الأردن يرد على الاستعلاء الإسرائيلي
منذ جريمة قتل مواطنين أردنيين في السفارة الإسرائيلية في عمان العام الماضي، والعلاقات بين الجانبين في حالة تدهور مستمرة.الطريقة التي تعاملت فيها حكومة نتنياهو مع تلك الحادثة وما تلاها من تداعيات تركت انطباعا قويا لدى المسؤولين الأردنيين بأن تل أبيب لم تعد تقيم وزنا للعلاقات الثنائية مع الأردن.
السلام الذي وصف على الدوام بالبارد دخل في السنة الأخيرة حالة من الموت السريري. وفي دوائر صناعة القرار الأردني ثمة تقدير موقف جديد للعلاقة مع إسرائيل أفرزت مقاربة دبلوماسية وسياسية مختلفة،جرى التعبير عنها بوضوح في مناسبات كثيرة.
الأكيد أن موقف إسرائيل المتعنت من عملية السلام”الميتة”مع الفلسطينيين، كان له الأثر البالغ على الموقف الأردني.لكن سلوك إسرائيل الاستعلائي والمتغطرس حيال الأردن،تطلب ردا سياسيا ودبلوماسيا أكثر ندية وخشونة.
قرار الأردن بعدم تجديد ملحقي الباقورة والغمر كان صفعة قوية لإسرائيل، دخل بعدها الساسة الإسرائيليون في جدل وتلاوم حول الجهة التي تتحمل المسؤولية عن هذا الموقف الذي فاجأ النخبة الحاكمة في إسرائيل.
لكن ذلك لم يكن درسا تتعلم منه حكومة نتنياهو التي واصلت سياستها غير المكترثة بالمصالح الأردنية،ولا بمعاهدة سلام كانت تصفها دائما بالاستراتيجية.
جولات من الصراع الدبلوماسي بين الجانبين كان عنوانها القدس والاستفزازات الصهيونية في الحرم القدسي،ساهمت في تأزيم العلاقة.
وبالنسبة للأردن يمكن القول إنه لم يعد هناك محظورات في العلاقة ولاخطوط حمراء، مادام الجانب الآخر لايعبأ بالمصالح الأردنية. عندما أعلن نتنياهو نية حكومته ضم غور الأردن، قال الملك عبدالله بكل وضوح إن مستقبل العلاقات مع إسرائيل سيكون على المحك،في إشارة إلى العلاقات الدبلوماسية ومعاهدة السلام.
الاعتقال الإداري لمواطنين أردنيين”اللبدي ومرعي” مؤخرا مَثل إنموذجا لسلوك إسرائيلي مستفز للأردن. اعتقال قام على ادعاءات تعوزها الأدلة،ورغم الاتصالات والمحاولات المتكررة لتسوية الملف، إلا ان حكومة الاحتلال أصرت على تمديد التوقيف الإداري، مادفع بوزارة الخارجية إلى الطلب من السفير الأردني في عمان العودة للتشاور، في خطوة احتجاجية مقصودة.
في الأثناء حصل تطور غير متوقع؛ شخص من إسرائيل دخل الأراضي الأردنية متسللا. الخارجية الأردنية أعلنت على الفور عن توقيفه من قبل السلطات المختصة وإحالته إلى التحقيق القضائي،”كموقوف إداري” إلى حين استكمال التحقيقات وتحويله للقضاء.
تأتي هذه التطورات قبل أيام قليلة من نهاية مهلة المشاورات حول الباقورة والغمر وانتهاء العمل رسميا بملحقي التأجير وحق الاستخدام في العاشر من الشهر المقبل.
ومثلما توقع الجانب الأردني، حاولت إسرائيل فعليا استخدام ورقة الأسيرين هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي كوسيلة ضغط على الأردن لتمديد العمل بالملحقين. رد الأردن كان بالرفض واستدعاء السفير للتشاور.،وإذا ما استمرت إسرائيل في سلوكها هذا فإن الخطوة التالية ستكون الطلب من السفير الإسرائيلي في عمان مغادرة البلاد.
من الآن وصاعدا كل موقف أو خطوة من إسرائيل تنطوي على استهانة بالمصالح الأردنية او استعلاء وغطرسة سيقابلها الأردن برد مماثل.يتعين على إسرائيل أن تدرك ذلك.
