توجه لإعادة هيكلة هيئة الاستثمار
صوت الحق -
أعلن رئيس هيئة الاستثمار الدكتور خالد الوزني التوجه لإعادة هيكلة الهيئة بشكل يمكنها من تمثيل وتحقيق طموحات كافة المستثمرين.
واضاف أن هيئة الاستثمار هي بيت المستثمر والجهة التي تمثله امام كافة الجهات الحكومية، ولتحقيق ذلك سنعمل على اعادة هيكلتها.
وبين الوزني، خلال لقائه مستثمرين في مدينة التجمعات الصناعية في سحاب، ان لقائه مع المستثمرين وبشكل دوري يأتي تأكيدا من الحكومة الأردنية وهيئة الاستثمار على التواصل الحقيقي مع المستثمرين ورجال الاعمال للوقوف على قضاياهم وهمومهم وايجاد حلول سريعه لها بالتنسيق والتعاون معهم.
وقال الوزني اننا معنيون بوضع استراتيجية تُظْهِر الجدّية في مواجهة التحديات التي تواجه المستثمر، حيث سيتم وضع استراتيجية تشمل التبسيط في الإجراءات المتعلقة بالاستثمار وتوحيد التشاركية بين الجهات الحكومية وذلك من خلال عملية الربط الالكتروني التي تمكن المستثمر من تقديم كافة طلباته إلكترونياً، وهندسة الإجراءات المتعلقة بالعملية الاستثمارية بشكل يتماشى مع التجارب المُثلى في العالم وذلك لتحقيق أفضل النتائج، وحوافز مناسبة للمستثمر، وانسجام في عمل الفريق.
وبين رئيس هيئة الاستثمار أن المستثمر يتطلع إلى الحوافز ولكن اهتماماته تنّصّب أكثر على تبسيط الإجراءات المتعلقة بالعملية الاستثمارية إضافة إلى العائد الذي يحققه على استثماره، لذلك سيتم العمل على تحديث الخريطة الاستثمارية وبالتعاون مع كافة الجهات لكي تحقق فرص استثمارية حقيقية يتم عرضها على المستثمر تكون ذات عائد استثماري مجدي.
وشدد الوزني انه سيتم العمل على تمكين هيئة الاستثمار حتى تتمكن من تحقيق التطلعات المستقبلية والمتعلقة ببيئة الاعمال وجذب الاستثمار، من خلال تعاملها مع الدوائر والجهات الحكومية المختلفة لتكون الهيئة بيت المستثمر والمرجع الوحيد له.
وأكد انه سيتم إنشاء وحدة تظلمات المستثمرين ومتابعة قضاياهم نهاية الشهر الحالي وستكون ضمن انظمة وقوانين تضبط آلية عمل تلك الوحده بشكل يسهل على المستثمر ويختصر الوقت والجهد عليه.
من جانبه اكد نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في مدينة التجمعات الصناعية السيد داوود اسكندراني على اهمية تواصل اصحاب القرار من الجهات الحكومية مع شركائهم من القطاع الخاص، وعلى أهمية التشاركية بين القطاعين العام والخاص في صنع القرار الاستثماري والذي بدوره سيعمل على تنمية العديد من القطاعات الاستثمارية والتي ستساهم في محاربة مشكلتي الفقر والبطاله.
وخلال اللقاء تم الاستماع لكافة القضايا والطروح المستقبلية من قبل المستثمرين والتي سيتم العمل على دراستها وايجاد الحلول المثلى لها وبالسرعة القصوى من قبل هيئة الاستثمار والجهات الحكومية الاخرى.
واضاف أن هيئة الاستثمار هي بيت المستثمر والجهة التي تمثله امام كافة الجهات الحكومية، ولتحقيق ذلك سنعمل على اعادة هيكلتها.
وبين الوزني، خلال لقائه مستثمرين في مدينة التجمعات الصناعية في سحاب، ان لقائه مع المستثمرين وبشكل دوري يأتي تأكيدا من الحكومة الأردنية وهيئة الاستثمار على التواصل الحقيقي مع المستثمرين ورجال الاعمال للوقوف على قضاياهم وهمومهم وايجاد حلول سريعه لها بالتنسيق والتعاون معهم.
وقال الوزني اننا معنيون بوضع استراتيجية تُظْهِر الجدّية في مواجهة التحديات التي تواجه المستثمر، حيث سيتم وضع استراتيجية تشمل التبسيط في الإجراءات المتعلقة بالاستثمار وتوحيد التشاركية بين الجهات الحكومية وذلك من خلال عملية الربط الالكتروني التي تمكن المستثمر من تقديم كافة طلباته إلكترونياً، وهندسة الإجراءات المتعلقة بالعملية الاستثمارية بشكل يتماشى مع التجارب المُثلى في العالم وذلك لتحقيق أفضل النتائج، وحوافز مناسبة للمستثمر، وانسجام في عمل الفريق.
وبين رئيس هيئة الاستثمار أن المستثمر يتطلع إلى الحوافز ولكن اهتماماته تنّصّب أكثر على تبسيط الإجراءات المتعلقة بالعملية الاستثمارية إضافة إلى العائد الذي يحققه على استثماره، لذلك سيتم العمل على تحديث الخريطة الاستثمارية وبالتعاون مع كافة الجهات لكي تحقق فرص استثمارية حقيقية يتم عرضها على المستثمر تكون ذات عائد استثماري مجدي.
وشدد الوزني انه سيتم العمل على تمكين هيئة الاستثمار حتى تتمكن من تحقيق التطلعات المستقبلية والمتعلقة ببيئة الاعمال وجذب الاستثمار، من خلال تعاملها مع الدوائر والجهات الحكومية المختلفة لتكون الهيئة بيت المستثمر والمرجع الوحيد له.
وأكد انه سيتم إنشاء وحدة تظلمات المستثمرين ومتابعة قضاياهم نهاية الشهر الحالي وستكون ضمن انظمة وقوانين تضبط آلية عمل تلك الوحده بشكل يسهل على المستثمر ويختصر الوقت والجهد عليه.
من جانبه اكد نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في مدينة التجمعات الصناعية السيد داوود اسكندراني على اهمية تواصل اصحاب القرار من الجهات الحكومية مع شركائهم من القطاع الخاص، وعلى أهمية التشاركية بين القطاعين العام والخاص في صنع القرار الاستثماري والذي بدوره سيعمل على تنمية العديد من القطاعات الاستثمارية والتي ستساهم في محاربة مشكلتي الفقر والبطاله.
وخلال اللقاء تم الاستماع لكافة القضايا والطروح المستقبلية من قبل المستثمرين والتي سيتم العمل على دراستها وايجاد الحلول المثلى لها وبالسرعة القصوى من قبل هيئة الاستثمار والجهات الحكومية الاخرى.
