اليرموك : تشتكي مراد لمدعي عام إربد بتهمة "الذم والقدح والتحقير"
صوت الحق -
سجلت جامعة اليرموك 3 قضايا عند مدعي عام اربد ضد النائب منصور مراد بتهمة الذم والقدح والتحقير.
وتتلخص وقائع الدعوى، وفق المستشار القانوني للجامعة المحامي احمد قوقزة أن الجامعة مؤسسة تعليمية مرموقة في مدينة اربد تتمتع بسمعة حسنة داخليا وخارجيا.
وأضاف قوقزة أن المشتكي علية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي الالكتروني ومن خلال مؤتمر صحفي بكيل مجموعة من التهم للجامعة ولرئيسها مثل تهريب أثار وتسليمها إلى تاجر سوري الجنسية وتعيينات مخالفة للأنظمة والتعليمات وهدر المال العام مستندا إلى معلومات مغلوطة ومغرضة.
وأشار قوقزة أن ما به المشتكي علية قد اضر بسمعة الجامعة على الصعيد الداخلي والخارجي في الوقت الذي تحتضن الجامعة 42 جنسية غير أردنية منهم طلبة البكالوريوس والماجستير وأعضاء هيئة تدريس وزوار.
ووفق لوائح الدعوى أن المشتكي في القضية الثانية هو دكتور تخصص مصارف إسلامية خريج الجامعات الأردنية وعمل في الدوائر الحكومية لفترة من الزمن قم التحق بالعمل الأكاديمي والإداري، حيث عمل دكتور مدرس في جامعة عجلون الوطنية ونائب عميد شؤون الطلبة في نفس الجامعة كما كان يعمل في عمادة البحث العلمي في جامعة اليرموك بوظيفة سكرتير تحرير المجلة ومدير تحرير مجلة أبحاث اليرموك.
وأشارت الوقائع أن المشتكي علية قام بتوجيه نقد لرئيس الجامعة على تعيين المشتكي مدير لدائرة الرقابة وانه غير مؤهل لهذا المنصب، حيث يحمل شهادة مصارف إسلامية متناسيا انه مصارف وإدارة مالية ويحمل شهادة من هيئة اعتماد من مؤسسات التعليم العالي في المجال المصرفي (الإدارة المالية) ومدرس في جامعة العلوم والتكنولوجيا مبادئ الإدارة وان ما قام به المشتكي علية قد اضر بسمعة المشتكي وتناقله الموظفين والمجتمع المحلي.
أما القضية الثالثة التي سجلت بحق النائب مراد، فتتلخص أن المشتكي أستاذ دكتور في الاقتصاد والإدارة الحكومية ويعمل نائب لرئيس جامعة اليرموك ويحمل شهادة في الاقتصاد والإدارة وشغل عدة مناصب منها عميد البحث العلمي في جامعة مؤتة وعميد في كلية العلوم المالية والإدارية في كلية جبل الحسين وعميد في كلية التخطيط والإدارة في جامعة البلقاء التطبيقية ونائب عميد كلية الاقتصاد في جامعة آل البيت والعديد من المواقع في الأردن وخارجة.
وحسب اللائحة أن المشتكي علية قام من خلال مواقع التواصل الاجتماعي بتوجيه نقد لرئيس الجامعة على تعيين المشتكي نائبا له من اجل إسكاته واتهم الرئيس أن المشتكي سجل بحقه قضايا من قبل الرئيس ولم يحدد ما هي القضايا علما انه لا وجود لمثل هذه القضايا مما أثار الشكوك تجاه المشتكي واضر به وانه ما قام به المشتكي قد اضر بسمعه المشتكي على الصعيد الأكاديمي والمجتمعي.
وكان النائب منصور مراد اتهم بوجود تجاوزات من قبل إدارة جامعة اليرموك من بينها تسليم قطع آثار، وتعيين نائب رئيس للجامعة بهدف إسكاته بعد أن كان يوجه انتقادات.
وقال النائب مراد في مؤتمر صحفي عقده في دار البرلمان الأسبوع الماضي، إن مديونية الجامعة ارتفعت منذ تسلم الرئيس الحالي مهماته لتصبح 40 مليون دينار، معتبراً أن كل المحاولات لإيجاد استثمارات ترفد الخزينة الجامعة أو مصادر تمويل قد فشلت.
ولفت إلى أن رئيس الجامعة لم يعتمد سياسة ضبط الإنفاق ووقف الهدر المالي، بالرغم من حصول الجامعة على منحة تقدر بـ 5 مليون دينار من دار الحكمة لتجهيز الصيدلة الصناعية في الجامعة.
