وزير الصناعة: حزمة الحوافز تنسجم مع نهج الحكومة بتنفيذ كتاب التكليف السامي
صوت الحق -
اكد وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري ان اطلاق الحكومة لحزمة من الإجراءات الرامية إلى تنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار ينسجم مع نهجها بالعمل على تنفيذ ما ورد في كتاب التكليف السامي عند تشكيلها.
وقال الحموري خلال لقاء نظمته مساء امس غرفة صناعة الأردن، بحضور وزراء الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة زواتي والزراعة والبيئة المهندس ابراهيم الشحاحدة والاقتصاد الرقمي والريادة المهندس مثنى غرايبة: ان الحكومة بدأت تركز على الاولويات التي طلبها جلالة الملك عبدالله الثاني ومتابعة جلالته المستمرة للإجراءات التي تتخذها لتنشيط الاقتصاد الوطني وتحفيز مختلف القطاعات الاقتصادية".
واضاف ان الحكومة بدأت حوارات ولقاءات مع غرف الصناعة والتجارة وكل القطاعات المرتبطة معها لتحديد العقبات التي تواجهه اعمالها للوصول إلى مصفوفة التحديات والاشكاليات ليصار إلى معالجتها بشكل شمولي.
وأوضح أن الخطوات التي اطلقتها الحكومة تضمنت بعض الاجراءات الهيكلية الجوهرية التي تمس الاقتصاد الوطني بشكل مباشر واستهدفت القطاعين الصناعي والتجاري إلى جانب حوافز التشغيل لكل القطاعات والطاقة ومنح حوافز لأول مرة عند التصدير، معربا عن تقديره لغرف الصناعة والجهود التي بذلتها من خلال الشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين للوصول إلى الانجاز الحكومي من خلال جلسات الحوار التي عقدت وبما ينسجم مع التوجيهات الملكية.
واشار وزير الصناعة الى وجود مؤشرات ايجابية تمر على الاقتصاد الوطني، مشددا على ضرورة التعاون بين القطاعين وتعزيز الايجابيات لإنجاز حوافز اكثر للصناعة.
بدورها، عبرت وزيرة الطاقة عن املها بأن يتم ترجمة حزمة الإجراءات التي وصفتها "بالمهمة" على ارض الواقع من خلال زيادة الانتاج والتصدير لدى القطاع الصناعي وتعويض الكلف العالية التي ستتحملها الحكومة جراء القرارات.
ومنحت الحكومة للقطاع الصناعي حوافز تتمثل بتخفيض الكهرباء بواقع 10 فلسات لكل كيلو واط/ ساعة للصناعات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة لمنح أسعار تفضيلية لجميع القطاعات الإنتاجية، على الاستهلاك الإضافي للكهرباء مقارنة بالسنة السابقة، 75 فلساً عن كل (كيلو واط/ ساعة) استهلاك إضافي، كما أعلنت عن رديات على الصادرات بنسبة 3 بالمئة ومنح المستثمرين في القطاعات الصناعية دعما ماليا مباشراً بنسبة 3 بالمئة من قيمة صادراتهم الحالية و 5 بالمئة من قيمة الصادرات الإضافية عن العام السابق، باستثناء قطاعات التعدين والأدوية والملابس.
كما منحت حوافز مباشرة للمستثمرين في القطاع الصناعي والتجاري المتوسط الذي يستبدل ما لا يقل عن 10 عمال وافدين بأردنيين، والمستثمرين في القطاع الصناعي والتجاري الصغير الذي يستبدل ما لا يقل عن 5 عمال وافدين بأردنيين في العام، بحيث تكون 240 دينارا سنويا عن كل عامل أردني يتم تشغيله بدلا من عامل وافد.
من جانبه، اشار وزير الزراعة إلى ان القطاع الزراعي يمثل البنية التحتية لكل القطاعات الاخرى، لافتا إلى ان دعم المنتج المحلي اولوية من خلال التنسيق مع التاجر والمزارع لتحقيق المصلحة الوطنية.
الى ذلك، اكد رئيس الغرفة المهندس فتحي الجغبير ان الحوافز التي منحتها الحكومة للقطاع الصناعي تعد ميزة في مسيرة تنمية الاقتصاد الوطني الذي يمر بظرف يحتاج الى مثل هذه القرارات الجريئة، لتنشيط النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمار.
واشار إلى ان الحكومة ضربت مثالاً راسخا للشراكة مع القطاع الخاص، لافتا الى زيارة رئيس الوزراء لمقر الغرفة قبل اشهر واستماعه لجملة من المطالب والاجراءات السريعة التي تتطلب المعالجة.
