اخلاء سبيل وضاح الحمود بكفالة

{title}
صوت الحق - محكمة أمن الدولة وافقت صباح اليوم الاربعاء على اخلاء سبيل مدير الجمارك السابق وضاح الحمود والموقوف على ما يعرف بقضية الدخان، بكفالة عدلية قيمتها 100 الف دينار مع الإبقاء على منع سفره والحجز التحفظي على أمواله المنقولة وغير المنقولة.

وكانت أوقفت نيابة أمن الدولة في الثالث والعشرين من يناير الماضي الوزير الاسبق منير عويس ومدير عام الجمارك السابق اللواء المتقاعد وضاح الحمود على اثر قضية الدخان.

وقررت النيابة توقيف كل من :

الوزير الاسبق منير موسى عويس
مدير عام الجمارك اللواء المتقاعد وضاح الحمود
والمستشار السابق وهب العواملة
المقدم في الجمارك سالم الخصاونة
المقدم في الجمارك وائل الصمادي
ومسؤول في المناطق الحرة اسلام محي الدين عبد غيضان

واسندت النيابة العامة للمشتكى عليهم جميعا تهم القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه وتعريض الموارد الاقتصادية للخطر بوصفها جريمة اقتصادية بالاشتراك وتهمة القيام بأعمال من شأنها تغيير كيان الدولة الاقتصادي او تعريض اوضاع المجتمع الاساسية للخطر بالاشتراك

وتهمة التهريب الجمركي بالاشتراك بوصفها جريمة اقتصادية وتهمة التهرب من الضريبة العامة على المبيعات بالاشتراك بوصفها جريمة اقتصادية .

كما اسندت النيابة العامة للمشتكى عليهما منير عويس ووهب العواملة بالاضافة للتهم السابقة جنحة اساءة استعمال السلطة بالاشتراك بوصفها جريمة اقتصادية .

كما اسندت للمشتكى عليهما اللواء المتقاعد وضاح الحمود والمقدم في الجمارك سالم الخصاونة والمقدم في الجمارك وائل الصمادي ومسؤول المناطق الحرة اسلام غيضان بالاضافة الى التهم السابقة تهمة جناية قبول الرشوة بعمل غير حق مكرر ست مرات بوصفها جريمة اقتصادية .

وجاء توقيف النيابة للمشتكى عليهم في اطار اجراء التحقيقات من قبل نيابة امن الدولة في القضية والمشتكى عليه الرئيس فيها عوني مطيع واستكمالا للتحقيقات فقد تم استدعاء المشتكى عليهم والذين توافرت بحقهم الادلة القانونية الكافية لاحالتهم الى محكمة أمن الدولة حيث جرى استجواب المشتكى عليهم من قبل مدعي عام محكمة أمن الدولة وتقرر بعد استجوابهم توقيفهم لدى مراكز الاصلاح والتأهيل.