وأكد منصور أن رئيس الجامعة لم يستطع وقف التضخم الوظيفي في الجامعة لتصل نسبته إلى حوالي 50 %، مما أدى لاستنزاف جزء كبير من ميزانية الجامعة، ولم ينجح في إيجاد برامج للتعاون والشراكة مع القطاع الخاص لدعم الجامعة.
وأشار إلى أن رئيس الجامعة عين موظفاً متخصصاً في الاقتصاد الإسلامي مخالفاً قوانين وأنظمة وتعليمات جامعة اليرموك، وضارباً بعرض الحائط نظام الخدمة المدنية، وأسس التعيين في الجامعة.
كما بين أن رئيس الجامعة ارتكب مخالفات تتمثل بما يلي:
– مخالفته لجميع الشروط والإجراءات السابقة.
– مخالفته للمادة 109 والمادة 13، والفقرة (1) من المادة (14)، والفقرة (1) من المادة ( 53 ) من نظام الموظفين الإداريين والفنيين المعتمد لدى الجامعة.
– مخالفته الشروط والمواصفات الواردة في دليل وصف الوظائف الإدارية والفنية المعتمد لدى الجامعة لمن يشغل الوظائف الإشرافية، وخاصة مدير الدائرة الإدارية التي تشترط لمن يشغل هذه الوظيفة أن تكون درجته العلمية ذات علاقة بعمل الدائرة التي سيديرها فضلا عن توفر خبرة لديه لا تقل عن 15 سنة في الأعمال الإدارية وان يكون قد شغل منصب مساعد مدير لمدة لا تقل عن 3 سنوات.
– خالف رئيس جامعة اليرموك القوانين والأنظمة ومحتويات وصف الوظائف الواردة في صفحة (17) والمتعلقة بمواصفات تعيين مدير الدائرة الإدارية، كما خالف شروط ومواصفات تعيين مساعد مدير الدائرة الواردة في صفحة (19) منها.
– أصدر رئيس الجامعة في شهر أيلول الجاري قرارا بتعيين إداري في كلية القانون بدون الإعلان عن الوظيفة، حيث كان المذكور قد فصل من الجامعة نتيجة الأخطاء ارتكبها، وتم تعيينه عن طريق استثناء غير قانوني من رئاسة الوزراء.
– المخالفات التي ارتكبها رئيس جامعة اليرموك هي ذات المخالفات التي ارتكبها سابقا بتعيين مدير مكتب الرئاسة في الجامعة بما يشكل مخالفة صريحة للنظام رقم (31) لسنة 2004 ومخالفته للنظام رقم (43) لسنة 2001، فضلاً عن مخالفته الوصف الوظائف الذي وافق عليه مجلس الجامعة في جلسته رقم (1) لسنة 2017.
– مارس رئيس الجامعة الضغط على مدير عام قسم الآثار في الجامعة من اجل تسليم أحد التجار (سوري الجنسية) قطع أثار ثمينة، وهناك العديد من الشهود الذين سمعوا رئيس الجامعة وهو يخاطب مدير الآثار العامة قائلا له ( خلصنا يا.. ع)، وقام الرئيس بتسليم القطع الأثرية للتاجر السوري بالرغم من أن الجامعة بحاجة لإبقاء هذه الآثار في متحفها.
وحذر النائب الحكومة من تسليم أي قطع أثرية، مشيراً إلى أنه سيعلن بالتفاصيل الكاملة حول تلك القطع الأثرية التي قال إنها “مهربة من الأردن” من دون علم دائرة الآثار الأردنية، وأضاف “كذلك تفاصيل الاتفاقية الباطلة بين الجامعة وتاجر الآثار المهربة”.
– خالف رئيس الجامعة نظام الموظفين الإداريين والفنيين المعتمد لدى الجامعة والنظام المالي المتعلق بصرف الفواتير، حيث قام الرئيس بتاريخ (1/ 10 / 2018 بدعوة أصدقائه والمشاركين في مؤتمر مجلة “أدومانو” الذي عقد تحت عنوان (المياه عبر العصور) برغم أن تكاليف المؤتمر المذكور كانت على حساب مركز عبد الرحمن السديري الثقافي السعودي.
– خالف رئيس جامعة اليرموك كتاب رئيس مجلس أمناء الجامعة والمؤرخ بتاريخ (2/ أيلول / 2018 ) الذي يدعوه فيه لتشكيل لجنة للمراقبة والمساءلة المالية والإدارية في الجامعة لغايات تجيد مبادئ وقيم الشفافة وقيم الشفافية والنزاهة والالتزام بالقوانين والأنظمة والتعليمات للجامعة تحت طائلة المسؤولية.
– قام رئيس جامعة اليرموك بتعيين نائب له بالرغم من أن النائب المعين قد أساء للجامعة وهاجمها على مبدأ المعارضة مما دفع برئيس الجامعة إلى تعيينه مقابل توقفه عن انتقاد إدارته للجامعة، بالرغم من أن الرئيس سجل ضده قضايا لدى محكمة اربد فكان التعيين على حساب الجامعة.
