توقع إعادة العمل بالمنطقة الحرة الأردنية السورية
صوت الحق -
توقع مدير عام شركة المنطقة الحرة الأردنية السورية المشتركة، خالد الرحاحلة، أن يتم إعادة العمل بالمنطقة من جديد وتمكين المستثمرين من دخولها مطلع العام المقبل.
وقال الرحاحلة إن مجلس إدارة الشركة أقر أخيرا خطة إعادة تأهيل المنطقة بقيمة 2 مليون دولار وذلك بعد حصر الأضرار التي لحقت بها جراء عمليات التخريب التي شهدتها المنطقة العام 2015، مبينا ان الشركة ستقوم بطرح عطاءات التأهيل قريبا، وفقا ليومية الغد.
وأوضح الرحاحلة أن عمليات إعادة تأهيل المنطقة تتضمن أعمال البنية التحتية والتي تشمل شبكة المياه والآبار والكهرباء والصرف الصحي والطرق، إضافة إلى المباني الإدارية والأثاث والخدمات المساندة الاخرى.
واكد أن إعادة تطوير وبناء المنطقة سيكون بتمويل ذاتي من الشركة بدون أن يكون هنالك أي كلف مالية مترتبة على حكومة البلدين.
وشهدت المنطقة الحرة الأردنية السورية المشتركة بين الحدين الأردني والسوري خلال العام 2015 عمليات اقتحام من قبل مسلحين سوريين، ما أجبر المستثمرين الأردنيين على مغادرتها، وخلق حالة من الخوف والهلع بالمنطقة، فيما توقفت عملية إخراج البضائع من هذه المنطقة بشكل تام.
وأوضح الرحاحلة أن المنطقة الحرة الأردنية السورية وبحكم موقعها الجغرافي تعتبر بوابة مهمة للانطلاق نحو مشاريع إعادة الاعمار في سورية والعراق مشيرا إلى وجود اهتمام كبير من قبل المستثمرين للعودة والعمل من جديد من خلال هذه المنطقة.
وبين أن إعادة فتح المنطقة سيوفر آلاف فرص العمل وتحرك قطاعات مهمة مثل النقل والتخليص مبينا أن معدل الشاحنات التي كانت تدخل المنطقة قبل الاضطرابات الأمنية التي شهدتها حوالي 1500 شاحنة يوميا.
وأوضح أن مبدأ عمل الشركة يقوم على تطوير وتوفير بنية تحتية والعمل على تأخير الأراضي لمدد تصل إلى 25 عاما للقطاع الصناعي و15 عاما للقطاع التجاري، مشيرا إلى أن مساحة المنطقة الحرة تصل إلى 6500 دونم. وبين أن إجمالي عقود التأجير في مختلف القطاعات قبل الاضطرابات الأمنية التي شهدتها المنطقة تراوح بين 550 و600 عقد، في حين بلغ حجم البضائع الداخلة للمنطقة حوالي 5 ملايين طن تصل قيمتها إلى 5 مليارات دولار.
شار إلى أن الشركة إحدى ثمار التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين وأسهمت منذ ممارستها لعملها الفعلي العام 2000 في مقرها الحالي (جابر-نصيب) في جذب الاستثمارات من البلدين ومن الدول الشقيقة والصديقة في مختلف القطاعات التجارية والصناعية والخدمية وتنشيط دور القطاعات المساندة للعملية الاستثمارية مثل (النقل، التخليص).
ويبلغ رأسمال الشركة المسجل مليون دينار بحصتين متساويتين بين البلدين، في حين أن الجمعية العمومية للشركة تتكون من البلدين، إضافة إلى عضوية وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني ووزير الاقتصاد السوري. وتظهر أرقام التجارة الخارجية ارتفاع الصادرات الأردنية الى سورية خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي بنسبة 49 % لتصل إلى 34.5 مليون دينار مقابل 23.2 مليون دينار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وقال الرحاحلة إن مجلس إدارة الشركة أقر أخيرا خطة إعادة تأهيل المنطقة بقيمة 2 مليون دولار وذلك بعد حصر الأضرار التي لحقت بها جراء عمليات التخريب التي شهدتها المنطقة العام 2015، مبينا ان الشركة ستقوم بطرح عطاءات التأهيل قريبا، وفقا ليومية الغد.
وأوضح الرحاحلة أن عمليات إعادة تأهيل المنطقة تتضمن أعمال البنية التحتية والتي تشمل شبكة المياه والآبار والكهرباء والصرف الصحي والطرق، إضافة إلى المباني الإدارية والأثاث والخدمات المساندة الاخرى.
واكد أن إعادة تطوير وبناء المنطقة سيكون بتمويل ذاتي من الشركة بدون أن يكون هنالك أي كلف مالية مترتبة على حكومة البلدين.
وشهدت المنطقة الحرة الأردنية السورية المشتركة بين الحدين الأردني والسوري خلال العام 2015 عمليات اقتحام من قبل مسلحين سوريين، ما أجبر المستثمرين الأردنيين على مغادرتها، وخلق حالة من الخوف والهلع بالمنطقة، فيما توقفت عملية إخراج البضائع من هذه المنطقة بشكل تام.
وأوضح الرحاحلة أن المنطقة الحرة الأردنية السورية وبحكم موقعها الجغرافي تعتبر بوابة مهمة للانطلاق نحو مشاريع إعادة الاعمار في سورية والعراق مشيرا إلى وجود اهتمام كبير من قبل المستثمرين للعودة والعمل من جديد من خلال هذه المنطقة.
وبين أن إعادة فتح المنطقة سيوفر آلاف فرص العمل وتحرك قطاعات مهمة مثل النقل والتخليص مبينا أن معدل الشاحنات التي كانت تدخل المنطقة قبل الاضطرابات الأمنية التي شهدتها حوالي 1500 شاحنة يوميا.
وأوضح أن مبدأ عمل الشركة يقوم على تطوير وتوفير بنية تحتية والعمل على تأخير الأراضي لمدد تصل إلى 25 عاما للقطاع الصناعي و15 عاما للقطاع التجاري، مشيرا إلى أن مساحة المنطقة الحرة تصل إلى 6500 دونم. وبين أن إجمالي عقود التأجير في مختلف القطاعات قبل الاضطرابات الأمنية التي شهدتها المنطقة تراوح بين 550 و600 عقد، في حين بلغ حجم البضائع الداخلة للمنطقة حوالي 5 ملايين طن تصل قيمتها إلى 5 مليارات دولار.
شار إلى أن الشركة إحدى ثمار التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين وأسهمت منذ ممارستها لعملها الفعلي العام 2000 في مقرها الحالي (جابر-نصيب) في جذب الاستثمارات من البلدين ومن الدول الشقيقة والصديقة في مختلف القطاعات التجارية والصناعية والخدمية وتنشيط دور القطاعات المساندة للعملية الاستثمارية مثل (النقل، التخليص).
ويبلغ رأسمال الشركة المسجل مليون دينار بحصتين متساويتين بين البلدين، في حين أن الجمعية العمومية للشركة تتكون من البلدين، إضافة إلى عضوية وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني ووزير الاقتصاد السوري. وتظهر أرقام التجارة الخارجية ارتفاع الصادرات الأردنية الى سورية خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي بنسبة 49 % لتصل إلى 34.5 مليون دينار مقابل 23.2 مليون دينار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
