القضاء يعيد 40 موظفا من ضريبة الدخل الى عملهم نقلتهم حكومة الملقي
صوت الحق -
اسدلت المحكمة الادارية العليا الستار اليوم على قضية موظفي ضريبة الدخل الذين تم انتدابهم ونقلهم الى وزارات مختلفه ، وذلك في جلسه علنيه عقدتها اليوم برئاسة القاضي ماجد الغباري وعضوية القضاه ابراهيم البطاينه وسميح سمحان ومحمد الغرير ومحمد السحيمات .
حيث صادقت على قرار المحكمه الاداريه الذي صدر في نهاية شهر حزيران الماضي والذي قضى بالغاء قرار حكومة الملقي المتضمن الموافقه على انتداب 40 موظف من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الى وزارات مختلفه بحجة وجود ( فائض ) في اعداد موظفين تلك الدائره وذلك في نهاية العام الماضي ، في حين قام وزير الماليه السابق عمر ملحس وبناء على طلب من مدير الضريبه السابق بشار صابر بالطلب من الحكومه بعد اقل من اسبوعين من قرار انتداب الموظفين باستثناء دائرة ضريبة الدخل والمبيعات من قرار مجلس الوزراء وقف التعيينات في دوائر الدوله وذلك لوجود ( نقص شديد ) في اعداد موظفي دائرة ضريبة الدخل والمبيعات وبالفعل اصدرت حكومة الملقي قرار الاستثناء لسد النقص في الوظائف التي كان يشغلها الموظفين المنتدبين بحجة وجود فائض .
وقال المحامي راتب النوايسه الوكيل لعدد كبير من الموظفين في تصريح لـ عمون ، ان المحكمه الاداريه العليا وجدت ان قرار حكومة الملقي وقرارات الوزراء الذين وافقوا على قرار الانتداب بحجة وجود فائض باعداد الموظفين والواقع غير ذلك انما هو قرار غير مشروع ومشوب بعيب اساءة استعمال السلطه والتعسف بها ، ولم تكن غايته المصلحه العامه بل وخلافا لذلك فقد الحق الضرر بالصالح العام وجاء فاقدا لركن السبب والذي هو من اهم اركان القرارات الاداريه .
وفي الحقيقه ان القضاء الاداري الاردني العتيد وكجزء من المنظومه القضائيه الاردنيه انما يكرس يوما بعد يوم رسالة القضاء الاداري المتمثله في احقاق الحق ومراقبة اعمال الادارات العامه وقراراتها وارشادها الى جادة الصواب اذا ما انحرفت في قراراتها .
وقال النوايسه ان الغاء القضاء الاداري للقرارات المعيبه انما يؤكد اننا في دوله راشده راسخة القواعد تؤمن بقدسية الاحكام القضائيه ، وان الغاء تلك القرارات الفاقده للمشروعيه انما يقوي الدوله ويعزز من دعائمها واركانها وينزع دبوسا من خاصرتها .
حيث صادقت على قرار المحكمه الاداريه الذي صدر في نهاية شهر حزيران الماضي والذي قضى بالغاء قرار حكومة الملقي المتضمن الموافقه على انتداب 40 موظف من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الى وزارات مختلفه بحجة وجود ( فائض ) في اعداد موظفين تلك الدائره وذلك في نهاية العام الماضي ، في حين قام وزير الماليه السابق عمر ملحس وبناء على طلب من مدير الضريبه السابق بشار صابر بالطلب من الحكومه بعد اقل من اسبوعين من قرار انتداب الموظفين باستثناء دائرة ضريبة الدخل والمبيعات من قرار مجلس الوزراء وقف التعيينات في دوائر الدوله وذلك لوجود ( نقص شديد ) في اعداد موظفي دائرة ضريبة الدخل والمبيعات وبالفعل اصدرت حكومة الملقي قرار الاستثناء لسد النقص في الوظائف التي كان يشغلها الموظفين المنتدبين بحجة وجود فائض .
وقال المحامي راتب النوايسه الوكيل لعدد كبير من الموظفين في تصريح لـ عمون ، ان المحكمه الاداريه العليا وجدت ان قرار حكومة الملقي وقرارات الوزراء الذين وافقوا على قرار الانتداب بحجة وجود فائض باعداد الموظفين والواقع غير ذلك انما هو قرار غير مشروع ومشوب بعيب اساءة استعمال السلطه والتعسف بها ، ولم تكن غايته المصلحه العامه بل وخلافا لذلك فقد الحق الضرر بالصالح العام وجاء فاقدا لركن السبب والذي هو من اهم اركان القرارات الاداريه .
وفي الحقيقه ان القضاء الاداري الاردني العتيد وكجزء من المنظومه القضائيه الاردنيه انما يكرس يوما بعد يوم رسالة القضاء الاداري المتمثله في احقاق الحق ومراقبة اعمال الادارات العامه وقراراتها وارشادها الى جادة الصواب اذا ما انحرفت في قراراتها .
وقال النوايسه ان الغاء القضاء الاداري للقرارات المعيبه انما يؤكد اننا في دوله راشده راسخة القواعد تؤمن بقدسية الاحكام القضائيه ، وان الغاء تلك القرارات الفاقده للمشروعيه انما يقوي الدوله ويعزز من دعائمها واركانها وينزع دبوسا من خاصرتها .