وتتلخص وقائع الدعوى، وفق المستشار القانوني للجامعة المحامي احمد قوقزة أن الجامعة مؤسسة تعليمية مرموقة في مدينة اربد تتمتع بسمعة حسنة داخليا وخارجيا.
وأضاف قوقزة أن المشتكي علية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي الالكتروني ومن خلال مؤتمر صحفي بكيل مجموعة من التهم للجامعة ولرئيسها مثل تهريب أثار وتسليمها إلى تاجر سوري الجنسية وتعيينات مخالفة للأنظمة والتعليمات وهدر المال العام مستندا إلى معلومات مغلوطة ومغرضة.
وأشار قوقزة أن ما به المشتكي علية قد اضر بسمعة الجامعة على الصعيد الداخلي والخارجي في الوقت الذي تحتضن الجامعة 42 جنسية غير أردنية منهم طلبة البكالوريوس والماجستير وأعضاء هيئة تدريس وزوار.
ووفق لوائح الدعوى أن المشتكي في القضية الثانية هو دكتور تخصص مصارف إسلامية خريج الجامعات الأردنية وعمل في الدوائر الحكومية لفترة من الزمن قم التحق بالعمل الأكاديمي والإداري، حيث عمل دكتور مدرس في جامعة عجلون الوطنية ونائب عميد شؤون الطلبة في نفس الجامعة كما كان يعمل في عمادة البحث العلمي في جامعة اليرموك بوظيفة سكرتير تحرير المجلة ومدير تحرير مجلة أبحاث اليرموك.
وأشارت الوقائع أن المشتكي علية قام بتوجيه نقد لرئيس الجامعة على تعيين المشتكي مدير لدائرة الرقابة وانه غير مؤهل لهذا المنصب، حيث يحمل شهادة مصارف إسلامية متناسيا انه مصارف وإدارة مالية ويحمل شهادة من هيئة اعتماد من مؤسسات التعليم العالي في المجال المصرفي (الإدارة المالية) ومدرس في جامعة العلوم والتكنولوجيا مبادئ الإدارة وان ما قام به المشتكي علية قد اضر بسمعة المشتكي وتناقله الموظفين والمجتمع المحلي.
أما القضية الثالثة التي سجلت بحق النائب مراد، فتتلخص أن المشتكي أستاذ دكتور في الاقتصاد والإدارة الحكومية ويعمل نائب لرئيس جامعة اليرموك ويحمل شهادة في الاقتصاد والإدارة وشغل عدة مناصب منها عميد البحث العلمي في جامعة مؤتة وعميد في كلية العلوم المالية والإدارية في كلية جبل الحسين وعميد في كلية التخطيط والإدارة في جامعة البلقاء التطبيقية ونائب عميد كلية الاقتصاد في جامعة آل البيت والعديد من المواقع في الأردن وخارجة.
وحسب اللائحة أن المشتكي علية قام من خلال مواقع التواصل الاجتماعي بتوجيه نقد لرئيس الجامعة على تعيين المشتكي نائبا له من اجل إسكاته واتهم الرئيس أن المشتكي سجل بحقه قضايا من قبل الرئيس ولم يحدد ما هي القضايا علما انه لا وجود لمثل هذه القضايا مما أثار الشكوك تجاه المشتكي واضر به وانه ما قام به المشتكي قد اضر بسمعه المشتكي على الصعيد الأكاديمي والمجتمعي.
وكان النائب منصور مراد اتهم بوجود تجاوزات من قبل إدارة جامعة اليرموك من بينها تسليم قطع آثار، وتعيين نائب رئيس للجامعة بهدف إسكاته بعد أن كان يوجه انتقادات.
وقال النائب مراد في مؤتمر صحفي عقده في دار البرلمان الأسبوع الماضي، إن مديونية الجامعة ارتفعت منذ تسلم الرئيس الحالي مهماته لتصبح 40 مليون دينار، معتبراً أن كل المحاولات لإيجاد استثمارات ترفد الخزينة الجامعة أو مصادر تمويل قد فشلت.
ولفت إلى أن رئيس الجامعة لم يعتمد سياسة ضبط الإنفاق ووقف الهدر المالي، بالرغم من حصول الجامعة على منحة تقدر بـ 5 مليون دينار من دار الحكمة لتجهيز الصيدلة الصناعية في الجامعة.
وأكد منصور أن رئيس الجامعة لم يستطع وقف التضخم الوظيفي في الجامعة لتصل نسبته إلى حوالي 50 %، مما أدى لاستنزاف جزء كبير من ميزانية الجامعة، ولم ينجح في إيجاد برامج للتعاون والشراكة مع القطاع الخاص لدعم الجامعة.
