البطاينة ينهي أزمة لافارج
صوت الحق -
بحث وزير العمل نضال البطاينة، اليوم الاثنين، مع الرئيس التنفيذي شركة مصانع الاسمنت الأردنية "لافارج" سمعان سمعان، موضوع النزاع العمالي المتمثل بنية الشركة تسرح 200 عامل، بحضور رئيس النقابة العامة للعاملين في البناء محمود الحياري.
وقال البطاينة ان الوزارة تحرص على حماية حقوق العمال في جميع المنشآت الى جانب الاهتمام والرعاية التي توليها للمستثمرين، لافتاً إلى أن الوزارة تشهد حقبة جديدة من أجل أن يكون القطاع الخاص جاذباً للشباب الأردني وتوفير الامتيازات التي تحث الشباب الأردني للعمل في هذا القطاع.
وأكد أن وزارة العمل تابعت عن قرب موضوع اعتصام وإضراب العمل وتحركت فوراً من خلال تعيين مندوب توفيق لتقريب وجهات النظر، مؤكداً أن النزاع العمالي كان محل اهتمام رئيس الحكومة .
وأكد وزير العمل حرص الوزارة الدائم على تهيئة وإدامة أجواء وبيئة عمل مناسبة يسودها الود والتفاهم والتقدير المتبادل، مشيراً إلى التأكيد على توطيد علاقات العمل الطيبة بين العمال وأصحاب العمل، مؤكداً على توفير الحرص المشترك على استمرارية التطوير والنهوض بالعمل في مؤسسات الدولة بغية تنمية ورفد الاقتصاد الوطني.
وقال البطاينة انه وانطلاقاً من الروح الايجابية والعلاقات الودية التي سادت أجواء اجتماعات المفاوضات، وحفاظاً على استمرار هذه العلاقات بين الطرفين ونتيجة للمرونة التي أبداها الطرفان وتفهم كل منهم بمصلحة الطرف الآخر فقد تم التوصل إلى التسوية وجرى الاتفاق على دفع مبلغ (20 مليون دينار) تعويضات للعمال وعددهم (200) عامل، على أن يدفع لكل عامل ما قيمته راتب شهر و80 بالمئة من الشهر عن كل سنة من سنوات الخدمة، وتأمين صحي مدى الحياة، بحد أدنى 50 ألف وحد أعلى 150 الف لكل عامل حسب سنوات الخدمة، وعلى أن تكون الدفعة الأولى في شهر كانون الثاني من العام 2020 والدفعة الثانية في شهر آب 2020.
من جانبه، اكد الرئيس التنفيذي للشركة سمعان سمعان حرصه على التوافق فيما بين الشركة والنقابة للوصول إلى أرضيات مشتركة تضمن حقوق العاملين، مثمناً الدور الكبير الذي قامت به الحكومة ممثلة بوزارة العمل.
وقال رئيس النقابة العامة للعاملين في البناء محمود الحياري إنه تم التوافق خلال الاجتماع الذي عقد اليوم على تلبية مطالب العاملين في شركة لافارج بعد جهود مشتركة وتنسيق مع وزير العمل على مدار الايام السابقة، للوصول الى رؤية ترضي جميع الاطراف تكللت بالنجاح واثمرت عن توقيع اتفاقية عمالية (عقد عمل جماعي)، وعبر عن شكره وتقديره لرئيس الوزراء ووزير العمل وطاقم وزارة العمل ولإدارة الشركة.
وكان وزير العمل قد طلب من إدارة شركة مصانع الاسمنت الأردنية "لافارج" اليوم الحضور الى وزارة العمل من أجل عقد اجتماع للوصول إلى حلول ترضي جميع الأطراف، موضوع النزاع العمالي المتمثل بالامن والاستقرار الوظيفي، حيث ترغب الشركة في إنهاء خدمات أكثر من (200) عامل.
وأكدت النقابة العامة للعاملين في البناء انه يوجد عقود عمل جماعية وقررات للمحكمة العمالية تنص على عدم إنهاء خدمات العاملين إلا عن طريق اتفاق بين النقابة والشركة.
يشار إلى أنه حسب احكام قانون العمل فان للوزير التدخل في النزاع في المرحلة التي تلي مرحلة مندوب التوفيق لغايات الوصول الى حل بين الطرفين، وفي حال تعذر ذلك يقوم الوزير باحالة النزاع الى مجلس توفيق يسمي الوزير رئيسه، ويسمي كل طرف ممثليه في المجلس باعداد متساوية، واذا تعذر الوصول الى حل خلال مرحلة مجلس التوفيق يقوم الوزير باحالة النزاع الى المحكمة العمالية والتي تنظر في النزاع خلال 30 يوما ويكون قرارها قطعيا وغير قابل للطعن.
