ماذا نعد ليوم العاشر من نوفمبر؟
اقتراح النائب صالح العرموطي عقد جلسة لمجلس النواب في الباقورة يستحق الدراسة فعلا، فالمناسبة الموعودة في العاشر من الشهر الحالي وطنية بامتياز وتستوجب احتفالا يليق بها.
انتظر الأردن 25 عاما ليستعيد كامل سيادته على أراضيه المحتلة. ملحقا الباقورة والغمر في اتفاقية السلام مع إسرائيل فرضا وضعا خاصا لاعتبارات سياسية في حينه،وضع انتقص من السيادة الأردنية على المنطقتين.
لم يكن سهلا على الملك عبدالله الثاني بعد هذا التاريخ الطويل أن يتخذ قراره التاريخي والشجاع بعدم تجديد الملحقين. الظروف السياسية وميزان القوى الدولية لم يكونا في صالحنا،ومع ذلك لم يتردد للحظة بتوجيه حكومته عدم تجديد اتفاقية التأجير أو المساومة على صيغة بديلة تنتقص من السيادة الأردنية الكاملة.
سنة كاملة من المشاورات حاولت خلالها إسرائيل وبكل السبل المتاحة إقناع الأردن بتمديد العمل بالملحقين، وعرضت أفكارا ومقترحات عدة،ومارست خلف الكواليس ضغوطا شتى،لكن القرار السيادي الأردني كان قد اتخذ ولا رجعة عنه.
الدبلوماسية الأردنية التي أدارت المشاورات بتوجيهات ملكية مباشرة، كانت تدرك حساسية الموقف،والحسابات الدقيقة لعلاقات الأردن وتحالفاته،وردود الفعل المحتملة من أطراف دولية، بالنظر لنفوذ إسرائيل وتحالفها الاستراتيجي مع الولايات المتحدة الأميركية. لكن تمسك الأردن والتزامه بالمرجعيات القانونية التي حكمت الاتفاقية،لم تترك ثغرة يمكن النفاذ منها أو فرصة لتحميل الأردن أي مسؤولية سياسية أو قانونية،ولهذا لم نجد أحدا يلوم الأردن على موقفه فقد كان ملتزما بشكل كامل بما ورد في نصوص الاتفاقية مع الدولة المحتلة.
في العاشر من الشهر الحالي سينتهي العمل رسميا بملحقي الباقورة والغمر، ولن يعود للإسرائيليين أي ميزة خاصة في المنطقتين،لكن بسط السيادة الكاملة على الباقورة والغمر يتطلب مرحلة انتقالية قصيرة جدا.في الباقورة هناك أملاك خاصة لإسرائيليين، كان الأردن قد عرض شراءها من أصحابها ولم يوافقوا. استملاك هذه الأراضي ممكن بالقانون الأردني، لكن هذا سيعد سابقة تمنح إسرائيل حقا مماثلا بالاستحواذ على أملاك أردنية في الضفة الغربية المحتلة والقدس. واحترام الأردن للملكيات الخاصة لن يكون على حساب السيادة الأردنية الكاملة التي تفرض على أصحاب هذه الأراضي الحصول على تأشيرات دخول للوصول إليها خلافا للوضع القائم حاليا.
منطقة الغمر أرض أردنية خالصة كانت محتلة من قبل إسرائيل وستعود ملكيتها للأردن.
بمعنى آخر السيادة الأردنية على الباقورة والغمر لن تكون محل تفاوض بعد العاشر من تشرين الثاني”أكتوبر”.
هذه بلا شك لحظة أردنية تاريخية،ندونها في سجل الأردن وعهد الملك عبدالله الثاني،فالأرض التي ظلت منقوصة السيادة، تعود إلى حضن الوطن،في وقت تبلغ فيه الغطرسة الإسرائيلية أعلى درجاتها.لحظة تستحق أن نحتفل فيها ونفخر بمنجزها،والأهم من ذلك نبدأ التفكير بكيفية استثمار هذه الأراضي لتكون نموذجا زراعيا يدر الخير على بلادنا.
ينبغي من الآن أن نخطط لتنظيم رحلات مدرسية للباقورة والغمر،وزيارات لوفود شعبية ورسمية،وفي هذا الصدد يأتي اقتراح عقد جلسة النواب هناك حدثا يليق بالمناسبة.