وبين أن ما تم انجازه يمثل بحد ذاته دفعة ايجابية لتعزيز الثقة بين الحكومة والقطاع الصناعي ويبث التفاؤل بمستقبل أفضل للاردن.
وقال الحموري خلال لقاء نظمته مساء امس غرفة صناعة الأردن، بحضور وزراء الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة زواتي والزراعة والبيئة المهندس ابراهيم الشحاحدة والاقتصاد الرقمي والريادة المهندس مثنى غرايبة: ان الحكومة بدأت تركز على الاولويات التي طلبها جلالة الملك عبدالله الثاني ومتابعة جلالته المستمرة للإجراءات التي تتخذها لتنشيط الاقتصاد الوطني وتحفيز مختلف القطاعات الاقتصادية".
واضاف ان الحكومة بدأت حوارات ولقاءات مع غرف الصناعة والتجارة وكل القطاعات المرتبطة معها لتحديد العقبات التي تواجهه اعمالها للوصول إلى مصفوفة التحديات والاشكاليات ليصار إلى معالجتها بشكل شمولي.
وأوضح أن الخطوات التي اطلقتها الحكومة تضمنت بعض الاجراءات الهيكلية الجوهرية التي تمس الاقتصاد الوطني بشكل مباشر واستهدفت القطاعين الصناعي والتجاري إلى جانب حوافز التشغيل لكل القطاعات والطاقة ومنح حوافز لأول مرة عند التصدير، معربا عن تقديره لغرف الصناعة والجهود التي بذلتها من خلال الشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين للوصول إلى الانجاز الحكومي من خلال جلسات الحوار التي عقدت وبما ينسجم مع التوجيهات الملكية.
واشار وزير الصناعة الى وجود مؤشرات ايجابية تمر على الاقتصاد الوطني، مشددا على ضرورة التعاون بين القطاعين وتعزيز الايجابيات لإنجاز حوافز اكثر للصناعة.
بدورها، عبرت وزيرة الطاقة عن املها بأن يتم ترجمة حزمة الإجراءات التي وصفتها "بالمهمة" على ارض الواقع من خلال زيادة الانتاج والتصدير لدى القطاع الصناعي وتعويض الكلف العالية التي ستتحملها الحكومة جراء القرارات.
ومنحت الحكومة للقطاع الصناعي حوافز تتمثل بتخفيض الكهرباء بواقع 10 فلسات لكل كيلو واط/ ساعة للصناعات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة لمنح أسعار تفضيلية لجميع القطاعات الإنتاجية، على الاستهلاك الإضافي للكهرباء مقارنة بالسنة السابقة، 75 فلساً عن كل (كيلو واط/ ساعة) استهلاك إضافي، كما أعلنت عن رديات على الصادرات بنسبة 3 بالمئة ومنح المستثمرين في القطاعات الصناعية دعما ماليا مباشراً بنسبة 3 بالمئة من قيمة صادراتهم الحالية و 5 بالمئة من قيمة الصادرات الإضافية عن العام السابق، باستثناء قطاعات التعدين والأدوية والملابس.
كما منحت حوافز مباشرة للمستثمرين في القطاع الصناعي والتجاري المتوسط الذي يستبدل ما لا يقل عن 10 عمال وافدين بأردنيين، والمستثمرين في القطاع الصناعي والتجاري الصغير الذي يستبدل ما لا يقل عن 5 عمال وافدين بأردنيين في العام، بحيث تكون 240 دينارا سنويا عن كل عامل أردني يتم تشغيله بدلا من عامل وافد.
من جانبه، اشار وزير الزراعة إلى ان القطاع الزراعي يمثل البنية التحتية لكل القطاعات الاخرى، لافتا إلى ان دعم المنتج المحلي اولوية من خلال التنسيق مع التاجر والمزارع لتحقيق المصلحة الوطنية.
الى ذلك، اكد رئيس الغرفة المهندس فتحي الجغبير ان الحوافز التي منحتها الحكومة للقطاع الصناعي تعد ميزة في مسيرة تنمية الاقتصاد الوطني الذي يمر بظرف يحتاج الى مثل هذه القرارات الجريئة، لتنشيط النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمار.
واشار إلى ان الحكومة ضربت مثالاً راسخا للشراكة مع القطاع الخاص، لافتا الى زيارة رئيس الوزراء لمقر الغرفة قبل اشهر واستماعه لجملة من المطالب والاجراءات السريعة التي تتطلب المعالجة.
وبين أن ما تم انجازه يمثل بحد ذاته دفعة ايجابية لتعزيز الثقة بين الحكومة والقطاع الصناعي ويبث التفاؤل بمستقبل أفضل للاردن.
