايا.
ولفت الرزاز الى ان الإضراب غير قانوني وهنالك تداعيات على أبنائنا الطلبة، مؤكدا ان الحكومة ملتزمة بتعويض الطلبة عن كل يوم وسيكون هنالك تمديد للفصل الدراسي بين الفصلين والفصل الثاني.
واشار رئيس الوزراء الى ان رئيس النيابات الإدارية ابلغنا بصدور حكم قضائي مستعجل يقضي بوقف الإضراب لحين بت القضاء بالشكوى المرفوعة على وزارة التربية ونقابة المعلمين من قبل أولياء الأمور.
وبين الرزاز ان الحكومة وجهت الفريق الوزاري لتطبيق قرار المحكمة الإدارية الذي يأمر بتعليق الإضراب، وذلك من باب سيادة القانون، ونتوقع ونحن في دولة القانون والمؤسسات أن يحترم الجميع تطبيق القانون.
واوضح الرزاز لا ندعي أن العلاوات التي أقرها مجلس الوزراء تحقق الطموح لكنها الممكن، وفي حال فض الإضراب يمكن أن نتحاور حول كافة الأمور.
واضاف ان التعامل مع المطالب المشروعة لا يكون بلي الذارع وليست هذه الطريقة في دولة المؤسسات والقانون مع المطالب، فالتعبير عن الرأي حق مصون بالدستور لكن ضمن الأدوات القانونية وبما لا يؤثر على حقوق الآخرين.
وصرح رئيس الوزراء خلال مؤتمره الصحفي، انه دعا نائب النقيب لمنزله الذي امتد لساعتين، وطلب مقترح محدد ولم تتلق الحكومة أي مقترح لذلك، مبينا ان المطالبة كانت بـ50 % وهي علاوة لم تتعهد بها لا هذه الحكومة ولا الحكومات السابقة، بسبب الوضع الاقتصادي الذي لا يتيح لنا ذلك، كما أن هنالك فئات مختلفة في المجتمع علينا معاملتها بعدالة.
وحول الزيادة التي اقرتها الحكومة على نظام الرتب في وزارة التربية والتعليم، قال رئيس الوزراء اننا اتخذنا القرار بشكل منفرد مضطرين، لأنه وبعد أكثر من 10 لقاءات مع المعلمين على مدى الأسابيع الماضية لم تقدم النقابة أي مقترح محدد أو تصور.
ودعا رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز أولياء الأمور إلى إرسال أبنائهم إلى المدارس.
ومن جهة اخرى، قال وزير الدولة للشؤون القانونية مبارك ابو يامين: "على ضوء صدور قرار المحكمة الادارية المتعلق بإيقاف اضراب امعلمين، وبالرجوع الى قانون القضاء الاداري توجب على الحكومة الإلتزام الفوري بهذا القرار، وقيام اي جهة بالطعن في هذا القرار لا يوقف تنفيذه.
وادلى الدكتور عمر الرزاز في مؤتمره الصحفي الذي عقد في رئاسة الوزراء، ان نظام الخدمة المدنية مشوّه ويجب إعادة النظر في هذا الموضوع بشمولية تضمن النتائج العادلة.
واكد الرزاز من المهم ثقافة الحوار وتغليب لغة الحوار والمصلحة المشتركة، اما ثقافة الاستقواء والمغالبة، حينما يفرض طرف على الطرف الآخر حتى لو خرج رابحاً فالخاسر هو الوطن والمؤسسات التي تحقق العدالة لأبنائنا.
وانتقد رئيس الوزراء، قول نائب نقيب المعلمين إن (الإضراب أحسن درس للطلبة)، واكد الرزاز للطلبة: "من المهم معرفة حقوقكم التي منحكم إياها الدستور والقانون والمدافعة عن الحقوق، لكن الجانب الآخر من الدرس هو كيف أن يقترن بعدم الانتقاص من حقوق الآخرين أو الاعتداء عليها، فأمام كل حق هناك واجب".
وشدد الرزاز اننا سنحاسب وفق القانون والقضاء كل من تجاوز القانون في ممارساته، وهنالك قضية في غرب عمان بهذا الخصوص والمركز الوطني لحقوق الانسان يرصد القضايا.
ولفت الرزاز الى ان الإضراب غير قانوني وهنالك تداعيات على أبنائنا الطلبة، مؤكدا ان الحكومة ملتزمة بتعويض الطلبة عن كل يوم وسيكون هنالك تمديد للفصل الدراسي بين الفصلين والفصل الثاني.
واشار رئيس الوزراء الى ان رئيس النيابات الإدارية ابلغنا بصدور حكم قضائي مستعجل يقضي بوقف الإضراب لحين بت القضاء بالشكوى المرفوعة على وزارة التربية ونقابة المعلمين من قبل أولياء الأمور.
وبين الرزاز ان الحكومة وجهت الفريق الوزاري لتطبيق قرار المحكمة الإدارية الذي يأمر بتعليق الإضراب، وذلك من باب سيادة القانون، ونتوقع ونحن في دولة القانون والمؤسسات أن يحترم الجميع تطبيق القانون.
واوضح الرزاز لا ندعي أن العلاوات التي أقرها مجلس الوزراء تحقق الطموح لكنها الممكن، وفي حال فض الإضراب يمكن أن نتحاور حول كافة الأمور.
واضاف ان التعامل مع المطالب المشروعة لا يكون بلي الذارع وليست هذه الطريقة في دولة المؤسسات والقانون مع المطالب، فالتعبير عن الرأي حق مصون بالدستور لكن ضمن الأدوات القانونية وبما لا يؤثر على حقوق الآخرين.
وصرح رئيس الوزراء خلال مؤتمره الصحفي، انه دعا نائب النقيب لمنزله الذي امتد لساعتين، وطلب مقترح محدد ولم تتلق الحكومة أي مقترح لذلك، مبينا ان المطالبة كانت بـ50 % وهي علاوة لم تتعهد بها لا هذه الحكومة ولا الحكومات السابقة، بسبب الوضع الاقتصادي الذي لا يتيح لنا ذلك، كما أن هنالك فئات مختلفة في المجتمع علينا معاملتها بعدالة.
وحول الزيادة التي اقرتها الحكومة على نظام الرتب في وزارة التربية والتعليم، قال رئيس الوزراء اننا اتخذنا القرار بشكل منفرد مضطرين، لأنه وبعد أكثر من 10 لقاءات مع المعلمين على مدى الأسابيع الماضية لم تقدم النقابة أي مقترح محدد أو تصور.
ودعا رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز أولياء الأمور إلى إرسال أبنائهم إلى المدارس.
ومن جهة اخرى، قال وزير الدولة للشؤون القانونية مبارك ابو يامين: "على ضوء صدور قرار المحكمة الادارية المتعلق بإيقاف اضراب امعلمين، وبالرجوع الى قانون القضاء الاداري توجب على الحكومة الإلتزام الفوري بهذا القرار، وقيام اي جهة بالطعن في هذا القرار لا يوقف تنفيذه.
