بيان سياسي صادر عن اللجنة التنفيذية لحماية الوطن ومجابهة التطبيع
صوت الحق -
أصدرت اللجنة التنفيذية لحماية الوطن ومجابهة التطبيع بيانا سياسيا اليوم الثلاثاء حول استعادة أراضي الباقورة والغمر للسيادة الأردنية، جاء فيه:
تتوجه اللجنة لجماهير شعبنا العربي الأردني وقواه السياسية والنقابية والشعبية واللجان الوطنية العاملة في مجابهة التطبيع بالتحية في هذا اليوم الذي استعاد فيه الأردن أراضي الباقورة والغمر من الكيان الصهيوني الغاصب بعد احتلال استمر اكثر من 70 عاماً، وتعتبر اللجنة أن هذا اليوم الوطني ما كان له أن يتحقق لولا الفعل الشعبي الرافض لمعاهدة وادي عربة وملحقاتها في الباقورة والغمر وكل الاتفاقيات التي وقعت مع الكيان الصهيوني وكل أشكال التطبيع معه.
إن هذا الفعل الشعبي الرافض للمعاهدة وملحقاتها أثمر تحركاً رسمياً افضى الى إنهاء العمل بملحقي معاهدة وادي عربة حول الباقورة والغمر واستعادتهم للسيادة الوطنية وهذا يؤكد على القيمة الحقيقية للفعل الشعبي المنظم المنحاز للوطن وسيادته وعروبته والمصالح الوطنية.
تؤكد اللجنة أن صراعنا مع الكيان الصهيوني هو صراع وجودي وليس صراع حدود وتؤمن أن تحقيق أي خطوات باستعادة أي أرض عربية من براثن الاحتلال هي خطوة لاستكمال النضال لتحرير كل الأراضي العربية المحتلة من خلال الدفاع عن الأردن بوجه الأطماع الصهيونية، ودعم نضال الشعب العربي الفلسطيني لاستراداد حقوقه الوطنية التاريخية الثابتة.
إن الأردن العربي لم يكن يوماً الا الى جانب الحق العربي في فلسطين وكل قضايا الأمة العربية للتخلص من الاستعمار والاحتلال والهمينة والتبعية، وهذا الموقف يتطلب أن تبقى بوصلة الصراع باتجاه الكيان الصهيوني وشريكته في العدوان الولايات المتحدة الأمريكية ومواجهة كل المحاولات لحرف بوصلة الصراع عن اتجاهها الرئيسي، ويتطلب ايضاً التأكيد على ضرورة معالجة الأزمة العامة التي تمر بها البلاد والتي كانت نتاجاً للنهج السياسي والاقتصادي الذي كرسته الحكومات المتعاقبة وذلك من خلال الشروع بعملية اصلاح حقيقي لوضع البلاد على طريق تكريس المبدأ الدستوري ( الشعب مصدر السلطات) لتمتين الجبهة الداخلية ومنحها القدرة والقوة على مواجهات كل التحديات التي تواجهنا وفي مقدمتها استحقاقات ما سمي صفقة القرن التي تستهدف تصفية الحقوق الوطنية الثابتة للشعب العربي الفلسطيني واستهداف الأردن بالبحث عن بدائل لفرض حل يعفي الكيان الصهيوني من مسؤوليته القانونية والتاريخية عن احتلاله للأرض العربية وتشريد الشعب العربي الفلسطيني.
تهيب اللجنة بالقوى الوطنية بعد هذا الانجاز والبناء عليه باستمرار الفعل والضغط الشعبي لإلغاء كل الاتفاقيات التي وقعت مع الكيان الصهيوني وفي مقدمتها اتفاقية الغاز التي تكلف خزينة الدولة ما مقداره 10 مليار دولار وترهن قطاع الطاقة بيد العدو الصهيوني، كمقدمة لإعلان بطلان معاهدة وادي عربة التي منحت الكيان المحتل الشرعية على الأرض العربية، وكبلت الأردن باستحققات سياسية وأمنية تتعارض مع المصالح الوطنية العليا.
