ضبط 116 عاملا وافدا لمخالفتهم لقانون العمل
صوت الحق -
ضبطت فرق ولجان التفتيش في وزارة العمل مساء امس الثلاثاء 116 عاملا وافدا مخالفين لقانون العمل، منهم من لا يحمل تصاريح عمل او تصريح عمل مخالف لمهنة العامل، وذلك خلال حملة تفتيشية مشتركة مع الاجهزة الأمنية.
واوضحت وزارة العمل في بيان صحفي لها اليوم الأربعاء، ان هذه الإجراءات جاءت لضبط سوق العمل الأردني والتأكد من عدم وجود عمالة وافدة مخالفة، موضحة أنه تقرر الاستمرار في الحملات واللجان التفتيشية سواء الروتينية التي يتولاها مفتشو وزارة العمل او المشتركة مع الاجهزة الامنية.
وستواصل الوزارة سعيها واستثمار كافة الجهود في تنظيم سوق العمل ومتابعة المخالفين والحد من المخالفات والتجاوزات التي تحصل من قبل بعض المنشآت او العمالة الوافدة، مؤكدة انها ستتخذ الاجراءات القانونية بحق اصحاب العمل الذين يشغلون عمالا مخالفين او الاشخاص الذين يتسترون على تلك العمالة وبنفس الوقت تطبيق القانون على العمالة الوافدة المخالفة والتي قد تصل الى التسفير.
ودعا البيان، العمال الوافدين واصحاب العمل الى الاستفادة من فترة توفيق وقوننة اوضاع العمالة الوافدة المخالفة التي منحت لهم وستنتهي في الاسبوع الاخير من الشهر المقبل، كما دعت اصحاب العمل الى التوقف عن تشغيل العمالة الوافدة المخالفة لقانون العمل وتحت طائلة المسؤولية القانونية.
وقالت الوزارة، ان من مصلحة العمالة الوافدة خاصة المتسربة الى سوق العمل والمخالفة، ان تحترم القوانين والانظمة، خوفا من ان يتم استغلالها وهضم حقوقها العمالية والانسانية والاجتماعية من قبل البعض من اصحاب العمل لعدم توفر تصاريح سارية المفعول بحوزتهم.
وأشارت الوزارة في البيان، الى اهمية حصول العامل الوافد على تصاريح رسمية إضافة الى ضرورة تحديد الاقامة ومكان العمل له لاعتبارات كثيرة، داعية اصحاب العمل الى تغليب المصلحة العامة على الخاصة والتبليغ عن اي عامل وافد مخالف.الرابط المختصر
واوضحت وزارة العمل في بيان صحفي لها اليوم الأربعاء، ان هذه الإجراءات جاءت لضبط سوق العمل الأردني والتأكد من عدم وجود عمالة وافدة مخالفة، موضحة أنه تقرر الاستمرار في الحملات واللجان التفتيشية سواء الروتينية التي يتولاها مفتشو وزارة العمل او المشتركة مع الاجهزة الامنية.
وستواصل الوزارة سعيها واستثمار كافة الجهود في تنظيم سوق العمل ومتابعة المخالفين والحد من المخالفات والتجاوزات التي تحصل من قبل بعض المنشآت او العمالة الوافدة، مؤكدة انها ستتخذ الاجراءات القانونية بحق اصحاب العمل الذين يشغلون عمالا مخالفين او الاشخاص الذين يتسترون على تلك العمالة وبنفس الوقت تطبيق القانون على العمالة الوافدة المخالفة والتي قد تصل الى التسفير.
ودعا البيان، العمال الوافدين واصحاب العمل الى الاستفادة من فترة توفيق وقوننة اوضاع العمالة الوافدة المخالفة التي منحت لهم وستنتهي في الاسبوع الاخير من الشهر المقبل، كما دعت اصحاب العمل الى التوقف عن تشغيل العمالة الوافدة المخالفة لقانون العمل وتحت طائلة المسؤولية القانونية.
وقالت الوزارة، ان من مصلحة العمالة الوافدة خاصة المتسربة الى سوق العمل والمخالفة، ان تحترم القوانين والانظمة، خوفا من ان يتم استغلالها وهضم حقوقها العمالية والانسانية والاجتماعية من قبل البعض من اصحاب العمل لعدم توفر تصاريح سارية المفعول بحوزتهم.
وأشارت الوزارة في البيان، الى اهمية حصول العامل الوافد على تصاريح رسمية إضافة الى ضرورة تحديد الاقامة ومكان العمل له لاعتبارات كثيرة، داعية اصحاب العمل الى تغليب المصلحة العامة على الخاصة والتبليغ عن اي عامل وافد مخالف.الرابط المختصر
