التحفيز وترحيل الأزمات
صوت الحق -
خلود الخطاطبة
حزمة الإجراءات التحفيزية التي أعلنتها حكومة الدكتور عمر الرزاز لا تصب إلا في هدف واحد وهو محاولة إطالة عمر الحكومة التي تراجعت شعبيتها الى الحضيض عقب فشلها في ادارة ملفات كثيرة أهمها أزمة المعلمين، وما فتئت استقالة وزير التربية والتعليم وليد المعاني أن بددت تماسكها الشكلي الذي حاولت الحكومة أن تظهر به خلال مؤتمرها الصحفي الإنشائي.
لم نكن يوما من المحبطين أو المتشائمين تجاه أي تحرك حكومي يصب في مصلحة الوطن والمواطن، لكن ما حدث في حزمة الإجراءات هذه هو نسخة مكررة من الإجراءات التي طالما أعلنتها حكومات لكنها لم تحقق شيء على أرض الواقع، ومنها المشروع الثوري عمان الجديدة أو سكن كريم لعيش كريم أو إنشاء هيئة مستقلة لتشجيع الاستثمار.
هذه الإجراءات الشكلية التي لن تصب في تحسن أرقام النمو الاقتصادي لعدم منطقيتها في ظل المستوى المعيشي المتردي للمواطن، قد تكون مبررا للرزاز لإجراء تعديل حكومي لنفخ الروح مرة ثانية بين أروقة الحكومة المتآكلة وخطابها الإعلامي العقيم، لا أكثر، فهي إجراءات أعلن على شاكلتها الكثير لكنها لم تنعكس خلال السنوات الماضية على المواطن، بل أنها ساهمت في تعميق هوة الأوضاع المعيشية وقضت على الطبقة الوسطى، صمام الأمان الوحيد الذي كان متبقيا.
حجم الترويج الإعلامي للإجراءات الحكومية كان أكبر بكثير من حقيقتها، فالمواطنين تسمروا أمام شاشات التلفاز ليستمعوا الى إجراءات حقيقية كفيلة بإخراج المجتمع من “عنق الزجاجة”، وأن لا تصب في مجملها للمرة الألف في مغازلة المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال بصفتهم المنقذين في حين أننا لم نشهد استثمارا حقيقا ساهم في فكفكة بعض مما يعانية المجتمع من بطالة.
كان المواطن، يرغب بسماع إجراءات من قبيل الغاء ضريبة المبيعات وإصلاح التشوهات الضريبية التي ضربت في صميم المجتمع أو تخفيضها للحد الأدنى، والاعتماد على برنامج وطني للإصلاح الإقتصادي، وتأمين العلاج لكل مواطن، وإصلاح التشوهات في نظام الخدمة المدنية لإزالة الظلم عن فئات كثيرة من الجهاز المدني، الإنتهاء من إصلاح الطريق الصحراوي، إنهاء مشروع الباص السريع، تحسين مستوى المدارس الحكومية وإعادة التعليم الى ما كان عليه على الأقل، ووقف تغول المدارس الخاصة على الطلبة وأهاليهم.
كان المؤمل تغليظ القوانين لمكافحة الفساد وتعرية الفاسد الحقيقي دون اغتيال للشخصيات ، ورفع رواتب الموظفين ورفع الحد للأجور، وتحسين مستوى الخدمات الصحية، وإلغاء الموازي في الجامعات وضمان حق كل أردني بمقعد جامعي بتكاليف معقولة، إنشاء شبكة مواصلات تجنب المواطن والدولة الإرتفاع في فاتورة النفط السنوية، وغيرها لكثير.
الاستثمار قضية هامة بلا شك، وتشجيعه والإهتمام به هو من أهم القضايا، لكنه أضحى الخطاب الوحيد للحكومات باعتباره المنقذ والشماعة التي تعلق عليه فشلها، إنما هو على أرض الواقع رافد في تحسن النمو الإقتصادي لكنه ليس الوحيد، وإنما على الحكومات أن تقوم بواجبها واتخاذ القرارات الكفيلة بتنشيط الحركة الاقتصادية وهي قوانين الضريبة بشكل رئيسي ، وما زلنا ننتظر وعود الدكتور الرزاز بتنفيذ برنامجه الوزاري بإعادة النظر فيها، انطلاقا من الواقع الوطني وليس استنادا لشروط صندوق النقد الدولي الذي نجح في تعميق حالة الركود الى أقصى حد لا يمكن معه الاستمرار بتنفيذ إصلاحات وطنية حقيقية.
الوقت ليس من مصلحة الدولة الوطنية في ظل الظروف الحالية في المنطقة، فالشارع العربي بشكل عام أضحى غير قابل للتخدير وترحيل الأزمات، وإنما يريد حلولا واقعية تضمن له في البداية استقرار وطنه ثم معيشته في الدرجة الثانية، ولا مجال لإجراءات شكلية تلقي بإعباء الإصلاح الشامل على عاتق الاستثمار فقط، فجلب الإستثمار يتوقف دوما على مستوى الأداء الحكومي والاستقرار التشريعي ونشاط الحركة الشرائية والعدالة في صدارة هذه العوامل.
