زيادة رواتب الموظفين من بداية العام المقبل - تفاصيل
صوت الحق -
أكدت امين عام ديوان الخدمة المدنية بدرية البلبيسي أن زيادة رواتب الموظفين ستكون اعتبارا من بداية العام المقبل، وتشمل 100 ألف موظف منهم 30 ألفا على الفئة الاولى ، و 23 ألفا على الفئة الثانية، و47 ألف موظف على الفئة الثالثة، ونسب الزيادة تبلغ 20 بالمئة للفئتين الثانية والثالثة، و 15 بالمئة للفئة الاولى.
وعرضت البلبيسي خلال لقائها مسؤولي الموارد البشرية في الدوائر والمؤسسات الحكومية اليوم الأحد، مثلا لموظف محاسب فئة أولى درجة ثالثة بالسنة الثالثة راتبه الأساسي 240 دينارا، علاوته الفنية الحالية 45 بالمئة مجموع العلاوة نحو 108 دنانير، بينما ترتفع العلاوة الى 144 دينارا بعد اضافة 15 بالمئة على العلاوة الفنية الجديدة لتصبح 60 بالمئة.
وأضافت: أنه مثلا موظف فئة ثالثة درجة ثالثة بالسنة العاشرة راتبه الأساسي 147 دينارا، علاوته الفنية الحالية 10 بالمئة نحو 7ر14 دينار، تصبح علاوته الفنية الجديدة 30 بالمئة نحو 1ر44 دينار.
وأشارت البلبيسي إلى أهمية التشاركية بين صناع القرار والجهات المنفذة لإجراءات تخطيط إدارة الموارد البشرية في الجهاز الحكومي، نظراً لأهمية المرحلة المستقبلية التي ستعتمد فيها عملية تقييم أداء الموظف العام، على المسار المهني بحيث يصل الموظف في اعلى رتب المسار لمسمى خبير وفقا لشروط ومتطلبات محددة كل مستوى.
وأكدت البلبيسي أن الحزمة الثالثة للإجراءات الحكومية الإصلاحية التي أعلنت عنها الأسبوع الماضي، جاءت تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية المستمرة لرفع كفاءة القطاع العام وتحسين الواقع المعيشي للموظف.
وعرضت البلبيسي خلال لقائها مسؤولي الموارد البشرية في الدوائر والمؤسسات الحكومية اليوم الأحد، مثلا لموظف محاسب فئة أولى درجة ثالثة بالسنة الثالثة راتبه الأساسي 240 دينارا، علاوته الفنية الحالية 45 بالمئة مجموع العلاوة نحو 108 دنانير، بينما ترتفع العلاوة الى 144 دينارا بعد اضافة 15 بالمئة على العلاوة الفنية الجديدة لتصبح 60 بالمئة.
وأضافت: أنه مثلا موظف فئة ثالثة درجة ثالثة بالسنة العاشرة راتبه الأساسي 147 دينارا، علاوته الفنية الحالية 10 بالمئة نحو 7ر14 دينار، تصبح علاوته الفنية الجديدة 30 بالمئة نحو 1ر44 دينار.
وأشارت البلبيسي إلى أهمية التشاركية بين صناع القرار والجهات المنفذة لإجراءات تخطيط إدارة الموارد البشرية في الجهاز الحكومي، نظراً لأهمية المرحلة المستقبلية التي ستعتمد فيها عملية تقييم أداء الموظف العام، على المسار المهني بحيث يصل الموظف في اعلى رتب المسار لمسمى خبير وفقا لشروط ومتطلبات محددة كل مستوى.
وأكدت البلبيسي أن الحزمة الثالثة للإجراءات الحكومية الإصلاحية التي أعلنت عنها الأسبوع الماضي، جاءت تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية المستمرة لرفع كفاءة القطاع العام وتحسين الواقع المعيشي للموظف.