عمان في 11/11/2019
اللجنة التنفيذية لحماية الوطن ومجابهة التطبيع
الدكتور أحمد العرموطي
رئيس اللجنة
تتوجه اللجنة لجماهير شعبنا العربي الأردني وقواه السياسية والنقابية والشعبية واللجان الوطنية العاملة في مجابهة التطبيع بالتحية في هذا اليوم الذي استعاد فيه الأردن أراضي الباقورة والغمر من الكيان الصهيوني الغاصب بعد احتلال استمر اكثر من 70 عاماً، وتعتبر اللجنة أن هذا اليوم الوطني ما كان له أن يتحقق لولا الفعل الشعبي الرافض لمعاهدة وادي عربة وملحقاتها في الباقورة والغمر وكل الاتفاقيات التي وقعت مع الكيان الصهيوني وكل أشكال التطبيع معه.
إن هذا الفعل الشعبي الرافض للمعاهدة وملحقاتها أثمر تحركاً رسمياً افضى الى إنهاء العمل بملحقي معاهدة وادي عربة حول الباقورة والغمر واستعادتهم للسيادة الوطنية وهذا يؤكد على القيمة الحقيقية للفعل الشعبي المنظم المنحاز للوطن وسيادته وعروبته والمصالح الوطنية.
تؤكد اللجنة أن صراعنا مع الكيان الصهيوني هو صراع وجودي وليس صراع حدود وتؤمن أن تحقيق أي خطوات باستعادة أي أرض عربية من براثن الاحتلال هي خطوة لاستكمال النضال لتحرير كل الأراضي العربية المحتلة من خلال الدفاع عن الأردن بوجه الأطماع الصهيونية، ودعم نضال الشعب العربي الفلسطيني لاستراداد حقوقه الوطنية التاريخية الثابتة.
إن الأردن العربي لم يكن يوماً الا الى جانب الحق العربي في فلسطين وكل قضايا الأمة العربية للتخلص من الاستعمار والاحتلال والهمينة والتبعية، وهذا الموقف يتطلب أن تبقى بوصلة الصراع باتجاه الكيان الصهيوني وشريكته في العدوان الولايات المتحدة الأمريكية ومواجهة كل المحاولات لحرف بوصلة الصراع عن اتجاهها الرئيسي، ويتطلب ايضاً التأكيد على ضرورة معالجة الأزمة العامة التي تمر بها البلاد والتي كانت نتاجاً للنهج السياسي والاقتصادي الذي كرسته الحكومات المتعاقبة وذلك من خلال الشروع بعملية اصلاح حقيقي لوضع البلاد على طريق تكريس المبدأ الدستوري ( الشعب مصدر السلطات) لتمتين الجبهة الداخلية ومنحها القدرة والقوة على مواجهات كل التحديات التي تواجهنا وفي مقدمتها استحقاقات ما سمي صفقة القرن التي تستهدف تصفية الحقوق الوطنية الثابتة للشعب العربي الفلسطيني واستهداف الأردن بالبحث عن بدائل لفرض حل يعفي الكيان الصهيوني من مسؤوليته القانونية والتاريخية عن احتلاله للأرض العربية وتشريد الشعب العربي الفلسطيني.
تهيب اللجنة بالقوى الوطنية بعد هذا الانجاز والبناء عليه باستمرار الفعل والضغط الشعبي لإلغاء كل الاتفاقيات التي وقعت مع الكيان الصهيوني وفي مقدمتها اتفاقية الغاز التي تكلف خزينة الدولة ما مقداره 10 مليار دولار وترهن قطاع الطاقة بيد العدو الصهيوني، كمقدمة لإعلان بطلان معاهدة وادي عربة التي منحت الكيان المحتل الشرعية على الأرض العربية، وكبلت الأردن باستحققات سياسية وأمنية تتعارض مع المصالح الوطنية العليا.
عمان في 11/11/2019
اللجنة التنفيذية لحماية الوطن ومجابهة التطبيع
الدكتور أحمد العرموطي
رئيس اللجنة
