مذكرة تفاهم بين الأردن والمغرب في الإدارة القضائية
صوت الحق -
وقع وزير العدل الدكتور بسام التلهوني ونظيره المغربي محمد بن عبد القادر اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم في مجال الإدارة القضائية، لتبادل الخبرات والتجارب القضائية والقانونية بين البلدين الشقيقين.
واشارت وزارة العدل في بيان، اليوم الثلاثاء، إلى ان توقيع المذكرة جاء على هامش مؤتمر مراكش الدولي للعدالة في دورته الثانية، الذي بدأ أعماله أمس الاثنين، في مدينة مراكش بالمملكة المغربية، بمشاركة 800 مشارك من 83 دولة. وقال الوزير التلهوني خلال مراسم التوقيع، إن المذكرة من شأنها تعزيز العلاقات الودية بين المملكتين الشقيقتين، وتبادل الخبرات والتجارب في المجالات القضائية والقانونية، إضافة إلى الاتفاق في تبادل التشريعات الجديدة الصادرة في البلدين، وخاصة التي لها علاقة بتطوير الإدارة القضائية.
وأضاف، أن الاتفاق يشكّل إطار عمل عام، ويرسم ملامح التعاون الأردني – المغربي في مجال العدالة مستقبلاً، مبيناً أنه وبموجب المذكرة، سيتمكن الجانبان من تبادل الدراسات والمعلومات العلمية التي تم تنظيمها في المجالات القضائية والقانونية، لا سيما في مجال الوسائل البديلة لحل المنازعات كالصلح والوساطة والتحكيم .
من جهته، أكّد وزير العدل المغربي عمق العلاقات الثنائية التي تربط البلدين الشقيقين، خاصة القضائية والقانونية، مبيناً ان هذه المذكرة جاءت تعزيزا لهذه العلاقات و تبادل الخبرات بين الجانبين.
واشارت وزارة العدل في بيان، اليوم الثلاثاء، إلى ان توقيع المذكرة جاء على هامش مؤتمر مراكش الدولي للعدالة في دورته الثانية، الذي بدأ أعماله أمس الاثنين، في مدينة مراكش بالمملكة المغربية، بمشاركة 800 مشارك من 83 دولة. وقال الوزير التلهوني خلال مراسم التوقيع، إن المذكرة من شأنها تعزيز العلاقات الودية بين المملكتين الشقيقتين، وتبادل الخبرات والتجارب في المجالات القضائية والقانونية، إضافة إلى الاتفاق في تبادل التشريعات الجديدة الصادرة في البلدين، وخاصة التي لها علاقة بتطوير الإدارة القضائية.
وأضاف، أن الاتفاق يشكّل إطار عمل عام، ويرسم ملامح التعاون الأردني – المغربي في مجال العدالة مستقبلاً، مبيناً أنه وبموجب المذكرة، سيتمكن الجانبان من تبادل الدراسات والمعلومات العلمية التي تم تنظيمها في المجالات القضائية والقانونية، لا سيما في مجال الوسائل البديلة لحل المنازعات كالصلح والوساطة والتحكيم .
من جهته، أكّد وزير العدل المغربي عمق العلاقات الثنائية التي تربط البلدين الشقيقين، خاصة القضائية والقانونية، مبيناً ان هذه المذكرة جاءت تعزيزا لهذه العلاقات و تبادل الخبرات بين الجانبين.