وقال البطاينة ان الوزارة تحرص على حماية حقوق العمال في جميع المنشآت الى جانب الاهتمام والرعاية التي توليها للمستثمرين، لافتاً إلى أن الوزارة تشهد حقبة جديدة من أجل أن يكون القطاع الخاص جاذباً للشباب الأردني وتوفير الامتيازات التي تحث الشباب الأردني للعمل في هذا القطاع.
وأكد أن وزارة العمل تابعت عن قرب موضوع اعتصام وإضراب العمل وتحركت فوراً من خلال تعيين مندوب توفيق لتقريب وجهات النظر، مؤكداً أن النزاع العمالي كان محل اهتمام رئيس الحكومة .
وأكد وزير العمل حرص الوزارة الدائم على تهيئة وإدامة أجواء وبيئة عمل مناسبة يسودها الود والتفاهم والتقدير المتبادل، مشيراً إلى التأكيد على توطيد علاقات العمل الطيبة بين العمال وأصحاب العمل، مؤكداً على توفير الحرص المشترك على استمرارية التطوير والنهوض بالعمل في مؤسسات الدولة بغية تنمية ورفد الاقتصاد الوطني.
وقال البطاينة انه وانطلاقاً من الروح الايجابية والعلاقات الودية التي سادت أجواء اجتماعات المفاوضات، وحفاظاً على استمرار هذه العلاقات بين الطرفين ونتيجة للمرونة التي أبداها الطرفان وتفهم كل منهم بمصلحة الطرف الآخر فقد تم التوصل إلى التسوية وجرى الاتفاق على دفع مبلغ (20 مليون دينار) تعويضات للعمال وعددهم (200) عامل، على أن يدفع لكل عامل ما قيمته راتب شهر و80 بالمئة من الشهر عن كل سنة من سنوات الخدمة، وتأمين صحي مدى الحياة، بحد أدنى 50 ألف وحد أعلى 150 الف لكل عامل حسب سنوات الخدمة، وعلى أن تكون الدفعة الأولى في شهر كانون الثاني من العام 2020 والدفعة الثانية في شهر آب 2020.
من جانبه، اكد الرئيس التنفيذي للشركة سمعان سمعان حرصه على التوافق فيما بين الشركة والنقابة للوصول إلى أرضيات مشتركة تضمن حقوق العاملين، مثمناً الدور الكبير الذي قامت به الحكومة ممثلة بوزارة العمل.
وقال رئيس النقابة العامة للعاملين في البناء محمود الحياري إنه تم التوافق خلال الاجتماع الذي عقد اليوم على تلبية مطالب العاملين في شركة لافارج بعد جهود مشتركة وتنسيق مع وزير العمل على مدار الايام السابقة، للوصول الى رؤية ترضي جميع الاطراف تكللت بالنجاح واثمرت عن توقيع اتفاقية عمالية (عقد عمل جماعي)، وعبر عن شكره وتقديره لرئيس الوزراء ووزير العمل وطاقم وزارة العمل ولإدارة الشركة.
وكان وزير العمل قد طلب من إدارة شركة مصانع الاسمنت الأردنية "لافارج" اليوم الحضور الى وزارة العمل من أجل عقد اجتماع للوصول إلى حلول ترضي جميع الأطراف، موضوع النزاع العمالي المتمثل بالامن والاستقرار الوظيفي، حيث ترغب الشركة في إنهاء خدمات أكثر من (200) عامل.
وأكدت النقابة العامة للعاملين في البناء انه يوجد عقود عمل جماعية وقررات للمحكمة العمالية تنص على عدم إنهاء خدمات العاملين إلا عن طريق اتفاق بين النقابة والشركة.
يشار إلى أنه حسب احكام قانون العمل فان للوزير التدخل في النزاع في المرحلة التي تلي مرحلة مندوب التوفيق لغايات الوصول الى حل بين الطرفين، وفي حال تعذر ذلك يقوم الوزير باحالة النزاع الى مجلس توفيق يسمي الوزير رئيسه، ويسمي كل طرف ممثليه في المجلس باعداد متساوية، واذا تعذر الوصول الى حل خلال مرحلة مجلس التوفيق يقوم الوزير باحالة النزاع الى المحكمة العمالية والتي تنظر في النزاع خلال 30 يوما ويكون قرارها قطعيا وغير قابل للطعن.
