خبر سار للمقيمين بقطر
صوت الحق -
أعلنت الحكومة القطرية عزمها السماح لأبناء المقيمين بالعمل في مختلف مجالات القطاع الخاص دون إلزامهم بنقل إقاماتهم على تلك الجهات، واستحداث تأشيرة جديدة للعمل المؤقت في بعض المهن والوظائف، وتخفيض رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية إلكترونيا بنسبة 20%، وفق وكالة الأنباء القطرية.
وقال المدير العام للجوازات اللواء محمد أحمد العتيق في مؤتمر صحفي عقده بالدوحة مع مسؤولين حكوميين، إن هذه الإجراءات جاءت بناء على توجهات دولة قطر بشأن الاستفادة من طاقات العمل لأبناء الوافدين المقيمين الموجودين في البلاد حيث دُرست مقترحات عدة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وتوصلت الجهات المعنية لهذا القرار.
وأضاف العتيق أنه جاري العمل على وضع أداة قانونية تشريعية لهذا المقترح، مما يسمح لجميع أفراد أسرة الوافد المقيمين معه بالعمل لدى أي جهة عمل في القطاع الخاص دون حاجة لانتقالهم إلى مسؤولية صاحب العمل، على اعتبار أن النص الحالي في القانون كان مقتصرا على السماح للمرأة الوافدة للإقامة العائلية بالعمل لدى أي جهة عمل مع بقاء رخصة إقامتها على مسؤولية رب أسرتها.
وفيما يتعلق باستحداث تأشيرة جديدة للعمل المؤقت في بعض المهن والوظائف، أوضح العتيق أن هذه التأشيرة ستمنح للشركات الخاصة والمؤسسات التجارية وغيرها من جهات العمل المرخصة بالدولة، وذلك لتأدية بعض الأعمال الطارئة أو المؤقتة أو الموسمية التي تقتضي طبيعة إنجازها مدة مؤقتة أو يرتبط أداؤها بمناسبة محددة أو خلال موسم معين.
وعن مقترح تخفيض رسوم الخدمات التي تقدم إلكترونيا بنسبة 20%، قال العتيق إن ذلك يأتي في إطار تنفيذ سياسة وزارة الداخلية المتعلقة بتسهيل الإجراءات وتقديم خدماتها للمستفيدين بأفضل صورة ممكنة في سبيل تحقيق هدفها "وزارة بلا ورق" من خلال استحداث أنظمة إلكترونية وبرامج آلية عالية الجودة والدقة مثل نظام الحكومة الإلكترونية وموقع وزارة الداخلية.
وأضاف العتيق أن هذا المقترح يأتي أيضا لتشجيع المستفيدين من خدمات الوزارة بهدف زيادة الإقبال على استخدام هذه الأنظمة والبرامج دون الحاجة إلى مراجعتهم لمراكز تقديم الخدمات.
وقال المدير العام للجوازات اللواء محمد أحمد العتيق في مؤتمر صحفي عقده بالدوحة مع مسؤولين حكوميين، إن هذه الإجراءات جاءت بناء على توجهات دولة قطر بشأن الاستفادة من طاقات العمل لأبناء الوافدين المقيمين الموجودين في البلاد حيث دُرست مقترحات عدة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وتوصلت الجهات المعنية لهذا القرار.
وأضاف العتيق أنه جاري العمل على وضع أداة قانونية تشريعية لهذا المقترح، مما يسمح لجميع أفراد أسرة الوافد المقيمين معه بالعمل لدى أي جهة عمل في القطاع الخاص دون حاجة لانتقالهم إلى مسؤولية صاحب العمل، على اعتبار أن النص الحالي في القانون كان مقتصرا على السماح للمرأة الوافدة للإقامة العائلية بالعمل لدى أي جهة عمل مع بقاء رخصة إقامتها على مسؤولية رب أسرتها.
وفيما يتعلق باستحداث تأشيرة جديدة للعمل المؤقت في بعض المهن والوظائف، أوضح العتيق أن هذه التأشيرة ستمنح للشركات الخاصة والمؤسسات التجارية وغيرها من جهات العمل المرخصة بالدولة، وذلك لتأدية بعض الأعمال الطارئة أو المؤقتة أو الموسمية التي تقتضي طبيعة إنجازها مدة مؤقتة أو يرتبط أداؤها بمناسبة محددة أو خلال موسم معين.
وعن مقترح تخفيض رسوم الخدمات التي تقدم إلكترونيا بنسبة 20%، قال العتيق إن ذلك يأتي في إطار تنفيذ سياسة وزارة الداخلية المتعلقة بتسهيل الإجراءات وتقديم خدماتها للمستفيدين بأفضل صورة ممكنة في سبيل تحقيق هدفها "وزارة بلا ورق" من خلال استحداث أنظمة إلكترونية وبرامج آلية عالية الجودة والدقة مثل نظام الحكومة الإلكترونية وموقع وزارة الداخلية.
وأضاف العتيق أن هذا المقترح يأتي أيضا لتشجيع المستفيدين من خدمات الوزارة بهدف زيادة الإقبال على استخدام هذه الأنظمة والبرامج دون الحاجة إلى مراجعتهم لمراكز تقديم الخدمات.
