قطاعات حيوية تترقب شمولها بخطة التحفيز
صوت الحق -
انتقد خبراء اقتصاديون استثناء الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة لتحفيز الاقتصاد الوطني بعض القطاعات الحيوية التي لها مساهمة كبيرة في تحريك عجلة الاقتصاد.
واعتبر الخبراء أن خلو الإجراءات الاقتصادية من قرارات تمس قطاعات التجارة وتجارة السيارات ومصدري ومنتجي الخضراوات والفواكه وصناعات الأدوية والألبسة والتعدين، يتناقض مع الغاية التي جاءت هذه الإجراءات من أجلها؛ ألا وهي تحفيز الاقتصاد الوطني، وفقا لتقرير نشرته يومية الغد.
وطالب الخبراء بضرورة إعادة النظر في الهيكل الضريبي والرسوم الجمركية، إضافة إلى تعديل عدد من التشريعات الناظمة لقطاعات عدة، إلى جانب تخفيض الفوائد البنكية وتشجيع الاستثمار في هذه القطاعات من خلال تقديم الحوافز والتسهيلات اللازمة لها.
وقال رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق “إن عدم شمول القطاع التجاري الذي يعد أكبر قطاع دافع لضرائب ومشغل للأيدي العاملة الأردنية بالإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة يتناقض مع الهدف الذي جاءت من أجله هذه الإجراءات”.
وبين الحاج توفيق أن حالة التباطؤ الاقتصادي غير المسبوقة التي يمر بها الاقتصاد الوطني، وخاصة في القطاع التجاري، تحتم وضع القطاع في مقدمة القطاعات التي استهدفتها الإجراءات الحكومية من أجل هذه الغاية.
وطالب توفيق، الحكومة، بضرورة تنفيذ توجيهات جلالة الملك المتعلقة بأهمية تحفيز النمو الاقتصادي، إضافة إلى إعادة النظر في ضريبة المبيعات وتخفيض الرسوم الجمركية وإلغاء بند الخدمات الجمركية الذي يستوفي 5 % على البضائع الداخلة الى السوق ومواجهة التهريب الجمركي، إلى جانب إعادة النظر في التشريعات، لا سيما قانون المالكين والمستأجرين الذي ألحق الضرر بالتجار.
ومن جهته، أعرب نقيب وكلاء السيارات وقطع الغيار ولوازمها طارق الطباع، عن خيبة أمله من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتنشيط الاقتصاد والتي استثنت قطاع تجارة السيارات.
وبين أن الآمال كانت كبيرة من هذه الإجراءات لتحفيز وتحريك الركود القاتل الذي يعاني منه القطاع الذي شهد منذ بداية العام انخفاضا على الطلب بنسبة تتراوح بين 8 % و15 %.
واستنكر الطباع تجاهل الحكومة المطالب التي قامت النقابة وبشكل مستمر وبالندوات والاجتماعات كافة بالحديث عنها وإيصال الرسائل الى أصحاب القرار للنظر إلى حجم الدمار والشلل الذي سببته القرارات الحكومية الأخيرة فيما يخص الضريبة على المركبات.
ودعا الحكومة إلى ضرورة تخفيض التعرفة الجمركية على سيارات الهايبرد وسيارات الكهرباء والبنزين، إضافة الى تخفيض الضريبة على إطارات الشحن وإعادتها الى ما كانت عليه بنسبة 4 %، إلى جانب تخفيض ضريبة الوزن المفروضة على المركبات.
وبدوره، أبدى نائب رئيس جمعية مصدري الخضار والفواكه زهير جويحان، إحباطه بعدم شمول الإجراءات الاقتصادية للحكومة قطاع الزراعة الذي يعد أحد أكثر القطاعات حيوية لما يوفره من دخل يرفد الخزينة.
وفي ظل الأزمة الاقتصادية التي يعانيها القطاع أسوة بغيره من القطاعات الاقتصادية في المملكة، فإنه يحتاج إلى تخفيض كلف الطاقة، إضافة الى تقديم تسهيلات وحوافز تساعده على البقاء في وجه التحديات الى جانب فتح أسواق تجارية جديدة لتصدير منتجاته، بحسب جويحان.
رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع، بين أن الإجراءات التي تضمنتها الخطة تعد إيجابية إذا ما تم تحقيقها على أرض الواقع، إلا أنها غير كافية ولا تعكس بشكل كامل الصعوبات التي نتج عنها تراجع أداء الاقتصاد الوطني.
وطالب الطباع بأن تكون الخطة أشمل وتتضمن الصعوبات التي تواجه القطاع الخاص، خاصة وأنه في أسوأ حالاته، بسبب السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية للحكومة.
ويرى الخبير الاقتصادي زيان زوانة، أن الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة تعاني من نواقص كثيرة؛ حيث لم تتعرض إلى تعديل ضريبة المبيعات التي أدت إلى الحد من قدرة المستهلك على الشراء وتراجع الإيرادات الحكومية.
ولفت زوانة إلى عدم معالجة ملف الهيئات والمؤسسات الحكومية المستقلة والتي أصبحت تمثل عبئا ماليا وإداريا على الخزينة.
واستغرب ممثل قطاع الصناعات الدوائية في غرفة صناعة الأردن مازن طنطش، استثناء قطاع الصناعات الدوائية من الحوافز الضريبة التي أعلنت عنها الحكومة لدعم وتحفيز القطاع الصناعي.
وأكد طنطش أن الصناعات الدوائية تعد من أهم القطاعات الصناعية وتلعب دورا مهما في دعم الاقتصاد الوطني من خلال فرص العمل التي توفرها وتعزيز مخزون المملكة من العملات الصعبة في ظل أن 80 % من إنتاج المصانع يذهب الى التصدير.
وبين أن حزمة الحوافز تعد إيجابية وغير مسبوقة، ولكنها منقوصة لعدم شمول قطاع الصناعات الدوائية وقطاعات أخرى ضمن هذه الحوافز، داعيا الحكومة الى ضرورة شمول هذا القطاعات ضمن خطة التحفيز لدعم وزيادة صادات القطاع.
وبدوره، استنكر ممثل قطاع صناعات الألبسة والمحيكات في غرفة صناعة الأردن إيهاب قادري عدم شمول القطاع بالحوافز التي أعلنت عنها الحكومة لدعم وتحفيز القطاع الصناعي.
وأكد قادري أن قطاع صناعات الألبسة يعد من القطاعات المهمة التي تلعب دورا في دعم وتحفيز الصادرات الوطنية، لا سيما وأنها وصلت الى 1.3 مليار دينار خلال العام الماضي.
إلى ذلك، أكد رئيس جمعية منتجي ومصدري الألبسة فرحان افرام، أن الحكومة لم تتشاور مع القطاع حول خطة التحفيز ومنح حوافز ضريبية على الصادرات.
وبين فرحان أن قطاع الألبسة من القطاعات الاقتصادية الناجحة والتي يتوقع أن تحقق معدلات نمو خلال الفترة المقبلة، داعيا الحكومة الى شمول هذا القطاع ضمن تلك الحوافز بهدف زيادة الإنتاج وتوفير مزيد من فرص العمل للأردنيين.
وبحسب افرام، يوظف قطاع صناعات الألبسة 75 ألف عامل، فيما تشكل العمالة الأردنية منها حوالي 20 ألف عامل، داعيا الحكومة الى ضرورة شمول هذا القطاع ضمن الحوافز التي أعلن عنها الأحد.
وأعلنت الحكومة حزمة قرارات تحفيزية تشمل قطاعات مختلفة تتعلق بالقرارات الصناعية بتخفيض التعرفة الكهربائية على القطاع الصناعي المتوسط والصغير بمقدار 10 فلسات لكل كيلوواط ساعة، إضافة إلى رديات ضريبة لقطاع الصناعات المصدر بشكل دعم مباشر بنسبة 3 % من قيمة الصادرات الحالية باستثناء قطاعات التعدين والأدوية والملابس و5 % من قيمة الصادرات الإضافية عن العام السابق باستثناء قطاعات التعدين والملابس.