حزمة الإجراءات التحفيزية التي أعلنتها حكومة الدكتور عمر الرزاز لا تصب إلا في هدف واحد وهو محاولة إطالة عمر الحكومة التي تراجعت شعبيتها الى الحضيض عقب فشلها في ادارة ملفات كثيرة أهمها أزمة المعلمين، وما فتئت استقالة وزير التربية والتعليم وليد المعاني أن بددت تماسكها الشكلي الذي حاولت الحكومة أن تظهر به خلال مؤتمرها الصحفي الإنشائي.
لم نكن يوما من المحبطين أو المتشائمين تجاه أي تحرك حكومي يصب في مصلحة الوطن والمواطن، لكن ما حدث في حزمة الإجراءات هذه هو نسخة مكررة من الإجراءات التي طالما أعلنتها حكومات لكنها لم تحقق شيء على أرض الواقع، ومنها المشروع الثوري عمان الجديدة أو سكن كريم لعيش كريم أو إنشاء هيئة مستقلة لتشجيع الاستثمار.
هذه الإجراءات الشكلية التي لن تصب في تحسن أرقام النمو الاقتصادي لعدم منطقيتها في ظل المستوى المعيشي المتردي للمواطن، قد تكون مبررا للرزاز لإجراء تعديل حكومي لنفخ الروح مرة ثانية بين أروقة الحكومة المتآكلة وخطابها الإعلامي العقيم، لا أكثر، فهي إجراءات أعلن على شاكلتها الكثير لكنها لم تنعكس خلال السنوات الماضية على المواطن، بل أنها ساهمت في تعميق هوة الأوضاع المعيشية وقضت على الطبقة الوسطى، صمام الأمان الوحيد الذي كان متبقيا.
حجم الترويج الإعلامي للإجراءات الحكومية كان أكبر بكثير من حقيقتها، فالمواطنين تسمروا أمام شاشات التلفاز ليستمعوا الى إجراءات حقيقية كفيلة بإخراج المجتمع من “عنق الزجاجة”، وأن لا تصب في مجملها للمرة الألف في مغازلة المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال بصفتهم المنقذين في حين أننا لم نشهد استثمارا حقيقا ساهم في فكفكة بعض مما يعانية المجتمع من بطالة.
كان المواطن، يرغب بسماع إجراءات من قبيل الغاء ضريبة المبيعات وإصلاح التشوهات الضريبية التي ضربت في صميم المجتمع أو تخفيضها للحد الأدنى، والاعتماد على برنامج وطني للإصلاح الإقتصادي، وتأمين العلاج لكل مواطن، وإصلاح التشوهات في نظام الخدمة المدنية لإزالة الظلم عن فئات كثيرة من الجهاز المدني، الإنتهاء من إصلاح الطريق الصحراوي، إنهاء مشروع الباص السريع، تحسين مستوى المدارس الحكومية وإعادة التعليم الى ما كان عليه على الأقل، ووقف تغول المدارس الخاصة على الطلبة وأهاليهم.
كان المؤمل تغليظ القوانين لمكافحة الفساد وتعرية الفاسد الحقيقي دون اغتيال للشخصيات ، ورفع رواتب الموظفين ورفع الحد للأجور، وتحسين مستوى الخدمات الصحية، وإلغاء الموازي في الجامعات وضمان حق كل أردني بمقعد جامعي بتكاليف معقولة، إنشاء شبكة مواصلات تجنب المواطن والدولة الإرتفاع في فاتورة النفط السنوية، وغيرها لكثير.
الاستثمار قضية هامة بلا شك، وتشجيعه والإهتمام به هو من أهم القضايا، لكنه أضحى الخطاب الوحيد للحكومات باعتباره المنقذ والشماعة التي تعلق عليه فشلها، إنما هو على أرض الواقع رافد في تحسن النمو الإقتصادي لكنه ليس الوحيد، وإنما على الحكومات أن تقوم بواجبها واتخاذ القرارات الكفيلة بتنشيط الحركة الاقتصادية وهي قوانين الضريبة بشكل رئيسي ، وما زلنا ننتظر وعود الدكتور الرزاز بتنفيذ برنامجه الوزاري بإعادة النظر فيها، انطلاقا من الواقع الوطني وليس استنادا لشروط صندوق النقد الدولي الذي نجح في تعميق حالة الركود الى أقصى حد لا يمكن معه الاستمرار بتنفيذ إصلاحات وطنية حقيقية.
الوقت ليس من مصلحة الدولة الوطنية في ظل الظروف الحالية في المنطقة، فالشارع العربي بشكل عام أضحى غير قابل للتخدير وترحيل الأزمات، وإنما يريد حلولا واقعية تضمن له في البداية استقرار وطنه ثم معيشته في الدرجة الثانية، ولا مجال لإجراءات شكلية تلقي بإعباء الإصلاح الشامل على عاتق الاستثمار فقط، فجلب الإستثمار يتوقف دوما على مستوى الأداء الحكومي والاستقرار التشريعي ونشاط الحركة الشرائية والعدالة في صدارة هذه العوامل.
