أزمات تفرض على الرزاز تعديلات حكومية
صوت الحق -
باتت الأزمات الداخلية التي شهدها الأردن، منذ تكليف رئيس الوزراء الحالي عمر الرزاز، السمة الأبرز لتعديلاته التي أجراها على حكومته منذ تشكيلها في 18 يونيو/حزيران 2018.
“الرزاز” الذي جاء، بدوره، على وقع احتجاجات شعبية أطاحت بحكومة سلفه هاني الملقي، كان يشغل فيها حقيبة وزير التربية والتعليم، أجرى ثلاثة تعديلات حكومية، مرشحة للارتفاع إلى أربعة.
تعديل رابع في أفق حكومة “الرزاز” عقب إعلان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، الإثنين، موافقته على استقالة وزير التربية والتعليم العالي وليد المعاني من منصبه، وتكليف وزير الدولة للشؤون القانونية مبارك أبو يامين، بإدارة الحقيبة الوزارية.
والأحد، قدم المعاني استقالته من منصبه إلى الرزاز، على خلفية إضراب المعلمين الأخير، الذي شهدته البلاد بداية العام الدراسي الحالي، حسب إعلام محلي.
وشهد الأردن الشهر الماضي أزمة للمعلمين، نفذوا خلالها إضراباً مفتوحاً استمر لشهر كامل، للمطالبة بعلاوة مالية مستحقة، واعتذار حكومي عن انتهاكات واعتقالات يقول المعلمون إنهم تعرضوا لها خلال احتجاج في العاصمة عمان، يوم 5 سبتمبر/ أيلول الماضي.
وحقق المعلمون المطلبيْن؛ إذ اعتذرت الحكومة، ثم اعترفت بالعلاوة وتوصلت إلى اتفاق مع المعلمين بشأنها.
وجاء المعاني إلى الحكومة خلال التعديل الوزاري الثاني للرزاز، في 22 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد أن أضطر الأخير للتعديل إثر استقالة وزيري التربية والسياحة السابقين؛ على خلفية كارثة السيول التي ضربت البلاد وأودت بحياة العشرات من المواطنين، أغلبهم طلاب كانوا في رحلة مدرسية.
عام يفصل بين أزمة السيول التي أودت بحياة 34 مواطناً، وأزمة المعلمين الأخيرة، لكنهما بالمحصلة، أديا إلى نفس النتيجة، وهي استقالة وزير التربية، لتفرض على الرزاز خيار التعديل الحكومي، وسيناريوهات لم يكن يرغب اللجوء إليها، لكنه باتت مفروضة عليه بحكم الأحداث.
رحيل الرزاز كان ممكنا قبل دعوة الملك عبد الله الثاني لانعقاد الدورة العادية الأخيرة للبرلمان في العاشر من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، لكنها أصبحت خيارا مستبعدا في الوقت الحالي.
أما عمر الحكومة الأردنية فبات من المؤكد أنه متساو بعمر البرلمان، الذي ينهي مدته الدستورية بأقصى أحوالها أواخر مايو/آيار المقبل، ما يحتم على الرزاز تقديم استقالته عقب حل البرلمان؛ لإجراء انتخابات جديدة في البلاد، وتكليف رئيس وزراء جديد، وفقا لنصوص الدستور.
ويرى مراقبون أن التعديل الحكومي الرابع، حال قيام الرزاز به، لن يأتي بأي جديد؛ لأن حكومته فشلت شعبيا وباتت معدومة تماما، على حد وصفهم.
وجرى تكليف الرزاز برئاسة الحكومة الأردنية، في 5 يونيو/حزيران من العام الماضي، بعد يوم من استقالة حكومة هاني الملقي تحت وطأة احتجاجات شعبية واسعة ضد قانون معدل لضريبة الدخل.
وهذه الحكومة هي الثامنة عشرة منذ تولي العاهل الأردني سلطاته عام 1999.
“الرزاز” الذي جاء، بدوره، على وقع احتجاجات شعبية أطاحت بحكومة سلفه هاني الملقي، كان يشغل فيها حقيبة وزير التربية والتعليم، أجرى ثلاثة تعديلات حكومية، مرشحة للارتفاع إلى أربعة.
تعديل رابع في أفق حكومة “الرزاز” عقب إعلان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، الإثنين، موافقته على استقالة وزير التربية والتعليم العالي وليد المعاني من منصبه، وتكليف وزير الدولة للشؤون القانونية مبارك أبو يامين، بإدارة الحقيبة الوزارية.
والأحد، قدم المعاني استقالته من منصبه إلى الرزاز، على خلفية إضراب المعلمين الأخير، الذي شهدته البلاد بداية العام الدراسي الحالي، حسب إعلام محلي.
وشهد الأردن الشهر الماضي أزمة للمعلمين، نفذوا خلالها إضراباً مفتوحاً استمر لشهر كامل، للمطالبة بعلاوة مالية مستحقة، واعتذار حكومي عن انتهاكات واعتقالات يقول المعلمون إنهم تعرضوا لها خلال احتجاج في العاصمة عمان، يوم 5 سبتمبر/ أيلول الماضي.
وحقق المعلمون المطلبيْن؛ إذ اعتذرت الحكومة، ثم اعترفت بالعلاوة وتوصلت إلى اتفاق مع المعلمين بشأنها.
وجاء المعاني إلى الحكومة خلال التعديل الوزاري الثاني للرزاز، في 22 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد أن أضطر الأخير للتعديل إثر استقالة وزيري التربية والسياحة السابقين؛ على خلفية كارثة السيول التي ضربت البلاد وأودت بحياة العشرات من المواطنين، أغلبهم طلاب كانوا في رحلة مدرسية.
عام يفصل بين أزمة السيول التي أودت بحياة 34 مواطناً، وأزمة المعلمين الأخيرة، لكنهما بالمحصلة، أديا إلى نفس النتيجة، وهي استقالة وزير التربية، لتفرض على الرزاز خيار التعديل الحكومي، وسيناريوهات لم يكن يرغب اللجوء إليها، لكنه باتت مفروضة عليه بحكم الأحداث.
رحيل الرزاز كان ممكنا قبل دعوة الملك عبد الله الثاني لانعقاد الدورة العادية الأخيرة للبرلمان في العاشر من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، لكنها أصبحت خيارا مستبعدا في الوقت الحالي.
أما عمر الحكومة الأردنية فبات من المؤكد أنه متساو بعمر البرلمان، الذي ينهي مدته الدستورية بأقصى أحوالها أواخر مايو/آيار المقبل، ما يحتم على الرزاز تقديم استقالته عقب حل البرلمان؛ لإجراء انتخابات جديدة في البلاد، وتكليف رئيس وزراء جديد، وفقا لنصوص الدستور.
ويرى مراقبون أن التعديل الحكومي الرابع، حال قيام الرزاز به، لن يأتي بأي جديد؛ لأن حكومته فشلت شعبيا وباتت معدومة تماما، على حد وصفهم.
وجرى تكليف الرزاز برئاسة الحكومة الأردنية، في 5 يونيو/حزيران من العام الماضي، بعد يوم من استقالة حكومة هاني الملقي تحت وطأة احتجاجات شعبية واسعة ضد قانون معدل لضريبة الدخل.
وهذه الحكومة هي الثامنة عشرة منذ تولي العاهل الأردني سلطاته عام 1999.