واعتبر الخبراء أن خلو الإجراءات الاقتصادية من قرارات تمس قطاعات التجارة وتجارة السيارات ومصدري ومنتجي الخضراوات والفواكه وصناعات الأدوية والألبسة والتعدين، يتناقض مع الغاية التي جاءت هذه الإجراءات من أجلها؛ ألا وهي تحفيز الاقتصاد الوطني، وفقا لتقرير نشرته يومية الغد.
وطالب الخبراء بضرورة إعادة النظر في الهيكل الضريبي والرسوم الجمركية، إضافة إلى تعديل عدد من التشريعات الناظمة لقطاعات عدة، إلى جانب تخفيض الفوائد البنكية وتشجيع الاستثمار في هذه القطاعات من خلال تقديم الحوافز والتسهيلات اللازمة لها.
وقال رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق “إن عدم شمول القطاع التجاري الذي يعد أكبر قطاع دافع لضرائب ومشغل للأيدي العاملة الأردنية بالإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة يتناقض مع الهدف الذي جاءت من أجله هذه الإجراءات”.
وبين الحاج توفيق أن حالة التباطؤ الاقتصادي غير المسبوقة التي يمر بها الاقتصاد الوطني، وخاصة في القطاع التجاري، تحتم وضع القطاع في مقدمة القطاعات التي استهدفتها الإجراءات الحكومية من أجل هذه الغاية.
وطالب توفيق، الحكومة، بضرورة تنفيذ توجيهات جلالة الملك المتعلقة بأهمية تحفيز النمو الاقتصادي، إضافة إلى إعادة النظر في ضريبة المبيعات وتخفيض الرسوم الجمركية وإلغاء بند الخدمات الجمركية الذي يستوفي 5 % على البضائع الداخلة الى السوق ومواجهة التهريب الجمركي، إلى جانب إعادة النظر في التشريعات، لا سيما قانون المالكين والمستأجرين الذي ألحق الضرر بالتجار.
ومن جهته، أعرب نقيب وكلاء السيارات وقطع الغيار ولوازمها طارق الطباع، عن خيبة أمله من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتنشيط الاقتصاد والتي استثنت قطاع تجارة السيارات.
وبين أن الآمال كانت كبيرة من هذه الإجراءات لتحفيز وتحريك الركود القاتل الذي يعاني منه القطاع الذي شهد منذ بداية العام انخفاضا على الطلب بنسبة تتراوح بين 8 % و15 %.
واستنكر الطباع تجاهل الحكومة المطالب التي قامت النقابة وبشكل مستمر وبالندوات والاجتماعات كافة بالحديث عنها وإيصال الرسائل الى أصحاب القرار للنظر إلى حجم الدمار والشلل الذي سببته القرارات الحكومية الأخيرة فيما يخص الضريبة على المركبات.
ودعا الحكومة إلى ضرورة تخفيض التعرفة الجمركية على سيارات الهايبرد وسيارات الكهرباء والبنزين، إضافة الى تخفيض الضريبة على إطارات الشحن وإعادتها الى ما كانت عليه بنسبة 4 %، إلى جانب تخفيض ضريبة الوزن المفروضة على المركبات.
وبدوره، أبدى نائب رئيس جمعية مصدري الخضار والفواكه زهير جويحان، إحباطه بعدم شمول الإجراءات الاقتصادية للحكومة قطاع الزراعة الذي يعد أحد أكثر القطاعات حيوية لما يوفره من دخل يرفد الخزينة.
وفي ظل الأزمة الاقتصادية التي يعانيها القطاع أسوة بغيره من القطاعات الاقتصادية في المملكة، فإنه يحتاج إلى تخفيض كلف الطاقة، إضافة الى تقديم تسهيلات وحوافز تساعده على البقاء في وجه التحديات الى جانب فتح أسواق تجارية جديدة لتصدير منتجاته، بحسب جويحان.
رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع، بين أن الإجراءات التي تضمنتها الخطة تعد إيجابية إذا ما تم تحقيقها على أرض الواقع، إلا أنها غير كافية ولا تعكس بشكل كامل الصعوبات التي نتج عنها تراجع أداء الاقتصاد الوطني.
وطالب الطباع بأن تكون الخطة أشمل وتتضمن الصعوبات التي تواجه القطاع الخاص، خاصة وأنه في أسوأ حالاته، بسبب السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية للحكومة.
ويرى الخبير الاقتصادي زيان زوانة، أن الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة تعاني من نواقص كثيرة؛ حيث لم تتعرض إلى تعديل ضريبة المبيعات التي أدت إلى الحد من قدرة المستهلك على الشراء وتراجع الإيرادات الحكومية.
ولفت زوانة إلى عدم معالجة ملف الهيئات والمؤسسات الحكومية المستقلة والتي أصبحت تمثل عبئا ماليا وإداريا على الخزينة.
واستغرب ممثل قطاع الصناعات الدوائية في غرفة صناعة الأردن مازن طنطش، استثناء قطاع الصناعات الدوائية من الحوافز الضريبة التي أعلنت عنها الحكومة لدعم وتحفيز القطاع الصناعي.
وأكد طنطش أن الصناعات الدوائية تعد من أهم القطاعات الصناعية وتلعب دورا مهما في دعم الاقتصاد الوطني من خلال فرص العمل التي توفرها وتعزيز مخزون المملكة من العملات الصعبة في ظل أن 80 % من إنتاج المصانع يذهب الى التصدير.
وبين أن حزمة الحوافز تعد إيجابية وغير مسبوقة، ولكنها منقوصة لعدم شمول قطاع الصناعات الدوائية وقطاعات أخرى ضمن هذه الحوافز، داعيا الحكومة الى ضرورة شمول هذا القطاعات ضمن خطة التحفيز لدعم وزيادة صادات القطاع.
وبدوره، استنكر ممثل قطاع صناعات الألبسة والمحيكات في غرفة صناعة الأردن إيهاب قادري عدم شمول القطاع بالحوافز التي أعلنت عنها الحكومة لدعم وتحفيز القطاع الصناعي.
وأكد قادري أن قطاع صناعات الألبسة يعد من القطاعات المهمة التي تلعب دورا في دعم وتحفيز الصادرات الوطنية، لا سيما وأنها وصلت الى 1.3 مليار دينار خلال العام الماضي.
إلى ذلك، أكد رئيس جمعية منتجي ومصدري الألبسة فرحان افرام، أن الحكومة لم تتشاور مع القطاع حول خطة التحفيز ومنح حوافز ضريبية على الصادرات.
وبين فرحان أن قطاع الألبسة من القطاعات الاقتصادية الناجحة والتي يتوقع أن تحقق معدلات نمو خلال الفترة المقبلة، داعيا الحكومة الى شمول هذا القطاع ضمن تلك الحوافز بهدف زيادة الإنتاج وتوفير مزيد من فرص العمل للأردنيين.
وبحسب افرام، يوظف قطاع صناعات الألبسة 75 ألف عامل، فيما تشكل العمالة الأردنية منها حوالي 20 ألف عامل، داعيا الحكومة الى ضرورة شمول هذا القطاع ضمن الحوافز التي أعلن عنها الأحد.
وأعلنت الحكومة حزمة قرارات تحفيزية تشمل قطاعات مختلفة تتعلق بالقرارات الصناعية بتخفيض التعرفة الكهربائية على القطاع الصناعي المتوسط والصغير بمقدار 10 فلسات لكل كيلوواط ساعة، إضافة إلى رديات ضريبة لقطاع الصناعات المصدر بشكل دعم مباشر بنسبة 3 % من قيمة الصادرات الحالية باستثناء قطاعات التعدين والأدوية والملابس و5 % من قيمة الصادرات الإضافية عن العام السابق باستثناء قطاعات التعدين والملابس.