وأشار إلى أن رئيس الجامعة عين موظفاً متخصصاً في الاقتصاد الإسلامي مخالفاً قوانين وأنظمة وتعليمات جامعة اليرموك، وضارباً بعرض الحائط نظام الخدمة المدنية، وأسس التعيين في الجامعة.
كما بين أن رئيس الجامعة ارتكب مخالفات تتمثل بما يلي:
– مخالفته لجميع الشروط والإجراءات السابقة.
– مخالفته للمادة 109 والمادة 13، والفقرة (1) من المادة (14)، والفقرة (1) من المادة ( 53 ) من نظام الموظفين الإداريين والفنيين المعتمد لدى الجامعة.
– مخالفته الشروط والمواصفات الواردة في دليل وصف الوظائف الإدارية والفنية المعتمد لدى الجامعة لمن يشغل الوظائف الإشرافية، وخاصة مدير الدائرة الإدارية التي تشترط لمن يشغل هذه الوظيفة أن تكون درجته العلمية ذات علاقة بعمل الدائرة التي سيديرها فضلا عن توفر خبرة لديه لا تقل عن 15 سنة في الأعمال الإدارية وان يكون قد شغل منصب مساعد مدير لمدة لا تقل عن 3 سنوات.
– خالف رئيس جامعة اليرموك القوانين والأنظمة ومحتويات وصف الوظائف الواردة في صفحة (17) والمتعلقة بمواصفات تعيين مدير الدائرة الإدارية، كما خالف شروط ومواصفات تعيين مساعد مدير الدائرة الواردة في صفحة (19) منها.
– أصدر رئيس الجامعة في شهر أيلول الجاري قرارا بتعيين إداري في كلية القانون بدون الإعلان عن الوظيفة، حيث كان المذكور قد فصل من الجامعة نتيجة الأخطاء ارتكبها، وتم تعيينه عن طريق استثناء غير قانوني من رئاسة الوزراء.
– المخالفات التي ارتكبها رئيس جامعة اليرموك هي ذات المخالفات التي ارتكبها سابقا بتعيين مدير مكتب الرئاسة في الجامعة بما يشكل مخالفة صريحة للنظام رقم (31) لسنة 2004 ومخالفته للنظام رقم (43) لسنة 2001، فضلاً عن مخالفته الوصف الوظائف الذي وافق عليه مجلس الجامعة في جلسته رقم (1) لسنة 2017.
– مارس رئيس الجامعة الضغط على مدير عام قسم الآثار في الجامعة من اجل تسليم أحد التجار (سوري الجنسية) قطع أثار ثمينة، وهناك العديد من الشهود الذين سمعوا رئيس الجامعة وهو يخاطب مدير الآثار العامة قائلا له ( خلصنا يا.. ع)، وقام الرئيس بتسليم القطع الأثرية للتاجر السوري بالرغم من أن الجامعة بحاجة لإبقاء هذه الآثار في متحفها.
وحذر النائب الحكومة من تسليم أي قطع أثرية، مشيراً إلى أنه سيعلن بالتفاصيل الكاملة حول تلك القطع الأثرية التي قال إنها “مهربة من الأردن” من دون علم دائرة الآثار الأردنية، وأضاف “كذلك تفاصيل الاتفاقية الباطلة بين الجامعة وتاجر الآثار المهربة”.
– خالف رئيس الجامعة نظام الموظفين الإداريين والفنيين المعتمد لدى الجامعة والنظام المالي المتعلق بصرف الفواتير، حيث قام الرئيس بتاريخ (1/ 10 / 2018 بدعوة أصدقائه والمشاركين في مؤتمر مجلة “أدومانو” الذي عقد تحت عنوان (المياه عبر العصور) برغم أن تكاليف المؤتمر المذكور كانت على حساب مركز عبد الرحمن السديري الثقافي السعودي.
– خالف رئيس جامعة اليرموك كتاب رئيس مجلس أمناء الجامعة والمؤرخ بتاريخ (2/ أيلول / 2018 ) الذي يدعوه فيه لتشكيل لجنة للمراقبة والمساءلة المالية والإدارية في الجامعة لغايات تجيد مبادئ وقيم الشفافة وقيم الشفافية والنزاهة والالتزام بالقوانين والأنظمة والتعليمات للجامعة تحت طائلة المسؤولية.
– قام رئيس جامعة اليرموك بتعيين نائب له بالرغم من أن النائب المعين قد أساء للجامعة وهاجمها على مبدأ المعارضة مما دفع برئيس الجامعة إلى تعيينه مقابل توقفه عن انتقاد إدارته للجامعة، بالرغم من أن الرئيس سجل ضده قضايا لدى محكمة اربد فكان التعيين على حساب الجامعة.
