سامح الناصر يتعمّد تجاهل مطالب الصحفيين الوظيفيّة
صوت الحق -
استهجن صحفيون عاملون في القطاع العام من الفئتين الثانية والثالثة عدم شمولهم بقرار الحكومة زيادة رواتب موظفي القطاع العام، وحصر تلك الزيادة بموظفي الفئة الأولى.
وقال الصحفيون إنهم فوجئوا بعدم شمولهم بقرار الزيادة التي تغنت بها النقابة واقتصاره على الفئة الأولى فقط، رغم أنهم موظفون في القطاع العام.
وأضافوا لـ وكالات إخبارية يبدو أن مجلس نقابة الصحفيين لم يتواصل مع الجهات الرسمية وغير متابع لأوضاع الزملاء كما تفعل سائر النقابات المهنية، حيث اصبحنا ننام على كارثة ونصحو على مصيبة.
وطالبوا بدراسة أوضاع الصحفيين من قبل ديوان الخدمة المدنية، الذي كما يبدو لا يعترف بالصحفيين كأصحاب مهنة، بل كفئة غير معروف تصنيفهم، لافتين في ذات السياق إلى أن مجلس نقابة الصحفيين تركهم لمواجهة مصيرهم منفردين.
ولوّحوا باجراءات تصعيدية، سيلجؤون إليها خلال المرحلة المقبلة، اذا لم يتم حل قضيتهم.
ومن جانبها، حاولت التواصل مع رئيس ديوان الخدمة المدنية، سامح الناصر، غير أنه لم يُجب على الاتصالات المتكررة والرسائل التي ألحّت عليه بتقديم إجابة حول هذه المسألة.
الناصر عبّر في أكثر من محطّة عن عدم رغبته بالتعاون، أو الردّ على الإستفسارات، خاصّة عندما يتعلّق الأمر بمصالح العاملين في الصحافة، ولا يمكن تفسير هذا الموقف سوى باللامبالاة بتحمّل استحقاقات المسؤوليّة التي يفرضها عليه منصبه، على أقلّ تقدير.
هذا التجاهل المتعمّد الذي أبداه الناصر يثير كثيرا من علامات الإستفهام، أوّلها ألا يعترف ديوان الخدمة المدنيّة بالصحافة كوظيفة تقع ضمن إطار مهمّاته؟!
وقال الصحفيون إنهم فوجئوا بعدم شمولهم بقرار الزيادة التي تغنت بها النقابة واقتصاره على الفئة الأولى فقط، رغم أنهم موظفون في القطاع العام.
وأضافوا لـ وكالات إخبارية يبدو أن مجلس نقابة الصحفيين لم يتواصل مع الجهات الرسمية وغير متابع لأوضاع الزملاء كما تفعل سائر النقابات المهنية، حيث اصبحنا ننام على كارثة ونصحو على مصيبة.
وطالبوا بدراسة أوضاع الصحفيين من قبل ديوان الخدمة المدنية، الذي كما يبدو لا يعترف بالصحفيين كأصحاب مهنة، بل كفئة غير معروف تصنيفهم، لافتين في ذات السياق إلى أن مجلس نقابة الصحفيين تركهم لمواجهة مصيرهم منفردين.
ولوّحوا باجراءات تصعيدية، سيلجؤون إليها خلال المرحلة المقبلة، اذا لم يتم حل قضيتهم.
ومن جانبها، حاولت التواصل مع رئيس ديوان الخدمة المدنية، سامح الناصر، غير أنه لم يُجب على الاتصالات المتكررة والرسائل التي ألحّت عليه بتقديم إجابة حول هذه المسألة.
الناصر عبّر في أكثر من محطّة عن عدم رغبته بالتعاون، أو الردّ على الإستفسارات، خاصّة عندما يتعلّق الأمر بمصالح العاملين في الصحافة، ولا يمكن تفسير هذا الموقف سوى باللامبالاة بتحمّل استحقاقات المسؤوليّة التي يفرضها عليه منصبه، على أقلّ تقدير.
هذا التجاهل المتعمّد الذي أبداه الناصر يثير كثيرا من علامات الإستفهام، أوّلها ألا يعترف ديوان الخدمة المدنيّة بالصحافة كوظيفة تقع ضمن إطار مهمّاته؟!
